كشف اعتصام العاملين بمشروع الخبز بمحافظة الغربية أمام مجلس الوزراء الاسبوع الماضي.. بسبب امتناع المحافظ عن صرف رواتبهم.. وخروج المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء للقائهم واصدار قراراً فورياً بصرف رواتبهم المتأخرة.. بعد ان رفض محمد نعيم محافظ الغربية مقابلتهم.. عن وقائع خطيرة.. حيث تبين ان الصناديق الخاصة بمحافظة الغربية تحولت إلي باب خلفي للفساد والمحسوبية.. بعد صرف قرض قيمته عشرة ملايين جنيه من صندوق الاسكان لحساب صندوق الخدمات بالمحافظة.. ليقوم بالصرف منه علي امور خاصة مخالفة للقانون بعد ان قام بتوزيع عشرات الالوف كمكافآت وحوافز لقيادات العمل التنفيذي بالمحافظة بالاضافة إلي تجديد السلف للصرف علي قصر الضيافة رغم اعتراض وزارة المالية مما دعا وزيرها الدكتور هاني قدري لاصدار المنشور العام رقم 7 لسنة 2014 والتي كانت اهم بنوده عدم تجاوز الصرف في الاعتمادات المدرجة والاغراض التي خصصت من اجلها بالاضافة إلي ضرورة الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 641والذي يحظر التعاقد مع العمالة علي اعتمادات الباب الاول.. علي ان يكون شغل الوظائف بالتعيين.. كما تضمن المنشور بعدم صرف أي مكافآت أو اجور وما في حكمها للعاملين المؤقتين أو المشرفين أو المستعان بهم أو غيرهم. وأكد الوزير ان من يخالف هذه القواعد عن قصد وعمد.. يتحمل المسئولية التأديبية والجنائية. الجمهورية تتقدم ببلاغ لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية للتحقيق في مخالفات وتجاوزات الصرف بمحافظ الغربية بعد ان تم صرف المكافآت والحوافز. ترجع وقائع هذه القضية الخطيرة بعد قيام الدكتور ثروت محمد ربيع مدير عام الادارة العامة للتخطيط والمتابعة بعرض مذكرة علي محمد نعيم محافظ الغربية أكد فيها ان مجلس إدارة صندوق الاسكان بالمحافظة "والمخصص للناس الغلابة" وافق علي صرف قرض قيمة عشرة ملايين جنيه لحساب صندوق الخدمات والتنمية بالمحافظة نظرا لوجود فائض كبير بالصندوق.. كما قام سكرتير عام المحافظة بمطالبة المحافظ بالموافقة نظرا للظروف التي تمر بها البلاد.. وأشر المحافظ علي المذكرة بالموافقة علي القرض من صندوق الاسكان لصالح صندوق الخدمات لمواجهة المطالب العاجلة.. ومن المعروف ان الغرض من انشاء صناديق الاسكان كان هدفها هو توفير المسكن المناسب لمحدودي الدخل ولكن المؤسف ان المحافظ فعل عكس ذلك تماما!! فوجئ مدير عام حسابات المحافظة باستغلال قيمة القرض في أمور مخالفة للقانون وتعليمات الدكتور هاني قدري وزير المالية بعد ان وافق المحافظ علي صرف مبلغ 14 الف جنيه من صندوق الخدمات لصالح فريق إدارة قطور التعليمية وإدارة شرق المحلة التعليمية.. واعترض مدير عام الحسابات وقام بعرض الموضوع برمته علي المحاسب نجاح كفافي وكيل أول وزارة المالية بالغربية والذي رفض صرف هذه المبالغ وقام بإعداد مذكرة اعادة عرض علي المحافظ مؤكدا علي مخالفة ذلك للمادة 38 من القانون 43 لسنة 79 من قانون الإدارة المحلية والتي نصت علي ضرورة استخدام موارد حساب الخدمات والتنمية في الاغراض الخاصة بتمويل المشروعات الانتاجية واستكمال المشروعات الواردة في الخطة بالاضافة إلي رفع مستوي الخدمات العامة.. كما ان القواعد المنظمة لهذا الحساب طبقا للمادة 63 من الاحكام العامة نصت بعدم صرف اجور او مكافآت من موازنة حساب الخدمات والتنمية.. الا ان وكيل وزارة المالية فوجئ بإصدار التعليمات بضرورة الصرف من صندوق خدمات المحافظة بالمخالفة للقانون. من هذه المخالفات قيام مدير عام إدارة العلاقات العامة الاسبق بعرض مذكرة للمحافظ لتجديد السلفة المستديمة باسم مجدي صلاح عمروس بمبلغ 700 جنيه للصرف علي متطلبات قصر الضيافة بالاضافة إلي صرف مبالغ لمجاملة مدير الشئون القانونية بالمحافظة بمناسبة زفاف نجلها.. كما قدم مدير العلاقات العامة الحالي مذكرة اخري لمحافظ الغربية للموافقة علي شراء 36 ساعة رجالي وعدد 1 ساعة حريمي بالامر المباشر وذلك لتكريم طاقم العمل الفني لفرقة المسرح بقصر الثقافة.. فوافق المحافظ علي الصرف من صندوق الخدمة بالمحافظة. واستمرارا لمسلسل المخالفات قام رئيس مركز ومدينة طنطا بعرض مذكرة علي المحافظ للموافقة علي صرف عشرة الاف جنيه لعمل افطار جماعي لشهر رمضان الماضي فوافق المحافظ كالمتبع علي الصرف لتصل جملة المبالغ المصروفة للوحدات المحلية بغرض الافطار الجماعي إلي مائة الف جنيه بالمخالفة للوائح والقوانين المنظمة لذلك.. كما قام رئيس مدينة طنطا بعرض مذكرة اخري اكد فيها انه تنفيذا للكتاب الدولي رقم 8 والمؤرخ في 16/6/2014 بشأن منح اجر اضافي للسادة رؤساء المدن والاحياء وطالب فيها بمنحة اجر اضافي مع تحديد النسبة وقام المحافظ بالموافقة علي صرف 500% للسكرتير العام و400 % للسكرتير المساعد و300% لرؤساء المدن والاحياء و200% لنواب روساء المدن والاحياء و 100% لمساعدي رؤساء المدن وسكرتير العموم.. مما حمل صندوق الخدمات للمحافظة بمبالغ وصلت إلي مئات الالوف من الجنيهات اغدقها المحافظ علي محاسبيه بدون وجه حق ورغم اعتراض وكيل وزارة المالية علي هذه التصرفات غير المسئولة. عشوائية القرارات قام المحافظ باصدار اربعة قرارات متتالية للمهندسة التي لقبت "بالمرأة المعجزة".. خاصة بعد ان كرمها المحافظ في حفل افتتاح مجمع المواقف.. الاول برقم 368 بتاريخ 12/6/2014 بتكليفها بالعمل كنائب لرئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة طنطا بالاضافة إلي عملها كمدير عام بالادارة الهندسية.. اما القرار الثاني فقد صدر برقم 506 بتاريخ 19/8/2014 بندبها للاشراف علي مشروعات المحافظة اما القرار الثالث فقد صدر برقم 509 بتكليفها للعمل كنائب لرئيس حي ثان طنطا.. اما القرار الرابع فكان برقم 93 بتاريخ 29/9/2014 للاشراف علي مجمع مواقف السيارات بسبرباي والذي افتتحه محافظ الغربية بعد اعتذار اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية عن الحضور وحدثت به مخالفات خطيرة.. حيث يسع المجمع لعدد 600 سيارة فقط بينما عدد السيارات المرخصة تصل إلي 4000 سيارة حدث هذا بالرغم من قيام المحافظ باستبعاد المهندسة نجلاء عبدالرحمن من العمل كنائب لرئيس حي ثان طنطا بعد اسبوع فقط من صدور القرار.. مما اصاب قيادات المحافظة بالاحباط بعد صدور قرارات بالتنكيل بقيادات المحافظة وعلي رأسهم السعيد عبدالمعطي سكرتير عام المحافظة ونقل كل من فتحي أبوالعلا مدير عام شئون العاملين بالمحافظة وعلي يحيي الدين شندي مدير الادارة الاقتصادية والذي تم ايقاف صرف مرتبه وتحويله للنيابة الادارية والتي شكلت لجنة من المديرية المالية واثبتت اللجنة براءته من كافة الوقائع المنسوبة اليه ومصطفي العمري مدير مركز المعلومات بالمحافظة والمهندس جمال النويهي وكيل مديرية الطرق والذي تم ايقافه عن العمل لمدة 3 شهور بسبب رفضه استلام الاعمال المخالفة للرصف في شارع الجيش بطنطا وتحويله للنيابة العامة والتي برأته من كافة التهم المنسوبة اليه وكذلك نقل منجي الشافعي مدير العلاقات العامة والاعلام بالمحافظة وسمير حنا مدير عام العلاقات العامة والاعلام والمهندس فتحي عزب مدير إدارة طنطا الزراعية والدكتور عاطف مرزوق مدير إدارة طب الاسنان بالغربية ومحمد فاروق مدير إدارة غرب المحلة التعليمية والمهندس أحمد فكري نائب رئيس حي أول طنطا والمهندس أحمد فهمي مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة وصلاح الجوهري المشرف العام علي مصنع القمامة بدفرة وعبدالسميع محمد الشحري رئيس حي ثاني طنطا والذي تم ندبه إلي ديوان عام المحافظة. الامن الغذائي اما مشروعات الامن الغذائي فحدث بلا حرج.. فقد حققت خسائر اكثر من خمسة ملايين جنيه بالاضافة إلي صرف مبالغ بلغت جملتها عشرة ملايين جنيه بالامر المباشر واستعانة المحافظة باللواء محمد أحمد هارون كمستشار للامن الغذائي بالمحافظة رغم خسائر المشروع.. الا ان المحافظ قام بصرف ما يقرب من 170 الف جنيه مكافأة سنوية له. وكان الجهاز المركزي للمحاسبات برئاسة المحاسب محمد المزين وكيل أول الوزارة رئيس القطاع قد ارسل للمحافظة الكتاب رقم 112 بنتيجة فحص اللجنة المشكلة برئاسة المحاسب ايمن عبدالفضيل مدير عام الجهاز للاعمال المالية والمخزنية لمحطة طنطا لانتاج البيض. حيث تبين صرف مبلغ 32 الف جنيه بالزيادة لجمعية طيبة لتنمية الثروة الحيوانية والمجلس الزراعي بالبدرشين بالمخالفة للقانون وطالب الجهاز برد هذه المبالغ.. كما كشفت اللجنة عن قيام المسئولين بالمحطة باجراء مناقصة عامة لتوريد فول الصويا ورست علي المجلس الاستشاري الزراعي بالجيزة وبالمخالفة للمواصفات المتعاقد عليها وفوجئ المسئولون بالمحطة بعد استخدام تلك الكميات في صناعة الاعلاف لقطعان الدواجن بزيادة النافق من الطيور فضلا عن انخفاض انتاجية العنابر من البيض. وتبين للجهاز بعد إرسال العينات وتحليلها في معامل وزارة الزراعة بمخالفتها للمواصفات المتعاقد عليها بالاضافة إلي وجود بعض المكونات مجهولة المصدر لتصل قيمة الخسائر والتي حصرها الجهاز إلي 189 الف جنيه.. كما كشفت اللجنة تراخي المسئولين بالمحطة في تدبير لقاح مرض الارتعاش الوبائي وتحصين القطعان مما ادي إلي ظهور المرض في عنابر التربية بالاضافة إلي قيامهم بشراء اصناف من الادوية واللقاحات بأزيد من احتياجات المحطة خلال اكثر من سنة وكذلك شراء اصناف ليس لها استخدام في الثروة الداجنة. وطالب الجهاز بضرورة تشكيل لجنة فنية لبحث اسباب ارتفاع النافق علي النسبة المقررة والتي وصلت إلي ثلث بالاضافة إلي اجراء التحقيق اللازم وتحديد المسئولية مع تحميل المتسبب بكافة الخسائر التي لحقت بالمحطة. الغريب ان محافظ الغربية قام بافتتاح منافذ لبيع الاسماك.. بعد ان استمع لنصيحة مستشاري السوء وعرض اصناف اسماك للبيع تراوحت اسعارها ما بين 55 جنيهاً إلي 100 جنيه للكيلو الواحد بحجة توفير البروتين لمحدودي الدخل.
