بدأت نيابة الفيوم الكلية التحقيق في ثلاثة بلاغات تقدم بها أحمد محمد معوض سعد المحامي ضد كل من المهندس أحمد علي أحمد محافظ الفيوم، وعلي سنجر السكرتير العام السابق للمحافظة، بتهمة إهدار نحو 98 ألفا و375 جنيها في مشروعات تخص المحافظة. واستمعت النيابة لأقوال ثلاثة ممن تقدموا بالبلاغات؛ هم أحمد سعد ووليد نظير ومحمد نعيم، من اللجان الشعبية بمركز إطسا، وحملت أرقام 2670 و2671 و2672 لسنة 2013، بأرقام حصر تحقيق 423 و424 و425. واتهم البلاغ الأول المحافظ الحالي وسكرتير عام المحافظة السابق بإهدار مبلغ قدره 25 ألف جنيها من المال العام، بموافقتهما على صرف المبلغ لصالح نادي المحافظة الرياضي، عندما تلقيا مذكرة من رئيس مجلس إدارته يطلب فيها دعما ماديا للنادي قدره 40 ألف جنيها لتطوير مدخل النادي بتاريخ 24/4/2012، حيث أشر عليها سكرتير عام المحافظة السابق بطلب الموافقة في 25/4/2012 من محافظ الفيوم، على صرف مبلغ 25 ألف جنيها من حساب صندوق الخدمات بالديوان العام للمحافظة حتى يتلاءم النادى مع اسم المحافظة. وفي 28 من الشهر ذاته أشر المحافظ على الطلب بأنه "لا مانع"، مخالفا ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحساب الختامي للعام المالي 2002/2003، المتضمن تحميل مصروفات حساب الخدمات والتنمية المحلية بمبالغ مصروفة لبعض الجهات التي لها موازنات مستقلة، ما يعد تعزيزا لموازنات هذه الجهات ومخالفا للقانون 43 لسنة 1979 وتعديلاته، وتكرار هذا الصرف رغم تكرار طلب الجهاز تصويب هذا الوضع. وأكدت المذكرة أن مال صندوق الخدمات من المال العام المصونة حرمته والممنوع صرفه إلا على النحو الذي تكفله القوانين واللوائح، وطالبت بضرورة فتح التحقيق في هذه الواقعة. وفي البلاغ الثاني، اتهم المدعون المحافظ والسكرتير بإهدار مال عام بقيمة 6175 جنيها، تتمثل في صرف مكافآت للعاملين بمديرية التموين ضمن مشروع تعبئة وتوزيع البوتاجاز، بموافقتها التي جاء منها صرف مبلغ ألف جنيه في 1/11/2011 بمستند رقم 572، ومبلغ 2375 جنيها في 15/11/2011 بمستند رقم 577، ومبلغ 2300 جنيه في 16/11/2011 بمستند رقم 579، ومبلغ 500 جنيها في 20/11/2011 بمستند رقم 642، وقال البلاغ إن قيمة المضبوطات التي تم ضبطها في الحملات بمعرفة هؤلاء العاملين لا تتناسب من حيث انخفاض قيمتها مع قيمة المكافآت المصروفة لهم، كما تضمن البلاغ أن هناك أسماء بعينها صُرفت لهم هذه المكافآت أكثر من مرة، ما يجعل المحاباة واضحة في مكافأة البعض. وأشار البلاغ إلى أن صرف هذه المبالغ يخالف قرار مجلس إدارة مشروع تعبئة وتوزيع البوتاجاز رقم 161 بتاريخ 13/3/2011، الذي ينص على عدم تحميل المشروع أي أعباء مالية خارجية على المشروع. وتضمنت المذكرة الثالثة أن المحافظ الحالي والسكرتير العام السابق للمحافظة أهدرها مبلغا ماليا قدره 67 ألفا ومائتي جنيه، تمثل في موافقتها على مذكرة وردت إلى مكتب السكرتير العام السابق من مديرية الشباب والرياضية بالفيوم، وتم عرضها على المحافظ وتم الموافقة عليها، بالتعاقد مع 56 من شباب الخريجين للعمل بمراكز الشباب بالمحافظة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد بموافقة الطرفين اعتبارا من 1/8/2012 حتى 31/1/2013 بتكلفة قدرها 67 ألفا ومائتي جنيه، حيث وافق السكرتير العام السابق على المذكرة وطلب من المحافظ الموافقة عليها بصرف هذا المبلغ من حساب "المحاجر" بالديوان العام للمحافظة، رغم مخالفة ذلك للقانون رقم 43 لسنة 1979، وللائحة المالية المنظمة للصرف من ح /المحاجر بالديوان العام. وقال البلاغ إن أموال ح /المحاجر لا علاقة لها بصندوق المدينة الرياضية وتعتبر من المال العام، وهو الأمر الذي لم يراعه المحافظ والسكرتير العام السابق، وطالب المدعون الثلاثة بالتحقيق مع المحافظ في هذه الوقائع واستدعاء السكرتير العام السابق للتحقيق معه أيضا.
