تحقيق : محمد إمام الصراعات والمشاحنات السياسية والمصالح الشخصية العنوان الرئيسي للأحزاب السياسية والتحالفات الانتخابية. وكشفت الفترة الاخيرة وجه القوائم الانتخابية التي لا تفكر في الصالح العام للوطن خاصة في هذه المرحلة الحرجة وأنها بوضعها الحالي وطريقة إدارتها للأزمة لا تعطي ثقة بأنها تستطيع ملء الساحة السياسية والتعبير بشكل حقيقي عن التوجه المدني لجموع الشعب المصري.. ورغم العدد الكبير للأحزاب السياسية الا أنها هشة ولم تستطع الي الان التوحد في قائمة أو أكثر لخوض الانتخابات البرلمانية مما سيصب في صالح المستقلين أو الفردي الذي سيدخل من خلاله رموز الحزب الوطني المنحل أو رأس المال السياسي والاخوان تحت أي مسمي أو شكل . قال الدكتور محمود السعيد أستاذ العلوم السياسية إنه حتي الآن لا يمكن القول إن التحالفات فشلت. موضحا أنه مازال هناك تعثر وعدم توافق وكله يدور حول قضية القوائم فهناك 120 مقعدا خاصا بالقوائم. في حين أن هناك 420 مقعدا لم يهتم بها أحد. وأوضح أن المشكلة الحقيقية فيما وصلت إليه التحالفات يرجع إلي الأنظمة في القوائم التي تهتم بها الكثير من الناس والأحزاب. وأشار إلي أن أنظمة الفردي فيها مشكلات أخطر من القوائم. حيث تتدفق الأموال بلا حدود. ومن الطبيعي أن من سينفق أكثر سيكسب المقعد. واحتمال أن يحدث دفع مبالغ من المرشح للناخب مقابل حصوله علي صوته لضمان حصوله علي المقعد دون عناء أو مشقة. وطالب بأن تدرك الأحزاب والقوي السياسية خطورة الموقف. وأن انتخابات البرلمان لابد أن يكون بها كوادر تستحق المقاعد وإلا سيكون الوطن هو الخاسر. وطالب الدولة بأن تفتح أعينها بالنسبة للنظام الفردي. وأكد أنه طالما لا يوجد توافق بين التحالفات ومازال هناك تمزق وفرقة. فهذا سيؤدي إلي حصول الإخوان علي مقاعد في البرلمان المقبل. اوضح الدكتور عطا الشعراوي الخبير السياسي . إن هذه التحالفات لا تقوم علي ركائز سياسية واضحة. وهي بلا شك في حاجة إلي التضامن حتي تحصل علي عدد كبير من مقاعد البرلمان. وبالتالي تبقي إشكالية كيفية توزيع المقاعد ومن سيكون المنظم لهذه العملية. وقد تكون كيفية التوزيع السبب الأكبر في فشل التحالفات. لأن هذه التحالفات تفتقر إلي قوة رئيسية قائدة. وجميعهم يتساوون في القوة. وأشار شوقي الشرنوبي عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين إلي أن أكبر عامل من عوامل الفشل أن هناك الكثير من الكيانات السياسية تشعر بتضخم الذات. ولا تعي مقدار قوتها الحقيقية علي الأرض في الشارع المصري. موضحا أن هذه الأحزاب ليس لديها استعداد لتقديم أي تنازلات. وأنه ليس هناك وعي انتخابي عند هذه التحالفات. وأشار إلي أن الانتخابات عملية متكاملة تحتاج إلي عناصر بشرية وتحتاج إلي تمويل وتوعية سياسية. موضحا أن معظم هذه التحالفات تفتقد لهذه العناصر. وأعرب عن أسفه من وجود أحزاب وحركات وجمعيات لديها اعتقاد خاطئ أنه بمجرد ظهورهم علي شاشة التليفزيون أو لشهرتهم فهذا سيضمن لهم النجاح والفوز بالمقاعد. موضحا أن الانتخابات شيء والشهرة شيء آخر. وأضاف أنه من الطبيعي لعدم إدراك هذه المعطيات جميعها يجعل مسألة توافق التحالفات أمرا صعبا. ومن ناحية أخري هناك تحالفات تحاول ضم ايدلوجيات متناقضة وغير متوافقة. لذلك لابد أن تتفق الأحزاب الأقرب لبعضها. قال طارق فهمي. أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. إن فشل التحالفات الانتخابية نتيجة لعدم بناء التحالفات علي أسس وبرامج واضحة. فقامت هذه التحالفات في البداية علي مفهوم المصلحة القائم علي الولاءات والانتماءات ونموذج المصالح الوقتية. تعتمد علي التهاني والفيس بوك الدعاية تسبق الترشيح لم تحدد اللجنة العليا للانتخابات حتي الان موعد فتح باب الترشيح لمجلس النواب إلا أن الطامحين في الحصانة نشروا الدعاية في الشوارع وعلي صفحات الفيس بوك ومواقع الانترنت وجاءت مناسبة الاحتفال بذكري ثورة 25 يناير هذه المرة لتضع معظم المرشحين المحتملين في موقف صعب فهم يحاولون استغلال المناسبة في الظهور وتقديم أنفسهم للناخبين وفي نفس الوقت يعملون علي تحقيق التوازن بين ثورتي يناير ويونيو. حرص الجميع علي اختيار عبارات وشعارات تبتعد عن تعظيم ثورة يناير بصورة مبالغ فيها كما حدث في الانتخابات الماضية وظهرت لأول مرة منذ 2011 لافتات التهنئة بأعياد الشرطة وتقديم واجب العزاء لاسر الشهداء. يري مجدي الشريف رئيس حزب حراس الثورة . وجود فئة من المزايدين يظهرون ويتلونون حسب الموقف. مشددا علي وعي المواطن في اختيار الاصلح لخدمته مشددا علي ان المعيار الوحيد يجب ان يكون حب الوطن والاخلاص لمصر. يضيف مجدي الامير عضو سابق بالشوري ان اسلوب الدعاية الانتخابية لم يختلف كثيراً عن دعاية المرشحين في ذكري ثورة يناير بالانتخابات الماضية لكن الجديد في الوسائل التي استخدمها المرشحون مثل الاستعانة بموقع التواصل الاجتماعي ¢فيس بوك¢ لنشر دعايتهم الانتخابية. والتواصل مع المواطنين . ويؤكد احمد متولي باحث سياسي ان اكتفاء المرشحين المحتملين بتعليق لافتات التهنئة بالثورة وعيد الشرطة امر متوقع بعد عودة الأمور الي نصابها والتأكيد علي دور ثورة يناير وكذلك عودة الاعتبار لرجال الشرطة الذين تعرضوا لظلم كبير خلال السنوات الماضية وبالتالي كان لابد من مراعاة التوازن في استغلال المناسبتين للوصول الي الناخبين ومغازلتهم من اجل اقتناص اصواتهم في الانتخابات القادمة. ترحيب كبير بتوقيع الكشف الطبي علي المرشحين حسم حكم محكمة القضاء الإداري بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بتوقيع الكشف الطبي علي المرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة. حالة الجدل التي اثيرت خلال الفترة الماضية حول مدي دستورية هذا الإجراء خصوصا بعد اعلان اللجنة العليا للانتخابات انها ستطلب التقارير الطبية من المرشحين من ذوي الاعاقة فقط وهو الامر الذي اثار حفيظة هذه الفئة ومطالبتها بتوحيد الإجراءات التي يلتزم بها جميع المرشحين . الاحزاب ورجال السياسة والمواطنون رحبوا بخضوع جميع المرشحين للكشف الطبي باعتباره سيساهم في منع وجود نواب في البرلمان يعانون من أمراض تعوقهم عن اداء مهامهم التشريعية والرقابية. وكانت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري قضت بقبول الدعوي والتي تطالب بتوقيع الكشف الطبي علي المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة. وألزمت المرشحين بتقديم الكشف الطبي. قال الدكتور رابح رتيب استاذ القانون إن قرار المحكمة بإلزام المرشحين في الانتخابات بتوقيع الكشف الطبي عليهم يتوافق مع أحكام الدستور . مشيرا الي ضرورة ان يستطيع النائب أن يمارس عمله ويؤدي دوره وألا يوجد عائق أمام هذا الدور ليؤدي المهام المطلوبة منه مطالبا بتحديد الأمراض التي يرفض بسببها طلب الترشيح مضيفا أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري وإلزام المرشحين بتقديم الكشف الطبي الذي يثبت قواهم العقلية. هو حكم تاريخي وسبق أن ألزم القانون من يتقدم للترشح للانتخابات الرئاسية بالكشف الطبي واستبعاد غير الصالح طبيا. فمن باب أولي إلزام ممثلي الشعب أن يكونوا صالحين من الناحية الطبية لخدمة الوطن والمواطنين في البرلمان. وأوضح اللواء دكتور عادل مصطفي وكيل اول وزارة الانتاج الحربي سابقا أن هذا الحكم سيمنع الكثير من الشخصيات الفاسدة من دخول البرلمان. خاصة المدمنين الذين سيتم اكتشافهم من خلال الكشف الطبي وبيان نسبة المخدرات. لذلك لابد من تشكيل لجنة طبية صارمة. لمنع أي تلاعب في العينات التي سوف تؤخذ من المرشحين. مشيرا إلي أن هذا المنصب الرفيع يتطلب صحة الجسد والعقل حتي يستطيع المرشح للمنصب أن يؤدي دوره علي أكمل وجه. ويقوم بدوره الرقابي والتشريعي دون أي مشاكل مضيفا ان البرلمان القادم له اهمية خاصة بسبب الصلاحيات. التي يتمتع بها البرلمان. وكذلك المرحلة الهامة التي تمر بها الدولة. وأعلن الدكتور احمد خميس مدرس العلوم السياسية تأييده للكشف الطبي علي المرشحين للانتخابات البرلمانية. لأنه يصب في المصلحة العامة للشعب . مشيرا إلي أن مصير المدمن والمصاب بأي مرض عضوي ليس داخل البرلمان الذي يعتبر اهم برلمان تمر به مصر منذ عدة عقود فلابد وأن يعي الناخب كيف يختار. والمرشح كيف يشرع القوانين. مشيرًا إلي أن أعضاء البرلمان لابد أن يكونوا جديرين بالمنصب. طالب أيمن جابر مدرس بالسويس بتحويل راغبي الترشح لمجلس الشعب الي المجالس الطبية المتخصصة وتوقيع الكشف الطبي علي الجميع سواء ذوي إعاقة او غيرهم وبيان قدرة المرشحين علي أداء واجباتهم المدنية والسياسية وخلوهم من الامراض التي تمنع ذلك . وأشار عصام قدوس مدرس الي انه من الطبيعي أن أي شخص يتقدم لتقلد منصب أو وظيفة معينة. أو الاطلاع بعمل وبصفة خاصة العمل العام أو يقع عليه الاختيار لذلك يجب ان يكون مستوفيا لشرط اللياقة البدنية والذهنية والنفسية التي تمكنه من أداء واجبات هذا المنصب أو الوظيفة ولابد في المترشح لانتخابات مجلس النواب ألا يكون ممن يتعاطون المخدرات والمسكرات لكفالة الاختيار الأمثل لأعضاء المجلس. مطالبا بضرورة تشكيل لجان طبية محايدة لضمان استبعاد غير المؤهلين لتمثيل الشعب في البرلمان . تكشف الحجم الحقيقي للحزب المقاطعة سلاح فاشل وهروب من المنافسة أكد عدد كبير من السياسيين والمواطنين أن مقاطعة بعض الأحزاب لانتخابات مجلس النواب قرار خاطئ وهروب من تحمل المسئولية في وقت تحتاج فيه مصر إلي تكاتف الجميع وتنحية المصالح الشخصية جانبا بالاضافة الي ان الانتخابات القادمة سوف تفرز جيلا جديدا من النواب الذين يحملون لواء التشريع خلال السنوات القادمة. يقول الدكتور عبدالله المغازي البرلماني السابق ان مقاطعة الانتخابات محاولة لخلط الأوراق والتغطية علي الفشل بعد ان اثبت الشعب وعيه وقدرته علي اختيار من يستحق ان يحصل علي صوته مطالبا الأحزاب التي تفكر في المقاطعة ان تعيد النظر في قرارها من أجل مصر. أما قرار البرلمان الأوروبي فانه كان متوقعا ولا يمثل أدني مشكلة فمصر دولة ذات سيادة تفتح أبواب للجميع بشرط احترام القوانين. ويري نائب سابق ان الأحزاب المقاطعة هي الخاسر الأكبر مشيرا إلي انه كان يتوقع منها مشاركة فعالة تليق باسمها بين الأحزاب موضحا ان انسحاب أي حزب من المشاركة في الانتخابات يثبت انعدام العمل المؤسسي بداخله. وقال الدكتور أحمد خميس مدرس العلوم السياسية بجامعة حلوان ان ا لحزب الذي يقاطع يخطئ في حق نفسه قبل الآخرين وعليه ان لا ينساق وراء قرارات تحمل شبهة تصفية حسابات أو ضغط. فالأحزاب الوطنية عليها ان تأخذ قرارات أكثر حكمة وان تتأني في دراسة هذا القرار جيدا قبل ان تعلنه. معربا عن أسفه لقرار بعض الأحزاب بمقاطعة انتخابات مجلس النواب. يضيف أحمد متولي باحث في الشئون السياسية ان الحزب المنسحب يخشي ان يصدم من حجمه الحقيقي في الشارع وان قرار المقاطعة جاء عقب وضوح حقيقة التواجد في الشارع وليس لأسباب أخري. مشيرا إلي ان قرار المقاطعة انفعالي وغير سياسي ومثل هذه القرارات لا تؤدي علي الاطلاق إلي نتائج ايجابية وهذا ما حدث بالفعل حيث انقسم أعضاء الأحزاب المقاطعة علي بعضهم البعض وسيؤدي ذلك إلي حدوث انقسامات سيكون الحزب المقاطع هو الخاسر فيها.
