كتب- محمد حنفي، إيمان البصيلي، محمد البرمي المهدى: اعتراضات الأحزاب على قانون مجلس النواب مناورات سياسية المستشار جميل:630 عدد نواب البرلمان.. و480 ل«القائمة» و120 ل«الفردى» و30 بالتعيين المستشار محمد جميل، رئيس المكتب الفنى لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة كشف ل«التحرير» عن الصيغة النهائية لمشروعى قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، والتى سيتم عرضها على رئيس الجمهورية لإقرارها خلال الأيام المقبلة. جميل قال، إن عدد المقاعد فى مجلس النواب بالنسبة إلى المقاعد الفردية سيصل إلى 480 مقعدًا، و120 مقعدًا بالنسبة إلى القوائم المغلقة المطلقة، فضلاً عن 30 عضوًا بالتعيين، وبذلك يكون إجمالى مقاعد مجلس النواب 630 مقعدًا. وحسب تصريحات جميل، فإن القائمة تضم 12 مقعدًا 3 للسيدات،3 للأقباط، 2 للعمال والفلاحين، 2 للشباب، 2 لذوى الإعاقة والمصريين بالخارج. كما سمح القانون للمرشح بأن يترشح فى أى مكان وليس موطنه الانتخابى فقط بشرط أن يكون مدرجًا لقاعدة بيانات الناخبين. ووضع القانون نصف المليون جنيه حدًّا أقصى للدعاية الانتخابية فى الجولة الأولى و200 ألف فى الإعادة على مقاعد الفردى، ومليون جنيه للقائمة حدًّا أقصى للدعاية. كما وضع القانون مكافأة شهرية للعضو تصل إلى 5000 للعضو، ويجوز له تلقى تبرعات فى أثناء فترة ترشحه من أى شخص طبيعى مصرى أو حزب سياسى، بشرط أن لا تتجاوز قيمته ال5٪ من الحد الأقصى من الدعاية المصرح بها، وعليه إخطار اللجنة العليا بذلك. القانون ألغى قاعدة المجلس سيد قراره، ولكنه أبقى على الحصانة الخاصة بالنائب البرلمانى وترفع عنه فى حالة التلبس وأى اتهام يتم عرضه على البرلمان، ويتم الرد عليه خلال 30 يوما. محمد أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية والشؤون البرلمانية، قال إن مصر لا تتحمل أن يحكم على القانون بعدم الدستورية، ولذلك راعينا كل الأبعاد القانونية، وجئنا بالقانون إلى مجلس الدولة. وأضاف المهدى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر مجلس الدولة أمس، عرضنا المشروعين للحوار المجتمعى بحضور رئيس الجمهورية، وتم التوافق بين الأغلبية على الصيغة الحالية. كما قال إن الأحزاب الرافضة لم تقدم نقدا موضوعيا، «مجرد انتقادات مرسلة»، مؤكدا أن المصلحة الوطنية فوق أى اعتبار، حتى يكون البرلمان المقبل معبرًا عن مختلف فئات الشعب المصرى الذى قام بثورتى 25 يناير و30 يونيو. ووصف الوزير ما تقوم به الأحزاب الرافضة لقانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية بأنه مجرد مناورات سياسية لتحقيق غنائم سياسية. كما قال إنه على تواصل دائم مع مختلف القوى السياسية للتحاور حول قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، مشيرًا إلى أنه أجرى اتصالا مطولا مع السفيرة ميرفت التلاوى، الأمين العام للمجلس القومى للمرأة وأطلعها على مضمون المشروعين. المهدى أضاف: سألتقى وفدا نسائيا غدًا بمقر الوزارة للتعرف على وجهات نظرهم حول المشروعين، فى إطار جلسات الحوار الوطنى التى بدأت منذ ما يقرب من شهر وحضرها رئيس الجمهورية. وتابع: غالبية القوى الوطنية وافقت على مضمون مشروعى قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وعلى النظام الفردى فى الانتخابات، داعيًا الأحزاب إلى التحرك فى الشارع بين الجماهير وترك الغرف المغلقة والكلام المرسل. المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، قال إن مشروعى القانونين تم إعدادهما بشكل جيد، مشيرًا إلى أنه لا توجد خلافات بينهم وبين الوزارة، وتمت مناقشة المواد وطرح وجهات النظر المختلفة، وعبّر العجاتى عن شكره لالتزام الحكومة بنصوص الدستور المستفتى عليه فى كل خطوة تخطوها لسيادة دولة القانون. المستشار القانونى للرئيس: القانون لن يصدر إلا بموافقة الجميع والأحزاب تتمسك بتعديل القانون وتهدد بالمقاطعة .. مشروع قانون الانتخابات البرلمانية تحول إلى صداع داخل عدد كبير من الأحزاب السياسية، التى أعلنت رفضها القانون وإصرارها على تعديل النسبة بين نظام القوائم ونظام الفردى لتصبح بالمناصفة بينهما، معتبرة أن القانون بشكله الحالى يعد ردة على الديمقراطية ومحاولة لإدخال الأحزاب السياسية فى غرفة الإنعاش وتهميش دورها فى الحياة السياسية. عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، قال إن هذا القانون «كارثى»، ويعد من أسوأ النظم التى اخترعتها الأنظمة الديكتاتورية، مضيفا أنهم قدموا مذكرة بكل اعتراضاتهم إلى اللجنة المكلفة بإعداد القانون، موضحا أنهم مصرون على رفضهم نسبة ال80% للنظام الفردى، التى تعد تحيزا كبيرا للأغنياء، خصوصا أن تكلفة الدعاية فى الدائرة الانتخابية وفقا للنظام الفردى لن تقل عن مليون جنيه، وبذلك يقصى الفقراء والأحزاب من المنافسة، إضافة إلى أن هذا النظام يهدر نصف أصوات المصريين، لأن الفائز سيكون ب50%+ 1، وبذلك تضيع ال49% المتبقية من الأصوات، وعن إمكانية مقاطعة الأحزاب خوض الانتخابات البرلمانية وفق هذا القانون قال شكر إنه لكل مقام مقال، مضيفا أنه إذا أصرت اللجنة على موقفها ستجتمع الأحزاب لمناقشة الأمر، موضحا أن قرار المقاطعة وارد. المهندس صلاح عبد المعبود، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، قال إن الحزب على تواصل دائم بكل من الأحزاب المعترضة على قانون الانتخابات البرلمانية، وأضاف أن الحزب عقد عدة اجتماعات قبل الانتخابات الرئاسية مع الأحزاب المدنية لإيجاد حلول لهذا القانون، وأبدت كل الأحزاب معارضتها لهذا القانون، مهددين إما بالانسحاب من البرلمان وإما مقاطعته. عبد المعبود أشار إلى أن الأحزاب لن تخوض الانتخابات فى ظل قانون يخدم أحزاب الإخوان ونظام الحزب الوطنى. شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، قال إن حزبه لديه ملاحظات على القانون الأولى، خاصة بضرورة تصويت الناخب فى موطنه الانتخابى، وهذا صعب بالنسبة إلى المواطنين، الذين يعملون بعيدا عن بلدانهم، والثانية التمييز بين الموظف وأصحاب المهن، واشتراط أن يكون الناخب متفرغا لعمله إذا كان صاحب مهنة، أما الموظف فبإمكانه الاحتفاظ بعمله، مضيفا أنه وصلهم معلومة بنية اللجنة تعديل هاتين المادتين. وجيه أضاف أن الملاحظة الثالثة هى رغبتهم فى أن تكون هناك قائمة قومية واحدة أو ثلاث فقط على مستوى الجمهورية من 120 شخصية تمثل الكفاءات الوطنية والفئات التى لا يمكن تمثيلها، مضيفا أن نسبة القائمة بشكلها الحالى أقرب إلى «الكوتة» منها إلى النظام الانتخابى، لافتا إلى أنهم يطالبون أيضا بضرورة أن يحصل الناخب على عدد معين من التوكيلات من أهل دائرته كى نضمن جديته فى الترشح وتقليل أعداد المرشحين فى الدائرة. حسام الخولى، سكرتير عام مساعد حزب المصريين الأحرار، قال إنهم متمسكون بتعديل القانون وجعله بنسبة 50% للفردى و50% للقائمة، مضيفا أن نسبة ال20% التى نص عليها القانون هى نسبة «كوتة»، وليس قائمة، مضيفا أن القانون بشكله الحالى يعيد نظام مبارك من جديد، وسيكون لدينا برلمان مفتت يضم مجموعة من النواب المستقلين الذين لا اتجاه ثابت لهم. السكرتير العام لحزب الوفد المستشار بهاء أبو شقة، أشار إلى أن هناك رغبة أكيدة لدى الأحزاب والقوى السياسية لتعديل قانون الانتخابات، لأن الشكل الذى خرج به القانون كان سيئا وغير مرض لغالبية الأحزاب، مضيفا أن هناك تواصلا مع القوى السياسية والأحزاب لوصول إلى اتفاق، وبما يضمن تحقيق القانون لمطالب الجميع. المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية المؤقت وعضو لجنة المشكلة لوضع قانون الانتخابات البرلمانية، قال إن مخاوف القوى السياسية فى غير محلها، خصوصا أن كل ما أثير حول القانون، وأنه تم الانتهاء من وضعه غير صحيح، مضيفا أن القانون قيد التشاور والبحث. عوض أوضح فى تصريحات خاصة ل«التحرير» أن اللجنة تتلقى كل المقترحات من القوى والأحزاب السياسية لوضع النظام الأفضل بالتوافق بين الجميع، مضيفا أن هناك مشاورات مع وزير العدالة الانتقالية أمين المهدى بخصوص تلقى رغبات الأحزاب. وعن تهديدات الأحزاب بالمقاطعة ومخاوفهم من القانون قال عوض إن الأمر ما زال مبكرا، مضيفا أن القانون لم يوضع بعد، وفى النهاية لن يخرج القانون إلا برضاء غالبية القوى السياسية والشعبية وبالاتفاق بين الجميع، مضيفا أن هناك إمكانية لتأجيل القانون لحين حلف اليمين الدستورية، وتركه للرئيس الجديد، قائلا «كل الخيارات متاحة أمامنا».
