عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعاً برئاسة الدكتور السيد أحمد عبدالخالق وزير التعليم العالي. في بداية الجلسة تناول الوزير أهمية وضع برنامج وخطة زمنية لتقدم كليات الجامعات الخاصة للاعتماد الأكاديمي من خلال الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد. وأوضح أن بعض الدول العربية سوف تشترط حصول الكلية في الجامعة الخاصة علي الاعتماد للسماح لطلابها بالدراسة بها. ودعا الجامعات الخاصة إلي سرعة التقدم بالجداول الزمنية المتعلقة بهذا الموضوع. كما أكد الوزير علي أهمية دعم العلاقات بين الجامعات الخاصة ودول حوض النيل في المرحلة القادمة. وأن تحدد كل جامعة ما يمكن أن تقدمه من منح لأبناء هذه الدول وخاصة في الكليات العملية بها. وافق المجلس علي تشكيل لجنة لدراسة أفضل الأساليب للقبول بالجامعات الخاصة. وتحديد المعايير المناسبة في عملية القبول في ضوء دراسة التجارب العالمية.. كما وافق المجلس علي مشاركة عدد من رؤساء الجامعات الخاصة في لجنة إعداد مشروع قانون التعليم العالي الجديد وذلك توسيعاً لقاعدة المشاركة في إعداد القانون والذي سيتم طرحه بعد الانتهاء منه علي القواعد الجامعية لإبداء الرأي فيه.. أكد الوزير أن الجامعات الخاصة تمثل جزءاً مهماً من منظومة التعليم العالي. ودعا الجامعات الخاصة إلي إعداد تقارير عن سير العملية التعليمية بكل جامعة وذلك عن الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الحالي.. وأعلن الوزير اننا بصدد وضع سياسات جديدة للتوسع في قبول الطلاب الوافدين من الدول الإفريقية وذلك في إطار التوسع في زيادة أعداد الوافدين بوجه عام مع وضع خطة تسويقية لتحقيق هذا الهدف. أكد المجلس علي أهمية وضع شروط للدراسات العليا في الجامعات الخاصة بحيث تتوافق مع متطلبات هذه الدراسات وتلبية احتياجاتها وجودتها وبما يتفق أيضا مع ما هو معمول به في الجامعات الحكومية. مع إعادة تحديث وتطوير القواعد الخاصة بالدراسات العليا. أحيط المجلس علماً بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 296 لسنة 2014 بشأن الدرجات العلمية التي تمنحها كليات الصيادلة والمتضمن في المادة الثانية ما يلي: تمنح مجالس الجامعات بناء علي طلب مجلس كلية الصيدلة التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات التالي: * درجة البكالوريوس في الصيدلة. * درجة الماجستير في العلوم الصيدلية. * درجة دكتور فلسفة في العلوم الصيدلية. درجة دكتور في الصيدلة الإكلينية. * درجة الماجستير المهني بنظام الساعات المعتمدة في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.