أعلن الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالي إن الوزارة بصدد وضع سياسات جديدة للتوسع في قبول الطلاب الوافدين من الدول الأفريقية وذلك في إطار التوسع في زيادة أعداد الوافدين بوجه عام مع وضع خطة تسويقية لتحقيق هذا الهدف. كما أكد الوزير – في أجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية – على أهمية دعم العلاقات بين الجامعات الخاصة ودول حوض النيل في المرحلة القادمة، وأن تحدد كل جامعة ما يمكن أن تقدمه من منح لأبناء هذه الدول وخاصة في الكليات العملية بها. ووافق المجلس على تشكيل لجنة لدراسة أفضل الأساليب للقبول بالجامعات الخاصة، وتحديد المعايير المناسبة في عملية القبول في ضوء دراسة التجارب العالمية. كما وافق على مشاركة عدد من رؤساء الجامعات الخاصة في لجنة إعداد مشروع قانون التعليم العالي الجديد وذلك توسيعاً لقاعدة المشاركة في إعداد القانون والذي سيتم طرحه بعد الانتهاء منه على القواعد الجامعية لإبداء الرأي فيه. وأكد المجلس على أهمية وضع شروط للدراسات العليا في الجامعات الخاصة بحيث تتوافق مع متطلبات هذه الدراسات وتلبية احتياجاتها وجودتها وبما يتفق أيضاً مع ما هو معمول به في الجامعات الحكومية، مع إعادة تحديث وتطوير القواعد الخاصة بالدراسات العليا.