تتعرض الثروة العقارية في مصر للإنهيار سبب عيوب وصلات الصرف الصحي الداخلية والشقق وتهالكها وتسرب المياه منها مما يؤدي إلي تآكل المباني في ظل عدم وجود قانون رادع يجبر المتسبب في الضرر علي الاصلاح. اكرم جمعة يقول الأهمال سيد الموقف فالعقار يوجد به تسرب للمياه من مواسير الصرف منذ سنوات طويلة وهناك مشاجرات مستمرة بين السكان ومحاضر مستمرة لرفضهم الاصلاح حتي فوجئنا بانقسام العقار إلي جزءين بعد انهيار دورات المياه والمطابخ في الطوابق الاربعة. تآكل المباني ويضيف سعيد عبدالغفار يجب ان يكون لدي المواطن وعي كاف للاسراع باصلاح اي تسريب للمياه باقصي سرعة لأن العواقب الضارة تنال الجميع واغلب المحاضر قد تحفظ او تحول للنيابة وتظل بالمحاكم لسنوات والبعض لا تتوافر لديه القدرة المالية وهنا يجب عليه مصارحة سكان العقار بالامر قد يتبرع احدهم بنفقات الاصلاح لحماية العقار. وتقول سهيلة أحمد ربة منزل عانيت كثيراً من تسرب المياه من الشقة العلوية فعرضت الأمر علي صاحب الشقة وقام علي الفور باحضار سباك واصلاح المواسير وبعد عدة اشهر تكررت المشكلة ولكن الساكن الجديد تجاهل المشكلة تماماً إلي ان وصل الامر ان تساقط الاسمنت وظهور الحديد المسلح من سقف شقتي وخوفا مني علي انهيار العقار اضطررت لاحضار سباك وتبين ان سبب التسرب كسر ماسورة مياه داخلية وقمت بالاصلاح علي نفقتي الخاصة. ويتضرر احمد عبدالسميع من تهالك مواسير المياه والصرف الصحي بالمشروعات السكنية الجديدة قائلاً: اغلب المقاولين لا يلتزمون بشروط التعاقد والمهندس يتسلم العقار منهم علي الورق فقط وبالتالي تكون المفاجأة بتهالك المواسير بعد عدة سنوات لذا يقوم البعض بتغيير كل مواسير المياه والصرف الصحي بشقته قبل تشطيبها حتي لا يضطر إلي تكسيرها مرة أخري وهذا ما حدث لي فبعد تسلمت شقتي بسنتين فقط فوجئت بتسرب المياه واضطررت إلي تكسير الحمام كله لتغيير مواسير المياه الداخلية وانفقت اكثر من 5 آلاف جنيه. ويقترح أحمد السيد مهندس ان يكون هناك نظام تأمين علي المباني بأن يلزم كل صاحب شقة بسداد مبلغ شهري بسيط لا يتعدي ثلاثة جنيهات يوضع في وديعة بالبنك لكل عقار مستقل ويتم الاتفاق مع احدي شركات الصيانة لعمل صيانة دورية للعقارات من فوائد هذه الودائع باستخدام الاساليب العلمية الحديثة في الصيانة. قوانين جديدة اللواء اسامة السرجاني رئيس حي العجوزة بيقول إن الاجراءات المتبعة في حالة ابلاغ احد السكان عن تسرب مياه إلي شقته تقوم لجنة من إدارة التنظيم بالحي بالمعاينة وفي حالة وجود تسرب يتم انذار المتسبب في الضرر للاصلاح خلال مهلة معينة وان لم يتم الاصلاح يتم اصدار قرار ترميم لاصلاح التلف يتم تحويله للنيابه عن طريق شرطة المرافق لاتخاذ اللازم نحو عدم تنفيذ القرار وهنا ينتهي دور الحي علي عكس ما يتصور البعض بأن الحي هو المسئول عن إجبار المتسبب في الضرر علي الاصلاح فالقوانين ضعيفة جدا في هذه المشكلة رغم خطورة الموقف فمعظم العقارات وخاصة القديمة منها تنهار بسبب دورات المياه الخاصة بها لذلك يجب انشاء ادارات شرطة متخصصة لتنفيذ قرارات الترميم علي وجه السرعة لان تحويل الامر للدراسة الامنية والنيابة والمحكمة يحتاج لوقت طويل جدا للبت فيه. ويطالب باستصدار قوانين جديدة من شأنها وجود عقوبات رادعة ومغلظة للمخالفين فالامر لا يتعلق بتسرب المياه فقط ولكن بمخالفة البناء علي الاراضي الزراعية وانتشار الاشغالات والعشوائيات بالشوارع فضعف القانون يعطي فرصة للمخالفين للتمادي فعندما يقوم الحي باغلاق اي محل مخالف وتشميعه يقوم صاحبه بفض الاختام بعد انصراف الحملة مباشرة لعلمه ان العقوبة مجرد غرامة 50 جنيها فقط.
