عندما يقع الإنسان في مشكلة من الطبيعي يفكر في إيجاد حلول لها وقتها بحكمة وبخبرته في الحياة. ولا يؤجلها إلي الغد حتي لا تتراكم وتصبح مستعصية ومركبة فيعجز. ولا يلوم إلا نفسه فما بالك الحكومة التي هي منوطة بخدمة الجماهير التي فوضتها في هذه المهمة. وعندما تعجز أو تهرب من مواجهة المشكلة أو تصدرها للمواطن فهذه هي المعضلة والإشكالية التي نحن بصدد الحديث عنها. قل بضعة أيام أصدر رئيس الوزراء قراراً صادماً لنا جميعاً وهو رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل من أول مايو المقبل بهدف توفير مليار جنيه تستخدمه الدولة في مد الشبكات للمناطق المحرومة. والمتحدث باسم الحكومة طمأن المواطنين بأن القرار لن يشمل أنبوبة البوتاجاز. حينما فوجئ بغضب المستخدمين لتلك الخدمة التي أوجدها لتخفيف العناء في البحث عن الأنبوبة. ناسياً أنه في الثمانينات كانت الشبكات يتم توصيلها بالمجان مقابل التنازل عن الأنبوبة لمسئولي الشركة القائمة بمد تلك الشبكات للمنازل. وكنا لا ندفع وقتها أكثر من خمسة جنيهات بعدها بدأت الدولة تفكر في أخذ مقابل الخدمة وصلت بالتدريج إلي 1600 جنيه. وكان المواطن يدفعها اما كاملة أو علي أقساط تضاف علي الفاتورة شهرياً ثم تتوقف بعد سداد كامل القيمة. وكنا أيضاً لا ندفع أكثر من عشرة جنيهات. لتفاجأ بعد ذلك بفواتير لاهبة تعدت العشرين جنيهاً. وقلنا لا يهم طالما هذه رؤية نظر الحكومة لمواجهة نقص الغاز الذي اتذكر منذ عقدين بأن الوزراء والمسئولين السابقين صدعونا بقولهم ان مصر تمتلك احتياطياً رهيباً. وأن الاكتشافات تؤكد أننا نعوم فوق بركة من الغاز الطبيعي. ثم اتضح ليس بالكذب وعدم الشفافية والصراحة علينا. وإنما الاستخفاف بعقولنا وكأننا سذج لم نبلغ مرحلة القطاع بعد. الغريب كلما تم التطرق لموضوع الزيادة في أسعار الغاز يخرج علينا المسئول بابتسامه صفراء بأن هذا لن يحدث وأنه لا مساس بتلك الخدمة المنزلية وأن ذلك سيطبق علي الانشطة التجارية والمصانع إذا انتوت الحكومة ذلك. وقتها قلت أنها خدعة لجس النبض. وأن الزيادة آتيه لامفار منها. ولكن لم أكن أتصور أن تصل إلي الاستهلاك المنزلي علي شرائح ب40 قرشاً حتي 25 متراًوبجنيه حتي 50 متراً وبجنيه ونصف لأزيد من ذلك. والأغرب محاولة اقناعنا بأن الزيادة لن تمس محدودي الدخل والبالغ نسبتهم 90% حيث تشملهم الشريحة الأولي. صراحة ليس هذا وقته فالشعب يعاني منذ ثورة يناير وللأن من انفلات الاسعار وزيادة غير مسبوقة في كافة الخدمات. وأن المواطن العادي وليس الفقير لم يعد قادراً علي الوفاء بالتزامات بيته. ولم تعد ال1200 جنيه وهي الحد الأدني الذي لم يطبق حتي الآن. لن تغني ولن تسمن من جوع. وصار الاستغلال عيني عينك حتي علي مستوي أصحاب الحرف المهنية والصيانة وحتي علي مستوي المدارس حيث باتت الدروس الخصوصية اجبارية وإلا فمصير ابنك الرسوب. كما إن قرار الزيادة خاطئ وجائر علي حق المواطن في هذه الدولة التي تحاول العكننه وحرق الدم للسواد الأعظم من المواطنين. في الوقت الذي تعمل الدول المحيطة بنا علي استرضاء المواطن ومغازلته. أو حتي علي الأقل تحييده كي لا يثور ولا يهب في مناخ ثوري حاصل الأن في بلاد الربيع العربي. وعموماً اذا كانت الدولة راغبة في ذلك فكان لابد من ايجاد بدائل أخري منها وهذا منطقي وهو مراجعة رواتب وزارة الكعب العالي وهي البترول حيث تصل رواتب العلية 100 ألف جنيه شهرياً. ناهيك عن الارباح السنوية. ولو تم تخفيض هذه الرواتب بالحد المقبول سيتم توفير ثلاثة مليارات جنيه بدلاً من المليار. اذا ما تم فعل ذلك مع وزارات أخري تعيش في رغد كالكهرباء والاستثمار والمالية بالاضافة إلي البنوك وما أدراك ما البنوك. وغيرها. ولكن للأسف الحكومة لا تجد غير الغلبان. ناسية أن اللي بيجي علي الغلبان مايكسبش وأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. الحقيقة أخشي أن يتم تطبيق الزيادة علي فواتير الكهرباء. لأن الحكومة بدأت تلحق منذ فترة علي ذلك. وطالما قامت بالتلحين فلن يبقي سوي العزف علي أوتار الغلابة الذين هم الضحية في كل حكومة تروح وتجئ. ولله الامر من قبل ومن بعد.. ومنها لله حكومة الجباية. .. وأخيراً أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أن 80% من الدعم تذهب للاغنياء * الحلول كثيرة إذا ما أرادت الحكومة * وزارة الكهرباء تؤكد أن شبكة الكهرباء مستقرة.. وربنابشر. * وعندما يأتي الصيف.. سنقول غير ذلك. * وزير الأوقاف يتنازل عن حصته بتأشيرات الحج.. بارك الله فيك. * زمان كانت سبوبه لنواب التأشيرات.. * وزير الخارجية يقول أن موقفنا ثابت تجاه سد النهضة الاثيوبي.. وأقول له بأمارة أيه! * مصر بين السيسي وصباحي.. المهم أن يكون الرئيس القادم.. قد مصر.
