أصبح المواطن البسيط حيران وتائهاً ما بين جنون أسعار اسطوانة البوتاجاز وبين أسعار فواتير الغاز. فبرغم صعوبة الحصول علي اسطوانة البوتاجاز التي تباع بالسوق السوداء ويصل سعرها إلي 15 و20 جنيها بالمناطق الشعبية وأحيانا يصل إلي 30 جنيهاً إلا انها أثبتت انها أرحم من فواتير الغاز الطبيعي الذي خدع الجميع بحجة انه أرخص وأوفر من الاسطوانات. وذلك بعد تزايد عدد الشكاوي من ارتفاع فواتير الغاز التي أصبحت حملاً وعبئاً من ضمن أعباء المواطن المطحون مثل فواتير الكهرباء. فواتير المياه. وغيرها من مستلزمات الحياة الصعبة وقد جاءت فواتير الغاز لكي تزيد الهموم. تقول مني عبدالراضي: فوجئت بفاتورة الغاز لهذا الشهر قيمتها 40 جنيها رغم أن منزلي لا يحتوي سوي علي جهاز بوتجاز واحد يعمل بالغاز أما باقي الأجهزة بالكهرباء وبرغم ذلك فوجئت بارتفاع قيمة الفاتورة وعند سؤالي لموظف كشاف الغاز أجابني بأنه ربما يكون زميله أخطأ في قراءة العداد ولابد بأن أدفع الفاتورة ثم أقوم بتقديم تظلم. مؤكدة بأنه قبل دخول الغاز كانت أنبوبة البوتاجاز لا يتعدي سعرها خمسة جنيهات وكانت تكفي شهرين عكس الغاز الطبيعي الذي تأتي فاتورته كل شهر لافتة إلي أن الأنبوبة كانت أرحم بكثير. وطالبت العاملين بالغاز الطبيعي بأن يراعوا ضمائرهم في قراءة العدادات دون الاستعجال بكتابة أرقام وهمية وغير حقيقية لافتة إلي أن الشعب المصري يمر بظروف اقتصادية صعبة والمواطن أصبح يعاني من زيادة المتطلبات التي تفوق دخله متسائلة ماذا يفعل الموظف البسيط الذي لا يتعدي مرتبه 300 جنيه. أضاف محمد عبدالحميد "مدرس" أسكن باحدي المناطق الشعبية التي توجد بقبلي خط السكة الحديد بسيدي بشر ورغم نقص الخدمات التي نعاني منها إلا اننا كنا سعداء حين رأينا بدء العمل بالمنطقة لتوصيل مواسير الغاز الطبيعي إلينا ولكن سرعان ما غابت هذه الفرحة والأمل بسبب المغالاة في أسعار فواتير الغاز الطبيعي حيث فوجئت بتكرار ارتفاع أسعار فاتورة الغاز الطبيعي خلال الثلاثة أشهر الماضية فكانت في الشهر الأول 15 جنيهاً وفي الثاني 23 جنيهاً وفي الثالث 30 جنيهاً برغم حرصي علي التوفير في ترشيد استخدام الغاز بكل شهر أكثر من الذي قبله لتجنب ارتفاع أسعار فاتورة الغاز. إلا ان هذا الارتفاع المستمر لم يكن له مبرر سوي أن القراءة تتم بدون معاينة من موظف الكشاف. ويلتقط الحديث يوسف خليل "موظف" شاكيا من عدم وصول موظف الكشاف لقراءة العداد بمنزله ولكنه يفاجأ كل شهر بموظف يطالبه بدفع الفاتورة التي تطالبه بدفع مبلغ باهظ لقيمة الفاتورة وهذا ما أتعجب له. وبرغم أن مصر من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي علي مستوي الشرق الأوسط إلا أنها تكبد أبناءها ثمن هذا الغاز فإذا كان استهلاك المنزل الشهري الذي يحتوي علي بوتجاز واحد يصل قيمة فاتورة استهلاكه إلي 30 و40 جنيهاً شهريا وفي نفس الوقت كانت الحكومة السابقة تقوم بتصدير الغاز إلي اسرائيل بأسعار زهيدة فهل كل منزل في اسرائيل يقوم بدفع ما يعادل 40 جنيهاً شهريا كقيمة استهلاكه للغاز الطبيعي؟ مشيرا بأن ذلك يدل علي سوء الإدارة داخل شركة الغاز الطبيعي لعدم قيام موظفيها بدورهم في قراءة عدادات الغاز أو التأكد من سلامة المواسير التي توجد داخل المنازل التي قد تودي بحياة أفراده. تضيف صافيناز صابر بأنها لم تكن متواجدة دائما بشقتها بسبب ظروف عملها ورغم ذلك تأتي الفاتورة بقيمة متباينة علما بأن الرصيد المستخدم "صفر" لافتة الي أن المعاناة التي يعانيها أصحاب المناطق التي لم يدخل بها الغاز أرحم من المناطق التي دخل بها الغاز الطبيعي وهذا بسبب ارتفاع فواتيرها مقارنة باسطوانة الغاز مشيرة إلي أن هناك صعوبة أخري وهي إدخال عداد غاز لأول مرة في عقار به أنابيب غاز حيث يفاجأ صاحبه بمطالبته بمبلغ 2500 جنيه. تتساءل صافيناز من أين يأتي المواطن البسيط صاحب الدخل المحدود والذي أحيانا يكون معدوما بهذا المبلغ؟ هل يعود الي الأجهزة القديمة مثل "الباجور" ويتعرض لأذاها أم يدخر هذا المبلغ علي حساب أولويات أخري لا تقل أهمية عن الغاز؟ تضيف قائلة: في بداية إدخال الغاز كانت تأتي الفواتير بقيمة قليلة لا تتعدي الجنيهات الخمسة بعد عدة شهور تتزايد قيمة الفاتورة ولا يكون أمام الفرد سوي الدفع بعد قيامه ببيع أنبوبة الغاز مشيرة إلي انه في فاتورة الغاز توجد خانة تسمي تسويات مدينة وكانت سابقا تكتب صيانة عداد وارتفاع مبلغها من 4 جنيهات إلي 6و7 جنيهات مما أدي الي ارتفاع الفاتورة إلي 10 جنيهات دون مبرر لذلك والغريب أن الاستهلاك يتكلف 3 أو 4 جنيهات فقط فلماذا هذه الزيادات شهريا؟ مطالبة بالاكتفاء بالاستهلاك الحقيقي ومبلغه دون زيادات أخري.
