تواصلت فصول مسرحية الانتخابات الرئاسية في سوريا علي وقع مزيد من دوي البراميل المتفجرة التي تحصد أرواح العشرات كل يوم في أنحاء متفرقة من البلاد بينما المرشح الأوفر حظاً الرئيس الحالي بشار الأسد لم يحسم أمره بعد حيث لم يعلن ترشحه بعد. ووفقاً لمهامه الدستورية فقد أصدر الرئيس السوري بشار الأسد الخميس مرسوماً عين بموجبه أعضاء "اللجنة القضائية العليا للانتخابات" التي ستتولي إدارة انتخابات الرئاسة المقررة في الثالث من يونيو المقبل. بينما تقدم الوزير السابق ورجل الأعمال المعروف حسان النوري بطلب ترشحه إلي هذه الانتخابات. ووفق المرسوم الذي أصدره الأسد. تم اختيار سبعة قضاة أصليين وسبعة احتياطيين. بينهم امرأتان. في اللجنة القضائية العليا للانتخابات. وتتولي هذه اللجنة. وفق قانون الانتخابات العامة العمل علي حسن تطبيق أحكام القانون. وإدارة عملية انتخاب رئيس الجمهورية بإشراف المحكمة الدستورية العليا. كما تشرف بشكل كامل علي عملية الاقتراع وتنظيم الإجراءات الخاصة بها. وتسمية أعضاء اللجان الفرعية. وتحديد مقارها. والإشراف علي عملها. ويمثل النوري ثاني مرشح يعلن بعد ماهر حجار عضو مجلس الشعب خوضه لسباق الرئاسة في سوريا ممثل جبهة المعارضة الموجودة في الداخل والتي يرضي عنها النظام ويرعي أنشطتها أو بالمعني السياسي المعارضة الداجنة حيث يعد من قيادات ائتلاف قوي التغيير السلمي. ويعتبر النوري الذي حصل علي ماجستير إدارة الأعمال من الولاياتالمتحدةالأمريكية رجل أعمال معروف حيث ترأس غرفة الصناعة ومن ثم تولي وزارة التنمية الإدارية بين عامي 2000 إلي .2002 ويلتزم الراغب في الترشح لانتخابات الرئاسة بالحصول علي توقيع 35 عضواً بمجلس الشعب علي ألا يوقع العضو إلا لمرشح واحد فقط. وأغلق قانون الانتخابات الرئاسية الباب عملياً علي احتمال ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج. إذ يشترط أن يكون المرشح إلي الانتخابات قد أقام في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية. وأشارت مصادر محلية سورية إلي أن اللجنة العليا للانتخابات في انتظار ترشح إحدي السيدات حيث إن النظام يحتاج إلي وجه نسائي ليكمل ما أسماه معارضون مهزلته. واستنكر كل من المعارضة والائتلاف الوطني السوري المعارض. إضافة إلي دول كبري بينها الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبي إعلان نظام الأسد ما وصفوه بمهزلة الانتخابات الرئاسية. واعتبروا أنها تقطع الطريق علي الجهود الرامية لايجاد حل سلمي تفاوضي عبر الحوار. وفي سياق الحرب الدائرة هناك. قتل 21 شخصاً علي الأقل بينهم ثلاثة أطفال في غارة جوية استهدفت بلدة الاتارب في ريف حلب شمال البلاد حيث تعرضت الأحياء السكنية لقصف بالبراميل المتفجرة حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان. وتتواصل الغارات التي ينفذها السلاح الجوي للقوات النظامية منذ 15 ديسمبر وتشمل مساحات شاسعة تسيطر عليها المعارضة المسلحة في مدينة حلب وريفها باستخدام البراميل المتفجرة فيما تواترت الأنباء عن عودة النظام لقصف المدنيين بالكلور السام. كما قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في بلدة تل رفعت القريبة.
