أكدت د. ليلي اسكندر وزيرة البيئة أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص للاستثمار في مجال اعادة تدوير المخلفات باعتباره من المجالات ذات العائد الاقتصادي الكبير علاوة علي دورها في خلق الآلاف من فرص العمل. اشارت د. ليلي اسكندر امام ورشة عمل الآليات الاقتصادية في منظومة إدارة المخلفات التي نظمتها امس وزارة البيئة بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية الي ان الوزارة تسعي للتعاون مع كافة الجهات لتحسين منظومة إدارة المخلفات الصلبة. اكدت وزيرة البيئة ضرورة الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة صناعيا في اعادة تدوير مخلفاتها والتي سيتم عرض نماذج منها خلال ورشة العمل بالاضافة إلي عرض نماذج من التجارب الوطنية في اعادة تدوير المخلفات الصناعية والالكترونية والتي نجحت بالفعل في تحقيق عائد اقتصادي ووفرت المئات من فرض العمل. أكد المهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية علي أهمية اعادة التطوير كخطوة اساسية داخل كافة الصناعات سواء للعائد الاقتصادي أو البيئي لأي منشأة صناعية مشيرا إلي ان المكتب نجح في الدعم والاشراف علي تنفيذ 13 مشروعا لاعادة تدوير المخلفات بأنواعها بقيمة استثمارية بلغت 130 مليون جنيه وحققت هذه المشروعات عائدا اقتصاديا لا يقل عن 30% علاوة علي العائد البيئي مما دفع اتحاد الصناعات المصرية لانشاء شعبة خاصة لاعادة التدوير تابعة لغرفة صناعة الكيماويات لتقديم كافة الخدمات الفنية لصناعات اعادة تدوير المخلفات.