اكدت د. ليلى إسكندر، وزيرة البيئة، على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص للاستثمار، فى مجال إعادة تدوير المخلفات باعتباره من المجالات ذات العائد الافتصادى الكبير، علاوة على دورها فى خلق الآلاف من فرص العمل. وأشارت إسكندر أمام ورشة عمل الآليات الاقتصادية فى منظومة إدارة المخلفات التى نظمتها اليوم وزارة البيئة، بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن وزارة البيئة تسعى للتعاون مع كافة الجهات لتحسين منظومة إدارة المخلفات الصلبة، باعتبارها من أولويات العمل الوطنى، كما نعمل على فتح قنوات للحواربين مختلف الجهات المعنية، لتطبيق مبدأ المسئولية الممتده للمنتج، باعتباره من أهم السياسات البيئية لتحقيق التنمية المستدامة. وشددت الوزيرة على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة صناعيًا فى إعادة تدوير مخلفاتها، والتى سيتم عرض نماذج منها خلال ورشة العمل، بالإضافة إلى عرض نماذج من التجارب الوطنية فى إعادة تدوير المخلفات الصناعية والإلكترونية، والتى نجحت بالفعل فى تحقيق عائد اقتصادى ووفرت المئات من فرص العمل. ومن جهته، أكد المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، على أهمية إعادة التدوير كخطوة أساسية داخل كافة الصناعات سواء للعائد الاقتصادى أو البيئى لأى منشأة صناعية، مشيرًا إلى أن المكتب نجح فى دعم والإشراف على تنفيذ 13 مشروعًا لإعادة تدوير المخلفات بأنواعها بقيمة استثمارية بلغت 301 مليون جنيه وحققت هذه المشروعات عائدًا اقتصاديًا لا يقل عن 30%، علاوة على العائد البيئى، مما دفع اتحاد الصناعات المصرية لإنشاء شعبة خاصة لإعادة التدوير تابعة لغرفة صناعة الكيماويات لتقديم كافة الخدمات الفنية لصناعات إعادة تدوير المخلفات. وأضاف كمال، أن مكتب الالتزام البيئى على استعداد لتقديم كافة التسهيلات والدعم الفنى والمادى للمستثمرين، لتنفيذ مشروعات إعادة التدوير من خلال قروض ميسرة تصل إلى 3 ملايين جنيه مصرى بمصاريف إدارية سنوية 2.5% للمشروع الواحد تسدد على أقساط سنوية، خلال فترة تتراوح من سنة حتى خمس سنوات متضمنة فترة سماح لمدة عام. وطالب أحمد كمال المستثمرين بالاستفادة من الدعم الحكومى الذى تقدمة وزارة البيئة لمشروعات إعادة تدوير المخلفات والدعم الفنى والمادى الذى يقدمة اتحاد الصناعات المصرية، من خلال مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة خاصة فى ظل التنسيق والتعاون القائم بين وزارة البيئة واتحاد الصناعات المصرية.
