بدأت بوزارة المالية حلقات نقاشية حول التعديلات المطلوبة في قانون الضريبة علي الأطيان الزراعية. أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن هدف النقاش هو بلورة صيغة عادلة ومتوازنة لتطبيق القانون وإيجاد تصور علي مدي أبعد لعمل ما قد يتم التوافق عليه من تعديلات في منظومة ضريبة الأطيان تتفق مع الواقع وتحقق العدالة في توزيع الأعباء بغض النظر عما إذا كانت ستزيد من موارد المالية أم لا. أشار الوزير في أول حلقة نقاشية عقدت بالوزارة إلي حرص الوزارة علي عدم تحميل الحائزين ل 3 أفدنة أو أقل أي أعباء وتحقيق العدالة من خلال إخضاع الحائزين لأكثر من ذلك للضريبة مع ربطها علي أساس تقدير متوافق عليه للقيم الإيجارية. أشار الوزير إلي أن الوزارة لم تعدل في القانون القائم ولم تغير معدل الضريبة ولا تنوي تغيير المدد البينية بين كل تقييم للإيجارات وآخر "10 سنوات" وأنه لم يوقع في أي وقت التقييم الجديد للأرض والذي انتهت منه الضرائب العقارية عام 2008 ويقوم علي أساس قيم الإيجارات في .2004 أكد أن الإصلاح أمانة وأن الوزارة كان أمامها خياران الأول مد العمل بالتقييم الممتد منذ 1989 حتي الآن وذلك باستصدار قرار جمهوري بقانون بالمد لمدة سنة كما جرت العادة أو تحديث التقييم والتوافق علي معاييره وقيمه مع الفلاحين علي رأس الحقل ومع ممثليهم في الاتحادات والجمعيات والنقابات. "الفتوي والتشريع" ترفض طلب "التعمير" بالحصول علي 11 مليون جنيه من "القناة" كتبت هبة سعيد: انتهت الجمعية العمومية لقسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة إلي رفض مطالبة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وإلزام هيئة قناة السويس بأداء 11 مليوناً و332 ألف جنيه. قال المستشار شريف الشاذلي رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية إن الأصل في ملكية الدولة العامة أنها تعني منها إدارة المرافق العامة التي تضطلع بأعبائها وأن الانتفاع بالمال العام يكون بدون مقابل بين أشخاص القانون العام بنقل الإشراف الإداري علي هذه الأموال ولا يعد ذلك من قبيل النزول عن أموال الدولة أو التصرف فيها. ذكر الشاذلي أن مساحة الأرض التي تطالب بها الهيئة خرجت من أموال الدولة الخاصة الخاضعة لولاية الهيئة لتندرج بموجب قرار رئيس الجمهورية ضمن أملاك الدولة العامة حيث قضي هذا القرار بأيلولتها وما عليها من منشآت لهيئة قناة السويس ومن ثم تكون هذه الأرض خصصت للمنفعة العامة بالأداة التي استلزمها القانون فلا يصح معه مطالبة هيئة قناة السويس بثمنها.