انتهت الجمعية العمومية لقسي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى رفض مطالبة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلزام هيئة قناة السويس أداء مبلغ 11 مليون و 332 ألف جنيه .
وصرح المستشار شريف الشاذلي رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية أن الأصل في ملكية الدولة العامة أنها تعني منها إدارة المرافق العامة التي تضطلع بأعبائها وأن الانتفاع بالمال العام يكون بدون مقابل بين أشخاص القانون العام بنقل الإشراف الإداري على هذه الأموال ولا يعد ذلك من قبيل النزول عن أموال الدولة أو التصرف فيها .
وذكر الشاذلي أن مساحة الأرض التي تطالب الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هيئة قناة السويس بها خرجت من أموال الدولة الخاصة الخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتندرج بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 2001 ضمن أملاك الدولة العامة حيث قضي هذا القرار بأيلولتها وما عليها من منشآت لهيئة قناة السويس ومن ثم تكون هذه الأرض خصصت للمنفعة العامة بالأداة التي أستلزمها القانون فلا يصح معه مطالبة هيئة قناة السويس بثمنها .
واستطرد رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية أن لا ينال من ذلك نص المشرع بقانون هيئة قناة السوس على اعتبار أموال الهيئة من الأموال الخاصة وهو ما قد يتوهم معه ان الأرض خرجت من املاك الدولة الخاصة التي تديرها هيئة التعمير والتنمية الزراعية إلى أملاك الدولة الخاصة التي تديرها هيئة قناة السويس وبالتالي يتعين تعويض الجهة التي كانت تدير هذه الأموال أبتداء عن خروجها من ولايتها ، حيث أن ذلك مردود بأن هيئة قناة السويس تدير هذا المرفق ولا تملكه فالمرفق العام ذاته من الأموال العامة المخصص للمنفعة العامة حتى لو كانت الهيئة العامة التي تديره أموالها من الأموال الخاصة بحكم القانون.
