أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية حرص الحكومة استمرار التعاون مع البنك الدولي للاستفادة من المعرفة والخبرة التي يمتلكها البنك لمساعدة مصر في تطبيق الخطة الاقتصادية والاجتماعية خاصة ما يتعلق ببرامج العدالة الاجتماعية. قال برنامجنا الاقتصادي يتسم بالشمولية يتضمن بجانب حزمة الإجراءات الاصلاحية وتنشيط الاقتصاد برامج محددة وتدعيم تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوي معيشة الافراد. وتحقيق استهداف افضل لمكافحة الفقر وتخفيف الاعباء عن كاهل محدودي الدخل وتوزيع عادل لثمار النمو والتنمية. بما يضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي علي المدي المتوسط. جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع ميرزا حسن المدير التنفيذي بالبنك الدولي والوفد المرافق مساء أمس الأول.. حيث عرض الوزير خلال الاجتماع ملامح السياسات المالية والاقتصادية التي تنفذها الحكومة وأهدافها ومناقشة الملفات المهمة مثل برنامج الدعم النقدي للفقراء وإمكانية معاونة البنك لمصر للإسراع في تطبيقه إلي جانب الاصلاحات المطلوبة في ملف إصلاح التعليم وتحسين خدمات الرعاية الصحية. أشار الوزير إلي أن زيارات كبار مسئولي البنك الدولي المتكررة لمصر تأكيدا لحرص البنك علي سرعة الاستجابة لطلب مصر الاستفادة من المعونات الفنية للبنك للاسراع في تنفيذ برامج التحول الاقتصادي والاجتماعي ودعم التحول الديمقراطي. من جانبه أكد ميرزا حسن المدير التنفيذي بالبنك الدولي المساندة بكل قوة لجهود الحكومة المصرية وخططها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي معلنا زيادة عدد خبراء البنك المعنيين بتقديم الدعم الفني للبرامج والمشروعات التي ترغب مصر في تنفيذها. وكشف ميرزا عن تغييرات هيكلية يمر بها البنك الدولي حاليا في آليات صنع القرار. بهدف الاسهام في تحسين مستوي التعاون والخدمات التي تقدمها المجموعة للدول الاعضاء بما فيها مصر.
