أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية حرص الحكومة علي استمرار التعاون مع البنك الدولي للاستفادة من المعرفة والخبرة التي يمتلكها البنك لمساعدة مصر في تطبيق الخطة الاقتصادية و الاجتماعية خاصة ما يتعلق ببرامج العدالة الاجتماعية التي تستهدف الحكومة تنفيذها خلال الفترة المقبلة, موضحا أن البرنامج الاقتصادي المصري يتسم بالشمولية حيث يتضمن بجانب حزمة الإجراءات الإصلاحية و تنشيط الاقتصاد برامج محددة تستهدف تدعيم تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوي معيشة الأفراد. وعرض الوزير خلال الاجتماع مع ميرزا حسن المدير التنفيذي بالبنك الدولي والوفد المرافق له ملامح السياسات المالية والاقتصادية التي تنفذها الحكومة وأهدافها بجانب مناقشة برنامج الدعم النقدي للفقراء وإمكانية معاونة البنك لمصر للإسراع في تطبيقه الي جانب الاصلاحات المطلوبة في ملف اصلاح التعليم وتحسين خدمات الرعاية الصحية. وأشار الوزير الي ان زيارات كبار مسئولي البنك الدولي المتكررة لمصر تأتي تأكيدا لحرص البنك علي سرعة الاستجابة لطلب مصر للاستفادة من المعونات الفنية للبنك اللازمة للإسراع في تنفيذ برامج التحول الاقتصادي والاجتماعي ودعم التحول الديمقراطي الذي تمر به مصر. ومن جانبه اكد ميرزا حسن المدير التنفيذي بالبنك الدولي ان مجلس ادارة البنك الدولي يساند بكل قوة جهود الحكومة المصرية وخططها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي, معلنا زيادة عدد خبراء البنك المعنيين بتقديم الدعم الفني للبرامج والمشروعات التي ترغب مصر في تنفيذها. وأشاد بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية والرؤية الشاملة للإصلاح التي تتبناها حكومة الدكتور حازم الببلاوي, مشيرا الي ان هذه الرؤية والسياسات تتواءم مع متطلبات المرحلة التي يمر بها الاقتصاد والمجتمع المصري. وكشف ميرزا عن تغييرات هيكلية يمر بها البنك الدولي حاليا في آليات صنع القرار, بهدف الاسهام في تحسين مستوي التعاون والخدمات التي تقدمها مجموعة البنك الدولي للدول الاعضاء بما فيها مصر.
