تحولت حالة الطوارئ من نظام استثنائي محدد بالزمان والمكان تعلنه الحكومة إلي مرض اصاب مصر عقوداً طويلة لدرجة ان هناك أجيالا كاملة عاشت عمرها كله تحت حكم قانون الطوارئ حتي جاءت ثورة يناير وتوقف العمل به مؤقتاً إلي أن عاد من جديد في ظل انتشار جماعات العنف. وقانونيا فإن قانون الطوارئ يفرض لمواجهة ظروف طارئة وغير عادية تهدد البلاد أو جزء منها. بتدابير مستعجلة وطرق غير عادية في شروط محددة ولحين زوال التهديد. وتقيد بشروط. للحد من تعسف الحكومة لأنها حالة استثنائية تشكل خطراً علي حريات المواطنين وكرامهتم. وتاريخيا تم فرض قانون الطوارئ في مصر "قانون رقم 162 لسنة 1958" منذ عام 1967 . وتم إنهاء حالة الطوارئ لمدة 18 شهراً في عام 1980. وأعيد فرضها بعد اغتيال الرئيس أنور السادات. ويتم تمديد حالة الطوارئ تتسع سلطة الشرطة. ويتم تعليق الحقوق الدستورية وفرض السلطات الرقابية. ولكن بعد ثورة يناير تصاعدت الأصوات المطالبة بوقف العمل بقانون الطوارئ ثم وصلت تلك الأصوات ذروتها بعد الموجة الثانية في 30 يونيو ومع اقتراب انتهاء موعد العمل بقانون الطوارئ في 14 نوفمبر الجاري اصبح السؤالك هل تستطيع مصر ان تنعم بالحرية دون طوارئ وكيف نواجه أعمال العنف المتزايدة في الشارع وهل يمكن ان يكون التظاهر ومكافحة الإرهاب بديلين لقانون الطوارئ "الجمهورية تفتح الملف. الأحزاب والقوي السياسية انقسمت التجمع: لا ضرورة لوجوده û الوفد: نحتاج لإعلان دستوري مكمل للإبقاء عليه û السادات: إلغاؤه رده.. للخلف رأفت حسونة إيمان زين العابدين انقسمت الأحزاب والقوي السياسية حول ضرورة الانتهاء من قانون الطوارئ وعدم تمديده من أجل إقامة دولة ديمقراطية بدون قيود استثنائية وبين الإبقاء عليه لمواجهة عنف جماعة الإخوان المسلمين والجماعات المسلحة. قال د.نبيل زكي المتحدث باسم حزب التجمع إن إلغاء حالة الطوارئ أو مدها يستوي الأمران لأن حكومة الببلاوي وجدت أن تطبيق حالة الطوارئ يثير غضب الأمريكيين فتكتفي بإصدار القانون ولم تفعل حالة الطوارئ. ويري زكي أن القوانين الموجودة تكفي ولا داعي لإصدار قوانين جديدة ولكن يجب تفعيلها وتنفيذها بشكل جيد ولو تم إصدار قانون للتظاهر لكي يتم تنظيم المظاهرات كما طالبت القوي والأحزاب السايسية لا بأس به ولكن المهم أن يطبق هذا القانون لأن الحكومة تعتبر أن مهمتها تنتهي عند إصدار القانون فقط ولكن الحقيقة أن الإرادة السياسية للحكومة هي العنصر الحاكم لتطبيق القانون. المد أفضل قال اللواء سفير نور مساعد رئيس حزب الوفد إن حالة الطوارئ يجب مدها وألا تنتهي عند هذا الحد كما يجب إصدار إعلان دستوري مكمل بمد حالة الطوارئ وتعديل المادة 28. 29. 30 من الإعلان الدستوري لتعديل فترة الحظر من ثلاثة شهور إلي ستة أشهر وذلك لأن مصر تمر بحالة استثنائية جداً ويوجد بها شيء من الفوضي. أشار نور إلي أن إصدار قانون التظاهر يجب أن يتم بشيء من التشديد وتحديد فيه مكان للتظاهر وفترته وسببه قبل موعده بفترة كافية حتي يتم السيطرة علي الفوضي التي قد تحدث في المظاهرات. أكد نور علي أن الولاياتالمتحدةالأمريكية تعيش في حالة طوارئ منذ 13 سنة منذ أحداث 11 سبتمبر ويجب علي الحكومة تطبيق القانون بشكل مغال وأن تضرب بيد من حديد علي مثيري الفوضي. يري نور ضرورة تفعيل القانون حتي يتم منع الجريمة قبل وقوعها وأن يتم اعتقال البلطجية والذين يهددون أمن المجتمع حتي يشعر الناس بالأمان وممارسة حياتهم بشكل طبيعي. قانون الإرهاب أكد محمد سامي رئيس حزب الكرامة أن اقتراب انتهاء العمل بقانون الطوارئ يضع الدولة في مأزق يجب البحث عن مخرج له ومن وجهة نظري المخرج يكون بإصدار قانون مواجهة الإرهاب بعد توافق مجتمعي بشأنه لأنه الكفيل بمعالجة انتهاء حالة الطوارئ وأرفض تجديد الطوارئ أو مدها وأوضح أن قانون التظاهر غير ملائم في الوقت الراهن لأن تنفيذه في الغالب سيكون في العواصم الرئيسية للمحافظات ولن يعالج ظاهرة الإرهاب في سيناء والذي يقع بسببه شهداء فقانون التظاهر أمر سياسي لا علاقة له بالإرهاب الذي تخطي سيناء لأماكن أخري. قال توحيد البنهاوي الأمين العام للحزب الناصري إنه رغم فرض قانون الطوارئ إلا أن الحكومة لم تلتزم بتطبيقه والدليل الإرهاب وعدم الاستقرار والتعدي علي الممتلكات العامة والخاصة ورغم اقتراب انتهاء العمل به طبقاً للمادة 27 من الإعلان الدستوري إلا أننا لا نحتاج إلي مده خاصة أن مده يحتاج إلي استفتاء ولا نحتاجه من الأساس فقط إذا قمنا بتفعيل قانون العقوبات وتطبيق نصوصه الواردة في المواد 86. 86 مكرر و86 مكرر أ وهو يغني عن حالة الطوارئ. أما عن قانون التظاهر ومواجهة الإرهاب فلا علاقة لهما بالطوارئ لأن الأول قانون تنظيمي للمظاهرات إذا خرجت عن السلمية والآخر يغني عنه قانون العقوبات كما أشرت وأطالب الدولة بتطبيق قانون العقوبات وبه المواد التي تكفي لردع كل من تسول له نفسه التعدي علي الآخرين أو قطع الطرق أو تخريب الممتلكات العامة والخاصة. لا داعي للقلق أوضح حسام مؤنس المتحدث باسم التيار الشعبي أنه لا ينبغي القلق من قرب الانتهاء بقانون الطوارئ خاصة أن لدينا ترسانة من القوانين تكفي لمواجهة أي تجاوز أو إرهاب وأهمها قانون العقوبات هذا إذا كان لدي الدولة الرغبة في تنفيذ القوانين والوصول إلي الاستقرار فالفترة التي تم تطبيق الطوارئ فيها استثنائية ومؤقتة لمواجهة العنف وتفعيل القوانين ضروري للردع والحسم. طالب محمد أبوحامد النائب البرلماني السابق بإصدار قانون تنظيم التظاهر قبل رفع حالة الطوارئ. مضيفاً أن تأخر الحكومة يحملها مسئولية جميع الأحداث التي تقع في الشارع. مضيفاً: من الواضح أن هناك مؤامرة يخطط لها الإخوان وأعوانهم في الداخل والخارج لاستغلال ذكري أحداث محمد محمود للضغط علي الدولة وتعطيل خارطة الطريق. قال د.وحيد عبدالمجيد القيادي بجبهة الإنقاذ إن انتهاء العمل بقانون الطوارئ لن يؤثر في الوضع الراهن بالبلاد لافتاً إلي أنه لم يطبق إلا في حظر التجوال ووضع مبارك تحت الإقامة الجبرية مشيراً إلي أن جماعة الإخوان لم يصبح لديها قدرة علي الحشد والحجم الحقيقي لها ظهر بشكل واضح في مظاهراتها الأخيرة ولم يعد هناك تخوف منها ومع ذلك هناك من يستخدم الإخوان كفزاعة وفرصة لفرض وضع استثنائي علي البلاد. قال تامر القاضي عضو المكتب السياسي لتكتل القوي الثورية لا داعي للعجلة لإصدار قانون التظاهر إلا بعد الحوار المجتمعي أو تأجيله للبرلمان القادم. لافتاً إلي أن قانون العقوبات كفيل بردع عنف الإخوان وأي معتد علي منشأة عامة أو خاصة. الأحزاب والقوي السياسية.. تتساءل: قانون "حسن نية".. أم حكومة "سيئة النية"؟ تحقيق- محمد بسيوني أصبح الشغل الشاغل لمعظم الساسة والنخب إما أن ينتقد أو يتصيد الأخطاء لغيره. أو يتقدم ببلاغ ضد ما لا يعجبه من زملائه من الوسط السياسي أو الحكومة. فبالنسبة للحكومة اضحي الوصف الجديد لها هذه الأيام وهو مجلس "الأيدي المرتعشة" مما جعل بعض المسئولين يشعر بعدم الاطمئان وأنه معرض في كل خطوة يخطوها للخطر والمساءلة مما جعل الحكومة الحالية تفكر في حماية تصرفات كبار المسئولين بالدولة التي تتم بحسن نية ودون قصد جنائي وقال مجلس الوزراء إن الغرض منه إعداد إطار تشريعي لحماية تصرفات المسؤولين بالدولة التي تتم دون ارتكاب أي خطأ شخصي منهم ليس إعفاء المسؤولين بقدر ما هو إزالة الخوف والقلق في القرارات. "الجمهورية" فتحت باب المناقشة حول المشروعين مع أساتذة السياسة والقانون. انتقد د. محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة . ما يصفه السياسيون وقادة الأحزاب السياسية بأن الحكومة الحالية "يداها مرتعشة" . قائلا: "في مصر نعيش عصر المفارقة وغريبة تصرفاتنا. ونريد من المسئول أن يؤدي أداءاً خارقاً خاصة ونحن في مرحلة صعبة. وفي نفس الوقت ننتقد المسئولين .نتصيد لهم الأخطاء . وفي نفس الوقت أيضا نتقدم ببلاغ ضدهم". وقال "كبيش". أن التجربة أثبتت أن الوزراء يفترض أنهم يعملون للمصلحة العامة. ونتيجة لذلك قد يؤدي الوزراء أعمالاً هامة وقد يترددون فيها خشية من أن يطاله يد القانون. أيد "عميد حقوق القاهرة". مشروع قانون "حماية المسؤولين" بغرض حسن النية". وفي حدود المساءلة للمسؤلين ولإعطائهم الجرأة. لافتا إلي وجود نماذج لذلك قائلاً: "فالقاضي لو سئل عن أخطائه التي ترتكب دون قصد فلن يجرؤ أن يصدر حكماً. مطالباً بالمحاسبة إذا وقع جرم جسيم أو مثلا رشاوي. وهناك أيضا الطبيب هل يمكن أن نسأله عن كل خطأ علماً بأنه في قانون العقوبات والاجراءات الجنائية نصوص تجرم الخطأ الجسيم". وطالب كبيش بإعلان دستوري مكمل يوضح ما بعد انتهاء المدة القانونية لحالة الطوارئ . حيث نمر بمرحلة تستوجب بألا نخشي علي الحريات فالمسألة محدودة. حتي يتم تأسيس الدولة الدستورية واستقرار الأوضاع. وأن يتم حظر التظاهر تماماً الأقل أن يفعل قانون التظاهر. أما عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي. ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان . فقال إن اصدار قانون لحماية تصرفات المسئولين هو تزيد في حماية الموظفين لا مبرر له فلابد من محاسبة المخطئ سواء بحسن النية أو سوء نية. وعلي الجميع الخضوع إلي أحكام وقواعد القانون. من جانبه . قال د. إكرام بدر الدين رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إن قانون حماية المسئولين بغرض حسن النية ضرورة لتحقيق التوازن بين أمرين أولهما هو وضع حلول حتي لا يظهر الفساد والثاني لتشجيع المسئولين والوزراء علي اتخاذ القرارات من خلال وضع ضوابط تنظيميه لحسن النية. لفت "بدر الدين". إلي أن الكثيرين يصفون الحكومة بأن يداها مرتعشة ويتهمها بالقصور وعدم القدرة علي اتخاذ القرارات المناسبة. وهناك فريق أخر قد يتعرض للمساءلة القانونية . لذا فمشروع القانون المقدم للحكومة مناسب في هذا الإطار لاعطائهم الثقة والاطمئنان حتي ولو حدث خطأ مادام بحسن النية. وهو مقصور للقائمين علي اتخاذ القرار من الناحية السياسية. أشار "رئيس قسم العلوم السياسية" . إلي أنه يجب ألا نتوسع فيه بطريقة مبالغة وأن يعطي للمسئول ضمانات . ولو حدث خطأ دون أن يكون مهنياً جسيماً هنا يجب أن نفرق بين هل الخطأ مقصود أو غير مقصود وفقاً للحالة القانونية؟. من جانب أخر . أعلن حزب "مصر القوية" رفضه القاطع من حيث المبدأ لكل مشاريع القوانين التي تصدرها الحكومة الحالية غير المنتخبة. مع سعيهم السياسي والقانوني والنضالي لإلغاء كل ما يقر من قوانين من خلالها. حتي يحصل المصريون علي كل حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وحرياتهم السياسية والمدنية كاملة. أما شريف طه المتحدث الرسمي باسم حزب النور فقد وصف دفع حكومة الببلاوي بقانون حماية تصرفات كبار المسئولين بالدولة التي تتم بحسن نية ودون قصد جنائي. بالخطوة الجديدة في الاتجاه غير الصحيح. مشيرا إلي أن هذا القانون تحصين للفساد وتكريس للاستبداد وتعجب طه من كلمة "حسن النية" وتساءل ما هي الآلية القانونية التي يمكن أن يتوصل بها لمعرفة حسن النية من سوء النية. قال المهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق. إنه لا يصح إصدار قانون حماية المسئولين بدعوي "حسن النية" لأن الدولة والقانون غير مطالبين بالاطلاع علي نوايا الوزارء. مشددا علي أن "المطلع علي النوايا هو الله". وأنه لا يعفي الوزير من أي تصرف مخالف للقانون. ويسأل عن أي تصرف يضر بمصلحة الوطن.. لأن مصر يجب أن يخدمها مجموعة من القادرين علي المسؤولية ومن يعجز عن المسؤولية يلزم بيته. وأكد الدكتور وحيد عبد المجيد أستاذ العلوم السياسية أن مواد مشروع قانون حسن النية تحتاج إلي تدقيق شديد للتعرف علي مدي المساحة من الحرية التي يعطيها القانون للمسئولين في اتخاذ قرارتهم. مضيفا أن نصوص القانون من الممكن أن يكون لها مسعي جيداً. ووصفه محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية . بأنه عودة لذكري القوانين سيئة السمعة التي كانت تصدر في عهد ما قبل ثورة يناير. وإهانة لقيمة الدولة المصرية. وأمر غريب لم يحدث في أي دولة بالعالم. وتساءل "السادات" ما هو المعيار الذي سيضبط به الببلاوي حسن النية من عدمه؟ أساتذة العلوم السياسية: قانوناً التظاهر والإرهاب.. أفضل أحمد توفيق أكد خبراء العلوم السياسية أن الأفضل لمصر عقب إشعاء العمل بالطوارئ الإعتماد علي القوانين الحالية أو إصدار لتشريع جديد لمكافحة الإرهاب .. وعدم مد العمل بالطوارئ حتي لا يكون لذلك أثار سلبية وخاصة أن الدول الغربية ربما تتبني مواقف مضادة لذلك وتعتبره تقييداً للحريات.. يقول الدكتور محمد حسين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن قانون العقوبات يكفي للتعامل مع الإرهاب ولا داعي لإستمرار العمل بالطوارئ والتي تفتح الباب أمام تغول الشرطة علي المواطنين فقانون العقوبات يحتوي علي مواد تصلح للتعامل مع كافة أعمال الشغب والعنف والإرهاب وتستطيع ردع الجناة. ويضيف أن الأثار السلبية للطوارئ علي المستوي السياسي تشمل رفض القوي السياسية لتمديد العمل به وهو ما يتطلب جهوداً دبلوماسية لإقناع هذه الدول بأن ما يجري في مصر مواجهة مع الإرهاب سواء استمر العمل بالطوارئ أم لا ومشيراً إلي أن إصدار قانون لمواجهة الإرهاب يتطلب الانتظار حتي يتحقق الاستقرار وفتح حوار مجتمعي حول القانون ليخرج بشكل جيد ولا يفتح الباب أمام قيدا الحريات. ويري الدكتور إكرام بدر الدين رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة سابقا أن مد العمل بالطوارئ لأكثر من ثلاثة أشهر يحتاج إلي إجراء استفتاء شعبي وإلا ستدخل في مآزق دستوري موضحاً أن الأوضاع قد لا تكون ملائمة لإجراء الاستفتاء وبالتالي نحن أمام وجهتي نظرا للخروج من هذه المعضلة الأولي أن تكفي بالعمل بالقوانين والتشريعات الحالية لمواجهة الإرهاب والعنف وأما إصدار تشريعات جديدة لمواجهة الإرهاب ولكن ينبغي أن توازن بين إتخاذ إجراءات رادعة لمواجهة الأخطار وبين حريات المواطنين.
