أكدت د.مها الرباط وزيرة الصحة والسكان ان الرعاية الطبية تعني الحق في الصحة والرعاية بالمفهوم الأشمل الذي يحقق العدالة الاجتماعية بجميع الفئات غير القادرة والمهمشة وهو ما ستحرص الوزارة علي تطبيقه خلال الفترةالقادمة. أضافت الوزارة بصدد تنفيذ برنامج التغطيةالصحية لغير القادرين في 4 محافظات كمرحلة أولي أسوان والاقصر وقنا وسوهاج ليغطي 750 ألف منتفع تم تحديدهم من خلال نظام التوثيق الخاص بوزارة التنمية الادارية وتم ربطها بالرقم القومي. البرنامج يهدف لتغطيتهم بالرعاية الصحية ذات الجودة العالمية ويشمل كافة الخدمات الصحية الاساسية والعمليات الكبري كمرحلة انتقالية قبل تطبيق التأمين الاجتماعي الشامل بما تحتاجه من امكانيات. اشارت الوزيرة إلي تطوير 2483 وحدة صحية بالمناطق المحرومة والقري الأكثر احتياجاً علي طريقة الارتقاء بمستوي الخدمات الصحية بالمحافظات وتقديم خدمة طبية متميزة.. واضافة شرائح جديدة تحت مظلة التأمين الصحي مثل المرأة المعيلة.. والاطفال دون السن المدرسية وغيرها من الشرائح مع تطوير الخدمة التأمينية بالعيادات الشاملة والمستشفيات. أكدت ان العلاج علي نفقة الدولة يرتكز علي قضية العدالة الاجتماعية لتوفير الرعاية الصحية حسب الاحتياج للمريض ونضع حالياً الأطر التي نعمل علي أساسها في مجال الطوارئ مشيراً إلي ان الاحداث الحالية لا تعوق البدء في تنفيذ هذه المشروعات. أوضحت الوزيرة انه بالنسبةلنظام التأمين الصحي الاجتماعي الجديد ومشروع القانون الخاص به فإنه يعتمد علي محاور أساسية اهمها التغطية الشاملة لجميع المواطنين وان تتحمل الدولة تكلفة نفقات غير القادرين وان يقوم المشروع علي اساس التكافل الاجتماعي.. ويتيح للمنتفع اختيار جهة العلاج التي يتم علاجه بها.. مشيرة إلي مراجعة بعض بنود المشروع لضمان استمراريته حيث ان التحديات لهذا المشروع تتمثل في التمويل ومراحل تنفيذه والاتاحة.. بحيث يتم تطبيقه علي جميع أفراد الشعب. وأكدت الوزيرة بتعاون كامل بين الوزارة وجميع المستشفيات الجامعية ومستشفيات الوزارات المختلفة كالتعليم العالي والداخلية والدفاع بأقصي درجات من النجاح.. كما ان هناك تنسيقاً كاملاً مع الداخلية لتأمين المستشفيات من انشاء وحدة لتأمين المستشفيات تم تطبيقها في القاهرة نحرص علي استكمالها في باقي المحافظات تباعاً. قالت الوزيرة ان الخطة الاستثمارية تشمل تخصيص وحدة صحية لكل 5 آلاف مواطن ويتم تنفيذها مرحلياً حيث يتم افتتاح عدد من المستشفيات والوحدات خلال الأيام القادمة لتقديم الخدمة للمواطنين بتميز وجودة المرحلة القادمة. كما يجري التعامل مع مشاكل تمثل تحدياً للقطاع الصحي وأهمها فيروس "سي" والذي يشكل عبئاً مادياً وصحياً علي المرضي والمجتمع والدولة وان مصر تحتل المراتب الأولي في نسبة الاصابة ويتم علاجه علي نفقة الدولة أو التأمين الصحي وهناك مشاكل أخري مثل التقزم وسوء التغذية وتحاول ايجاد آليات لمعرفة أسبابها وكيفية التعامل معها.
