أكد منير فخري عبدالنور. وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة علي إجراء تعديلات جوهرية علي قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بما يضمن استقلالية الجهاز وإعطاءه مزيداً من الصلاحيات لرفع كفاءة الأسواق وتحقيق العدالة والردع والقدرة علي تنفيذ وتطبيق القانون. أشار الوزير إلي أن تعديلات قانون حماية المنافسة تمثل إحدي الركائز الأساسية لتحقيق بيئة اقتصادية سليمة تقوم علي المنافسة العادلة ومبادئ السوق الحر علي النحو الذي يضمن تحقيق مصالح المستثمرين والمنتجين والمستهلكين معاً. جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي والتي نظمها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حول تعديلات قانون حماية المنافسة. أشار الوزير إلي أن هناك بعض أوجه القصور والخلل في بعض نصوص قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالإضافة إلي ما شابه بعض مواد القانون من غموض والتي تتطلب إعادة النظر فيها. لافتاً إلي أنه علي الرغم من إجراء بعض التعديلات علي هذا القانون عام 2008 إلا أن القانون الحالي يحتاج إلي تعديلات جوهرية ليتمكن الجهاز من تحقيق أهدافه. أكد الوزير أن قانون حماية المنافسة لم يصدر بغرض محاربة المستثمرين أو الشركات أو التربص بهم أو تقييد نشاطهم. إنما جاء لتنظيم عملية المنافسة في الأسواق وضمان أن تكون المنافسة وفقاً لقواعد السوق الحر. فالجهاز هو ضمانة للمستثمر الجاد وضمانة أيضاً للشركات الصغيرة والمتوسطة حتي يتسني لها دخول السوق وممارسة النشاط الاقتصادي وفقاً لذات القواعد التي تطبق علي غيرها من الشركات والمستثمرين كما أنه ضمانة لضبط إيقاع المنافسة بما يحقق مصلحة المستهلك. ويتيح له حرية الاختيار بين عدة بدائل للمنتج من سلعة أو خدمة بأفضل سعر وأعلي جودة وبالتالي ينعكس إيجابياً علي النهوض بمستوي معيشة المواطنين. أوضح عبدالنور أنه سيتم عقد حوار مجتمعي يضم جميع الأطراف المعنية متضمنة الاتحادات والغرف التجارية والصناعية ومنظمات الأعمال والمجتمع المدني لحماية المنافسة والمستهلك. بجانب ممثلي الهيئات القضائية من المحكمة الاقتصادية ومجلس الدولة والنيابة العامة ووسائل الإعلام المختلفة. وذلك من أجل التعرف علي آرائهم ومقترحاتهم وأخذها في الاعتبار من أجل تطوير المشروع المقترح لتعديلات القانون الحالي. وضمان فاعلية تنفيذ وتطبيق القانون. من جانبها أشارت الدكتورة مني الجرف. رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلي أن قانون المنافسة يحتاج إلي تعديلات لتمكين جهاز حماية المنافسة من أن يلعب دوراً قوياً في المنظومة الاقتصادية. مؤكدة أن قانون حماية المنافسة يضمن حماية المستهلك بطريقة غير مباشرة. حيث يعمل علي خلق بيئة منفافسة سليمة وكاملة يعود بالمردود الإيجابي علي المستهلكين. أضافت أن الجهاز فحص خلال العام الماضي نحو 24 حالة وتبين من خلال الدراسة وجود حالة مخالفة تمثلت في تحويل 10 شركات منتجة للدواجن للنيابة العامة خلال أبريل الماضي لإجراء التحقيقات اللازمة مع تلك الشركات. مشيرة إلي أن 30% من الحالات التي تتقدم إلي الجهاز تخرج عن اختصاص الجهاز ودوره في ضبط الأسواق مؤكدة ضرورة عقد المزيد من الفاعليات الإعلامية والمجتمعية لشرح واستعراض دور الجهاز في المنظومة الاقتصادية. أوضحت أن أهم التعديلات المقترحة تستهدف تحقيق استقلالية جهاز حماية المنافسة وزيادة فعالية القانون. فضلاً عن ضمان العدالة الاجتماعية وتحقيق الشفافية ورفع كفاءة الجهاز. مشيرة إلي أن هذه التعديلات تتمثل في عدد من النقاط أهمها: تدعيم سلطة مجلس إدارة الجهاز والعاملين به. وتقليص عدد أعضاء مجلس إدارة الجهاز. والتأكيد علي ضم الكفاءات والخبرات لرفع كفاءة عمل الجهاز وفاعليته. ومعالجة الخلل المتمثل في وجود اختلاف شاسع بين الحد الأدني للغرامة والحد الأقصي لها عن طريق الأخذ بمبدأ الغرامة النسبية بالإضافة إلي تشديد العقوبات علي الممارسات الاحتكارية. خصوصاً الاتفاقات الأفقية التي يكون موضوعها رفع الأسعار أو أقسام الأسواق أو تقييد حجم المعروض. ومراجعة الحدود الدنيا والقصوي للمبالغ المقررة للتصالح. وطرح آلية جديدة للتصالح لحث المخالفين وتشجيعهم علي التصالح. إعمالاً لمبدأ العدالة الناجزة. والمعالجة الوقائية أو الاحترازية لمشكلات المنافسة في السوق. وذلك من خلال منع عمليات الاندماج والاستحواذ التي يترتب عليها الحد من المنافسة وذلك قبل إتمام هذه العمليات. والإعفاء الوجوبي للمبلغ من كامل العقوبة في جرائم الاتفاقيات الأفقية. وتشديد العقوبات في المسائل المتعلقة بعدم التعاون مع الجهاز كعدم تزويد الجهاز بالمعلومات والبيانات المطلوبة أو إرسال بيانات مغلوطة.
