أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة على إجراء تعديلات جوهرية على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بما يضمن استقلالية الجهاز وإعطاءه مزيدا من الصلاحيات لرفع كفاءة الأسواق وتحقيق العدالة والردع والقدرة اللازمة على تنفيذ وتطبيق هذا القانون. وأكد عبد النور على دعم الوزارة الكامل للجهاز لتفعيل دوره خلال المرحلة المقبلة، بما ينعكس على تطوير المنظومة الاقتصادية، وذلك خلال جلسة الحوار المجتمعى التى نظمها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حول تعديلات القانون لاستعراض أهم الملامح المقترحة لتعديلاته، وبمشاركة عدد كبير من ممثلى مجتمع الأعمال والهيئات القضائية وجمعيات حماية المنافسة والمستهلكين وأساتذة الجامعات من الخبراء. وأشار الوزير إلى أن تعديلات قانون حماية المنافسة تمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق بيئة اقتصادية سليمة تقوم على المنافسة العادلة ومبادئ السوق الحر على النحو الذي يضمن تحقيق مصالح المستثمرين والمنتجين والمستهلكين معاً، واستقرار الأسواق وانضباط ممارسات الشركات وتهيئة المناخ لجذب مزيد من الاستمارات لتوفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأكد عبد النور أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها خلال هذه المرحلة إعادة النظر فى العديد من القوانين والتشريعات المتعلقة بالاقتصاد والصناعة والأسواق من أجل توفير المناخ الافتصادي المناسب والبيئة التنافسية السليمة لرفع الكفاءة الاقتصادية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أن وضع مصر في الترتيب ال119 من إجمالى 148 دولة خلال العام 2013/2014 فى مؤشر كفاءة الأسواق والذى يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي كأحد المؤشرات الفرعية لمؤشر التنافسية العالمى وهو المؤشر الذى يعكس مدى سيادة المنافسة فى الأسواق المختلفة. وأشار إلى أن هناك بعض أوجه القصور والخلل فى بعض نصوص قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالإضافة ما شابه بعض مواد القانون من غموض والتى تتطلب إعادة النظر فيها، لافتا إلى أنه على الرغم من إجراء بعض التعديلات على هذا القانون عام 2008 إلا أن القانون الحالى يحتاج إلى تعديلات جوهرية ليتمكن الجهاز من تحقيق أهدافه. وأكد عبدالنور على أن قانون حماية المنافسة لم يصدر بغرض محاربة المستثمرين أو الشركات أو التربص بهم أو تقييد نشاطهم، إنما جاء لتنظيم عملية المنافسة فى الأسواق وضمان أن تكون المنافسة وفقا لقواعد السوق الحر، فالجهاز هو ضمانة للمستثمر الجاد وضمانة للشركات الصغيرة والمتوسطة حتى يتسنى لها دخول السوق وممارسة النشاط الاقتصادى وفقا لذات القواعد التى تطبق على غيرها من الشركات والمستثمرين كما أنه ضمانة لضبط إيقاع المنافسة بما يحقق مصلحة المستهلك ويتيح له حرية الاختيار بين عدة بدائل للمنتج من سلعة أو خدمة بأفضل سعر وأعلي جودة وبالتالي ينعكس إيجابياً على النهوض بمستوي معيشة المواطنين.
