تجددت آمال المصريين البسطاء في تحقيق شعارات الثورة "العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية" بعد تعليق الدستور وعمل لجنة لتعديله وخاصة المادة 62 والتي ضربت بشعارات الثورة عرض الحائط والتي تنص علي أن "العلاج بالمجان لغير القادرين" دون تحديدهم أو معرفة من المسئول عن ذلك طالبوا بنص جديد يتماشي مع مطالب الثورة ويحفظ حق المواطن في خدمة صحية جيدة. رقابة شعبية مجدي النشار كيميائي يقول لابد أن يكون العلاج لجميع فئات الشعب مثل سائر البلدان فالخدمة الطبية بالمستشفيات الحكومية سيئة جداً ولقد مللنا الوعود وكثرة الكلام وكلنا أمل في أن تراعي لجنة تعديل الدستور تلك المواد الظالمة وتفرض رقابة شعبية ونقابية علي المستشفيات الحكومية والخاصة للحد من المهازل التي تحدث. حسن سيد عامل يتساءل كيف اعالج اطفالي في ظل الإهمال الموجود بالمستشفيات وارتفاع ثمن كشف الطبيب الخاص والذي يصل سعر الكشف لديه ل 25 جنيها والدواء ب 70 جنيها ودخلي لا يحتمل كل هذه المصروفات فلابد من وجود اشراف حقيقي من الدولة علي كافة المنشآت الصحية لضمان جودة الخدمة. أما أمينة عبدالعزيز ربة منزل فتقول اعالج من آلام بالعظام منذ فترة طويلة وتطور المرض حتي أصبحت لا استطيع السير فنصحني الطبيب المعالج بضرورة تغيير مفصل فتقدمت لعمل قرار للعلاج علي نفقة الدولة ومنذ عامان وحتي الآن لم أحصل علي القرار بسبب الروتين. التعديل هو الحل ويطالب حسين أحمد بضرورة تعديل المادة 62 من الدستور المعلق لتكون أكثر دقة في تحديد غير القادرين علي تحمل تكاليف العلاج وتحديد الحد الأدني والأقصي لمبالغ القرارات التي تصرف علي نفقة الدولة ويكون هناك عقاب قانوني لمن يتعامل منع المواطنين بإهمال وإهدار كرامة. صبحي رمضان عامل ارزقي يضيف اصيبت زوجتي بالكبد ولأن دخلي بسيط لا يتحمل نفقات العلاج لجأت لعلاجها علي نفقة الدولة وعانيت أشد المعاناة في الحصول علي قرار العلاج ومع ذلك اضطر لاجراء اشاعات وتحاليل علي حسابنا الخاص رغم أن القرار يغطي تلك النفقات ولكن المستشفي لا يوجد به أجهزة!! سعاد أحمد ربة منزل 80 سنة تقول أحصل علي قرار علاج علي نفقة الدولة منذ عشر سنوات حيث أعالج من مرض السكر وأحصل علي الأنسولين شهرياً وتكاليف هذا العلاج خارج القرار مرتفعة خاصة أن معاشي بسيط ولكن لو طلب مني شهادة فقر للحصول علي قرار العلاج فأستغني عن هذا العلاج مقابل كرامتي. العلاج حق للمواطن الدكتور ثروت بدوي استاذ القانون بجامعة القاهرة يقول أن اللائحة التنفيذية والقانون هما المنوط بهما وضع القواعد اللازمة لتحديد القادر وغير القادر علي تحمل نفقات الرعاية الصحية ولا يستوجب تقديم شهادة فقر للحصول علي الخدمة الصحية فالدولة ملتزمة بتحميل تقديم كافة الخدمات الصحية للمواطنين دون تمييز. الدكتور محمد شوقي مدير مستشفي المنيرة العام يؤكد أنه من حق كل مريض العلاج علي نفقة الدولة مالم يكن له تأمين صحي.. فرغم أن هناك مقتدرين لكن أمراضهم تفوق طاقتهم المالية بسبب ارتفاع تكاليف علاج الأمراض وخاصة المزمنة مثل الكبد والأورام والكلي وهناك بكل مستشفي عام قسم للخدمة الاجتماعية والذي يحدد مدي أحقية المريض للعلاج سواء علي نفقة الدولة أو العلاج المجاني لضمان ذهاب الخدمة لمستحقيها. أما الدكتور محمد شعير مدير مستشفي الهرم فيأمل أن تعطي لجنة تعديل الدستور اهتماما كبيرا بصحة المواطنين واضافة نص "تقديم العلاج الطبي دون اشتراط مقابل في حالات الطوارئ والخطر علي الحياة" إلي المادة 62 من الدستور لضمان اسعاف الحالات الخطرة دون أي شروط مسبقة تضر بصحة المريض. تأمين صحي موحد الدكتور عاطف سعد حسنين مدير مستشفي الخليفة العام فيري أن المادة 62 من الدستور المعلق لم تحدد مستحقي الرعاية الصحية لذا لابد من تعديلها فالصحة من أولويات الدولة ولابد من تحديد نصيب لها من الموازنة العامة يتماشي مع الإتفاقات الدولية التي تشارك مصر فيها لكي تستطيع الدولة القيام بواجبها تجاه المواطن والتزام الدولة بتطبيق نظام تأمي صحي شامل موحد يلزم المواطن بالإشتراك فقط ولا يلزمه بدفع نسب من تكاليف العلاج ولا الفحوص الطبية فالعلاج علي نفقة الدولة حق للمريض الغني والفقير طالما أنه خارج مظلة التأمين الصحي. دكتور حسين سلام مدير التأمين الصحي لوسط الدلتا يطالب بعودة العلاج مجاني مثلما كان قديماً حينما كانت الدولة تتكفل بالعلاج والتعليم مع الاهتمام بمقدمي الخدمة الصحية من اطباء وتمريض كأساس ضروري للارتقاء بمستوي الخدمة الطبية وعمل قاعدة بيانات مثل الرقم القومي لكل فرد يتم تحديد إذا كان يملك أرض زراعية أو عقارات أو غيره وكذلك أصحاب المهن الحرة لكي تتمكن الدولة من تحديد من يستحق العلاج المجاني.
