سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مدير المجالس الطبية المتخصصة ل«الشروق»: أول مارس.. نهاية عذاب «الانتظار» فى قرارات «نفقة الدولة» إلزام المستشفيات بكتابة تاريخ «اللجنة الثلاثية».. ولا استثناءات لنواب «الشورى»
تعهد د. محمد أسامة الهادى، رئيس مجلس إدارة المجالس الطبية المتخصصة المعنية بإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة تقليل فترة انتظار المرضى حتى صدور قرارات العلاج الخاصة بهم «بدءا من مارس المقبل» وهى شكوى مستمرة للمواطنين، وذلك عبر إلزام المستشفيات بكتابة تاريخ صدور تقرير اللجنة الثلاثية، وليس تاريخ صدور قرار العلاج، وهو ما يوفر على المريض وقتا زمنيا لتلقى الخدمة الطبية. وفى حوار مع «الشروق»، رفض الهادى، إضافة أى خدمات علاجية جديدة «قبل رفع ميزانية العلاج على نفقة الدولة»، حتى لا تتكرر أزمة المديونيات التى تصاعدت فى يناير بين وزارتى الصحة والتعليم العالى، موضحا أن «الميزانية الحالية 2.5 مليار جنيه».
• ما هى الأمراض التى تضمها خدمات العلاج على نفقة الدولة الحالية؟
المجالس الطبية المتخصصة تقدم خدماتها حاليا لمن يعانون 30 مرضا، ضمن حزمة الأمراض المدرجة فى منظومة العلاج على نفقة الدولة.
ولا ننسى أن خدمات العلاج على نفقة الدولة ظلت أكثر من عام مقتصرة على العلاج على 5 أمراض مزمنة فقط، وفقا لقرار د. حاتم الجبلى (وزير الصحة الأسبق)، وهى أمراض الأورام والقلب والفشل الكلوى والكبد والعلاج الدوائى (الضغط والسكر) وحالات الطوارئ، وأمراض الدم غير السرطانية، وذلك بسبب زيادة مديونية وزارة الصحة لدى المستشفيات.
• ما هى الشروط اللازمة لاستخراج قرار علاج على نفقة الدولة؟
يمكن لأى شخص لا يخضع لأى مظلة تأمينية سواء حكومية أو خاصة، ومصرى الجنسية أن يتقدم لطلب القرار، على أن تكون الخدمة المطلوبة ضمن الخدمات الحالية التى تشملها القرارات.
وأى مريض يصدر لصالحه قرار العلاج على نفقة الدولة خلال يومين من تقديمه تقرير طبى من جهة حكومية (اللجنة الثلاثية)، وبعد ذلك يتم التوجه مباشرة لجهة العلاج المحددة بالقرار للتنفيذ، وعند التجديد يستوفى طلب (متردد)، ويقدم ما يفيد استمرار الحالة المرضية، ليتم الاستعلام عن طريق الحاسب الآلى بالإدارة العامة للمجالس الطبية بالقاهرة.
• وما الفترة اللازمة لاستخراجه؟
نحو يومين وبعض الحالات الحرجة يحصل أصحابها على القرار فى نفس اليوم.
• لكن استخراج القرار خلال يومين لا يحدث فعليا؟
أولا، يجب أن نفرق بين وقت تسلم المستشفى لملف المريض، ووقت تسلم المجالس الطبية المتخصصة له، والمستشفيات مسئولة عن تأخر صدور القرار للمريض، فلا بد أن ترسل لنا تقريرا معتمدا من ثلاثة أطباء من المستشفى، وممهورا بخاتم النسر مع بطاقة المريض مصورة من الجهتين، بالإضافة إلى صور التقارير والتحاليل والفحوصات، وإذا نقصت أى من تلك الأوراق لا يعتد بالأوراق، لذلك يتم تأخير الموافقة.
• ما هى إجراءات مواجهة هذه المشكلة؟
كل قرارات العلاج على نفقة الدولة مذيلة بجملة «تعتبر توصية نافذة اعتبارا من تاريخ اللجنة الثلاثية وبما لا يتعارض مع اللوائح»، وذلك كمنشور مجدد مع كل قرار.
• على أرض الواقع المستشفيات لا تقبل علاج المريض قبل إصدار القرار؟
بدءا من مارس المقبل سنلزم المستشفيات بكتابة تاريخ صدور تقرير اللجنة الثلاثية وليس تاريخ صدور القرار، وإذا رأت اللجنة أن تلك الحالة تستحق العلاج على نفقة الدولة فتبدأ الحالة فى تلقى العلاج، ويأتى بعد ذلك تحصيل النفقات وسنقوم بمحاسبتهم منذ أن صدر التقرير حتى نواجه هذه الشكاوى.
• وبالنسبة لشكاوى تأخر إصدار قرارات الانترفيرون على نفقة الدولة؟
وفقا للبروتوكول الموقع بين اللجنة العليا للكبد والمجالس الطبية المتخصصة لا تزيد الفترة اللازمة لاستخراج القرار عن أسبوعين، وفى المتوسط غالبية القرارات تصدر خلال 10 أيام، ولا أنكر أنه خلال الفترة الماضية تأخرت بعض القرارات بسبب وجود مشكلات فى الشبكة الإلكترونية للمجالس، وانقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى فترة إجراء الفحوصات التى تزيد انتظار المريض.
• كم تبلغ ميزانية العلاج على نفقة الدولة؟
فى 2010 كانت 1،8 مليار جنيه، وزادت فى 2011 إلى 2،5 مليار، وبعدها وصلت إلى 3 مليارات، لكن يخصص نصف مليار جنيه منهم لتسديد المديونيات.
• هل انتهت المجالس من تسديد المديونيات المتراكمة عليها عن سنوات سابقة؟
تم الاتفاق مع وزارة المالية على جدولة هذه الديون، وسبق أن تم سداد مبلغ مليار و910 ملايين جنيه من إجمالى مبلغ 2 مليار و185 مليون جنيه، وجار السداد تباعا وطبقا للتمويل الوارد من وزارة المالية.
• ما هى الضمانات لعدم تكرار هذه المديونيات مرة أخرى؟
تنفيذ الضوابط والالتزام بالميزانية المخصصة هى الضمات الوحيدة لمنع تكرارها.
• كم عدد القرارات التى تم إصدارها خلال 2012؟
عالجنا مليونا و415 ألف و216 مريضا، بإجمالى نفقات 2 مليار و591 مليون جنيه، حتى نهاية ديسمبر الماضى، بإجمالى زيادة فى الحالات 20% والنفقات 30% عن 2011، وهو مبلغ أكبر من الميزانية السنوية، لكن سنعوض ذلك خلال باقى العام المالى وليس العام الميلادى.
• هل من المتوقع إضافة حزم علاجية جديدة خلال الفترة المقبلة؟
بالطبع لا، ارفض ضم أى خدمات علاجية أخرى قبل رفع ميزانية العلاج على نفقة الدولة، وأحب أشير إلى ان قطاع الصحة يحصل على 4.5% من الموازنة العامة، أى تقدر ب24 مليار جنيه، وهو مبلغ قليل للغاية، لذلك فنحن ملتزمون بالأمراض الحالية والأكواد الخاصة بكل مرض.
• هل هناك أى تغييرات فى قيمة الأكواد خلال الفترة المقبلة؟
مراجعة أكواد قرارات العلاج على نفقة الدولة وقيمتها تتم بصورة منتظمة، خصوصا أن بعض الجراحات تزيد سعرها وبعضها ينخفض، وكذلك الفحوصات الطبية فهناك أشعة طبية كانت تجرى ب1000 جنيه انخفض سعرها إلى 800 وقمنا بتعديل قيمة الكود.
• المبالغ المخصصة لعلاج كل مرض وفقا للأكواد لا تكفى لسداد فاتورة العلاج.. لماذا؟
لأننا نضع قيمة الأكواد وفقا للتكلفة الطبية لكل إجراء طبى، لكن يظل هناك فارق فى معظم الحالات، لأننا نضع التكلفة الفعلية للخدمة، دون الإقامة بالمستشفى أو تكلفة الطبيب، باعتبار أن الخدمة مقدمة فى مستشفى حكومى يفترض أن تكون ذلك مجانية.
• عدد المترددين على المجالس الطبية المتخصصة بشكل يومى؟
يوميا نستقبل فى المتوسط 7 آلاف ملف لمرضى، معظمهم من خلال شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى بعض الحالات التى تصل من خلال المندوبين من المحافظات.
• ما هى نسبة إصدار هذه القرارات بشكل مباشر دون وساطة؟
100%.. لا توجد وساطة.
• التعامل مع نواب مجلس الشورى حاليا.. والضوابط الخاصة به؟
التعامل معهم لا يختلف عن أى مواطن عادى، والوزارة مخصصة مكتب لتلقى طلبات النواب وترسله لنا، ونطبق نفس الضوابط عليهم.
• كم نسبة القرارات التى تصدر لكل من المستشفيات الحكومية والخاصة؟
أعدنا توزيع الميزانية على الأماكن الحكومية، واصبح قرارات العلاج على نفقة الدولة التى تم إصدارها موزعة بنسبة 75% لمستشفيات وزارة الصحة، و20% للمستشفيات الجامعية الحكومية، و2% لمستشفيات الشرطة والقوات المسلحة، ونحو 2% لمراكز الكلى الخاصة والجمعيات الأهلية و1% لمستشفيات التأمين الصحى.
• كيف ترى مستقبل العلاج على نفقة الدولة؟
لا فائدة من بقاء العلاج على نفقة الدولة فى حالة تطبيق التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، والإلغاء سيكون بشكل تدريجى وفقا لتطبيق النظام الجديد.
• المادة 62 من الدستور الجديد اقتصرت على ذكر كلمة التأمين الصحى دون الإشارة إلى خدمات العلاج على نفقة الدولة.. هل ترى أن ذلك بداية لإلغاء قرارات العلاج؟
أرى أن العلاج على نفقة الدولة يدخل تحت كلمة «بالمجان»، لأننا ندفع للمستشفيات من ميزانية الدولة مقابل حصول المواطن على الخدمة.
• كم نسبة القرارات الصادرة لعلاج الأمراض المزمنة من إجمالى القرارات التى تصدرها المجالس؟
أمراض الكبد والإنترفيرون تحصل على نصيب 16% من إجمالى القرارات بتكلفة 15% من الميزانية، و5% من القرارات لأمراض الكلى والفشل الكلوى بقيمة 25% من الميزانية، و12% قرار للأورام بقيمة 20%، و9% من القرارات لأمراض وجراحات القلب بتكلفة 9% من الميزانية، بينما 30% من القرارات للعلاج دوائى للضغط والسكر بتكلفة 12% من الميزانية، و26% من القرارات للطوارئ بتكلفة 20% من الميزانية.
• لماذا علاج الطوارئ يستحوذ على نسبة كبيرة؟
نتحمل علاج الطوارئ من ثانى أيام دخول المريض، لأنه من المفترض أن جميع المستشفيات المركزية والعامة والمؤسسة العلاجية والجامعية والخاصة تعالج مجانا أول 24 ساعة، ونقوم بسداد نفقات تلك الفترة طبقا للأكواد من ميزانية العلاج على نفقة الدولة.
• ما هى الضوابط فى استخراج قرار علاج على نفقة الدولة فى الخارج؟
ألا تكون الخدمة مقدمة فى أى مستشفى فى مصر، وأن تكون حالة يرجى شفاؤها، فلا نرسل حالات متأخرة دون ان تكون هناك نتيجة متوقعة لعلاجها.
• كم عدد القرارات التى تم إصدارها للعلاج فى الخارج خلال العام الماضى؟
