برنامج الرئيس الانتخابي بين الواقع والمستهدف .2. المرضي يتسولون حقهم في الحياة صحة الفقراء سقطت من أجندة الحكومة شدد الرئيس مبارك في برنامجه الانتخابي علي ضرورة وجود مظلة من الرعاية الصحية تهدف لتغطية جميع فئات المجتمع والارتقاء بعناصر منظومة الرعاية الصحية عبر شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني في تقديم الرعاية الصحية وزيادة الانفاق في قطاع الخدمات لتطوير منظومة الخدمات الصحية والاهتمام بالأسر التي تحتاج للرعاية الصحية ووضع نظام للمشاركة في النفقات من المرضي ودعم للفئات غير القادرة وذلك بطرح رؤية متكاملة لإصلاح نظام التأمين الصحي بالفصل بين إدارة الأموال وتحصيلها من جهة وتقديم خدمات الرعاية الصحية من جهة أخري بما يؤدي لتقديم خدمة صحية عالية الجودة مع إعادة هيكلة البنية الأساسية للقطاع الصحي بالاستناد إلي تعديل الإجراءات التشريعية والإدارية والمالية وإعادة توزيع الموارد بالقطاع الصحي لتوفير تأمين لكل مواطن في أي وقت وفي أفضل مكان يختاره المواطن بغض النظر عن قدرته المالية مع الارتقاء بالمستوي العلمي للطبيب وإذا كان ذلك ما نص عليه البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك فهل تم تنفيذه؟ وكيف تم تنفيذه؟ ذلك ما نبحثه في تحقيقنا علي أرض الواقع. .الصحة. حولت المشروع الانتخابي للرئيس إلي مشروع استثماري لاستنزاف المرضي الحكومة تجاهلت كادر الأطباء وقدمت بدلاً منه مجموعة من الحوافز الوزارة أغلقت 397 مستشفي تكاملي صغير و70 مستشفي للحميات و30 مستشفي عام ويعقب علي ذلك الدكتور علاء غنام رئيس اللجنة الصحية بمركز المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ووكيل وزارة سابق أن الحكومة تخلت عن دورها الأساسي في تمويل الخدمة الصحية للمواطنين بانصاف لأن ما ينفق علي الرعاية الصحية من الموازنة العامة أقل من 10% من الميزانية لذا يزداد انفاق المواطنين الشخصي علي الرعاية الصحية وتجاوز المعدلات العالمية خاصة في خدمات العيادات الخاصة والصيدليات ولذلك يوجد ضعف في كفاءة النظام الصحي وعشوائية في السوق الطبي لأن الانفاق العام علي الصحة يذهب معظمه إلي الأجور رغم عدم كفاية هذا المستوي من الأجر لتوفير حياة كريمة للعاملين مما يؤثر بالسلب علي مستوي أدائهم الحكومي لذلك ترتفع نسبة التغيب عن العمل في الوحدات الصحية خاصة في المناطق الريفية بالإضافة إلي قيام العاملين بالجمع بين أكثر من وظيفة لتحقيق دخل ملائم. الإنفاق العام وأضاف قائلاً: نسبة الانفاق العام المخصص لتوفير المستلزمات والمواد الخام الطبية للوحدات الصحية والمستشفيات لم تتجاوز 6.1 مليار جنيه والأدوية 600 مليون جنيه وأغذية المرضي 200 مليون جنيه بالإضافة إلي نسب ضئيلة للأمصال والتطعيمات لذا عندما يذهب المريض للمستشفي يطلب منه شراء السرنجات والقطن والشاش، كما أن طريقة الشراء نفسها تؤدي إلي ارتفاع سعر هذه الخامات كما أن هناك تفاوتاً في الانفاق العام علي الصحة بين الريف والحضر فرغم أن الصعيد الأكثر معاناة من الأمراض، فإن النسبة الأكبر من الانفاق الصحي تذهب للحضر حيث يحصل الفقراء علي 16% من الانفاق الصحي بينما تحصل الشريحة الأعلي من مستوي الدخل علي 24% من الانفاق العام علي الصحة. ورغم مطالبة البرنامج الرئاسي بزيادة الانفاق لتطوير منظومة الخدمات الصحية إلا أن نسبة الانفاق من المواطنين علي علاجهم ارتفعت بصورة واضحة إذ كانت في عام 2002 لا تتجاوز ال60% ولكن الآن أكثر من 70% وتلك نسبة غير مقبولة وهذا يرجع لسياسات وزارة الصحة التي أصدرت تشريعات جديدة تهدف إلي تحرير السوق وتعزيز دور القطاع الخاص وهو ما أدي لتحميل المواطن العبء الأكبر من تكلفة الخدمة الصحية رغم أن الخدمة الصحية من السلع العامة. أكد الدكتور غنام قائلاً: إن الخدمة الصحية من السلع العامة لذلك لابد أن يكون للحكومة دور وألا تتخلي عنه في الانفاق العام علي الصحة لتوصيلها لجميع المواطنين في المجتمع وهو هدف أساسي لأي حكومة ولكن ذلك لم تلتزم به وزارة الصحة حيث أغلقت 397 مستشفي تكاملي .صغير. مما أدي لإهدار .9000. سرير واغلاق .ه70. مستشفي للحميات من .201. مستشفي ليصل إجمالي حجم حرمان المرضي من الأسرة إلي .11. ألف سرير من .150. ألف سرير للمرضي، كما تم إغلاق .30. مستشفي عام تحت بند عدم مطابقتها لمعايير الجودة ولذلك كيف سيتم توفير الخدمة الطبية للمرضي وتكتمل منظومة خصخصة قطاع الصحة وعدم امتثالها للبرنامج الانتخابي الرئاسي من خلال قانون التأمين الصحي الشامل الجديد. 2011. لم يحدد أهدافه في رعاية محدودي الدخل ولم يتطرق إلي الرعاية الصحية باعتبارها من أهداف الموازنة الأساسية مما يعكس اتجاه الحكومة لتحميل المواطنين عبء النظام التأميني الجديد، كما نص القانون الجديد علي استخدام آليات الحزم التأمينية المتعددة تحت مسميات جديدة منها .حزمة الكوارث الصحية الشخصية. وهذا النظام القائم علي الحزم التأمينية سيحرم المرضي المشاركين بالتأمين الصحي من حقوقهم التي كفلتها قوانين التأمينات الاجتماعية في التأمين ضد العجز والمرضي والشيخوخة والبطالة وإصابات العمل والوفاة. رسوم إضافية وكشف تقرير لجنة الحق في الدفاع عن الصحة عن أن قانون التأمين الصحي الجديد نص علي فرض رسوم ومدفوعات إضافية مثل تحميل المريض بجزء من تكلفة التحاليل والأشعة والعمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات، هذا بالإضافة لاقتصار مساهمة الخزانة العامة في النظام التأميني الجديد علي دعم من تسميهم الحكومة .الفئات غير القادرة. رغم أن البرنامج الرئاسي نص علي وضع نظام صحي متكامل وتأمين صحي شامل لا يغير من شكل ملكية المؤسسات الصحية العامة. اضافة لذلك نص القانون الجديد علي أن حزمة الخدمات الصحية التأمينية التي سيعالج بموجبها المرضي من حساب التأمين الصحي سيحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء علي أن تشمل مجموعة الخدمات الخاصة بالتأمين الصحي الحالي ولكن ليس ما تنص عليه قوانين التأمين الاجتماعي مثل القانون 79 لسنة 1975، .32. لسنة 1975، .99. لسنة 1992، وهذا يجعل سلطة تحديد الخدمات الصحية بالتأمين الصحي الجديد في يد الحكومة وهو تهديد خطير لحقوق المشتركين في النظام التأميني، كما أن وزارات الصحة والمالية والتضامن الاجتماعي هي التي تحدد الأمراض بحزمة الكوارث الصحية الشخصية التي بموجبها سيعالج المرضي علي نفقة التأمين الصحي واكتفي القانون بتعريف أمراض الكوارث الصحية الشخصية بأنها الأمراض الطارئة والخطيرة التي تهدد حياة الإنسان وتحتاج لموارد مالية وهذا يعني أن أمراضاً مثل .الفشل الكلوي، الكبدي. رغم أنها أمراض خطيرة إلا أنها ليست طارئة لذا لن يغطيها النظام التأميني الجديد، كما أن القانون الجديد تجاهل تحمل نفقات حالات العجز المرضي بنوعيه الجزئي والكلي ولم يتحدث عن اللجان الطبية التي تحدد نسب هذا العجز وذلك يعني أن التأمين الصحي الجديد لن يتكفل بعلاج هذه الأمراض أيضاً، كما أنه يفرض اشتراكات علي المؤمن عليه تصل إلي 7% من راتبه الشهري ويدفع .5% عن كل ابن له و2% اشتراكاً عن الزوجة، كما يدفعه غير الخاضعين لقوانين التأمين الاجتماعي .5% وهم الممارسون للأعمال الحرة، أما صاحب العمل فيدفع اشتراك 3%، وصاحب المعاش يدفع 1% أما اشتراك الأرملة فهو 1% وأما المستحقون لمعاش الضمان الاجتماعي هو 2%، كما يدفع المريض 30% من تكلفة الدواء والخدمة خارج المستشفي و5% من التكلفة داخل المستشفي أو أن يدفع .5. جنيهات للطبيب المعالج الممارس و.7. جنيهات للاخصائي و.10. للاستشاري و.20. جنيها للزيارة المنزلية ورسوم خدمات داخل المستشفي بحد أقصي .50. جنيها أو 5% من التكلفة وثلث ثمن الأبحاث خارج المستشفي بحد أقصي .40. جنيها وكل ذلك غير قانوني لأن كل هذه الرسوم لا تفرض علي المريض المشترك بالتأمين الصحي وستحرم المريض من الحصول علي الخدمة الطبية إذا لم تتوافر لديه هذه المبالغ. وأوضح تقرير لجنة الحق في الدفاع عن الصحة أن الحكومة لم تلتزم بالبرنامج الانتخابي للرئيس مبارك لأن مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي وهي .41. مستشفي من المحتمل بيعها لأن مشروع قانون التأمين الصحي الذي ستطبقه الحكومة لم يحدد تبعية هذه المستشفيات لوزارة الصحة رغم أنها كانت ملكاً للحكومة، كما أعلن الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة أن حجم الانفاق علي قرارات العلاج علي نفقة الدولة سينخفض إلي .10. مليارات جنيه وأن نظام التأمين الصحي يحتاج إلي .17. مليار جنيه. كادر الأطباء أما عن أوضاع العاملين بداخل المستشفيات فسنجد أن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ البرنامجة الانتخابي للرئيس حيث أرسل الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء برسالة للرئيس أكد فيها أن البرنامج الانتخابي تضمن إنشاء كادر للأطباء باعتبارها إحدي الفئات التي تتعرض لضغوط اقتصادية كثيرة ومطالبة بأداء أفضل والصحة تعتبر أساس التنمية الشاملة ولكن الحكومة قدمت برنامجاً لتحسين أحوال أطباء التكليف العاملين بالمناطق النائية وخصص مبلغ استقطع من ميزانية الاستثمار في وزارة الصحة وتوقف الأمر عند هذا الحد، وهذا التحسن الجزئي يشمل بضعة آلاف فقط من جموع الأطباء البالغ عددهم أكثر من .170. ألف طبيب لذلك تسود الأطباء حالة من القلق والاحباط خاصة بعد التجاهل التام من الحكومة، وطلب الدكتور حمدي السيد من الرئيس التدخل للإسراع بتنفيذ عدد من الاصلاحات وحزمة من الحوافز تقدمت بها النقابة لوزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء لتحقيق تحسين جزئي لحين اتمام دراسات الكادر الخاص، وقالت الدكتورة نجاح حسين عضو حركة أطباء بلا حقوق إن الحوافز التي طرحتها وزارة الصحة لتحسين أوضاع الأطباء تعتبر بداية لتحسين أوضاع الأطباء المادية ولكنها لا تكفي فالطبيب الذي يعمل منذ .20. عاماً بوزارة الصحة يصل راتبه بعد زيادة الحوافز ضمن برنامج تحسين أجور الأطباء إلي 1000 جنيه ولا يكون ثابتاً لأن هذه الحوافز تخضع للتقييم لذلك فهي غير ثابتة لذا لا يوجد ارتقاء بالمستوي المادي للطبيب وهو ما ينعكس علي مستوي الخدمة الطبية في المستشفيات الحكومية. كما نص البرنامج الانتخابي علي رفع أجور التمريض وأطباء الأسنان والمسعفين وممارسي العلاج الطبيعي إلا أن وزارة الصحة تعطي الطالبات بالسنة النهائية بمدرسة التمريض أثناء أداء التدريب بالمستشفيات راتب .11. جنيها ووجبة هزيلة وفي بعض المدارس تتحمل الطالبات ثمن الملابس ويتم إلغاء الوجبة في مقابل رفع الراتب إلي .21. جنيها شهرياً وعندما يتم تكليفها يكون راتبها 110 جنيهات وبعد انتهاء فترة التكليف لا تزيد الأجور علي .180. جنيها هذا بالإضافة لضعف قيمة بدل النوبتجيات وبدل السهر، كما تجاهل برنامج وزارة الصحة علي الجانب المادي، وتجاهل توفير حضانات بالمستشفيات للاعتناء بأبناء الممرضات أثناء عملهن لفترات طويلة، كما لا يحق للممرضة إذا مرضت الكشف في المستشفيات العامة إلا مرتين بالشهر فقط وأحياناً مرة واحدة وإذا احتاجت أكثر من مرتين لا يصرف لها علاج. العلاج بأجر أما كارثة العلاج علي نفقة الدولة فهي حرمان للشعب من حقه في العلاج، وبدأت القصة في 12/5/2009 عندما طالب أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب بالغاء نظام العلاج علي نفقة الدولة وتحويل الأموال المخصصة إلي المستشفيات لتتولي علاج المواطنين. وقال عز بهذا الاجتماع للجنة الخطة إن اللجنة توصي بإلغاء نظام العلاج علي نفقة الدولة لتصبح المستشفيات هي المسئولة مباشرة عن علاج المواطنين دون أن يكون المواطن في حاجة للاتصال بنائب دائرته أو البحث عن وساطة للحصول علي العلاج علي نفقة الدولة. ويحلل الدكتور محمد حسن خليل عضو لجنة الدفاع عن الحق في الصحة أن محاولة الحكومة لإلغاء العلاج علي نفقة الدولة كارثة لأن علاج الفقراء كان مجاله تاريخياً المستشفيات الحكومية والجامعية والمجانية ولكن ذلك يتم القضاء عليه تدريجياً بالإلغاء التدريجي للعلاج المجاني وتحويله لعلاج بأجر وفي عهد الجبلي تم القضاء نهائياً علي آخر بقايا العلاج بأجر رمزي وتحولت جميع المستشفيات الحكومية إلي العلاج بأجر ومنذ أن توسع إسماعيل إسلام في العلاج علي نفقة الدولة أصبح هو المنفذ الوحيد لعلاج الفقراء ويشمل ثلث الشعب من البالغين وكبار السن والفلاحين والعمالة غير المنتظمة والصيادين وكلها فئات تعاني من أمراض البلهارسيا والتهاب الكبد الوبائي وسرطان المثانة والكبد وأمراض روماتيز والقلب التي تحتاج لجراحات قلب مفتوح، ورغم أن هيئة التأمين الصحي تعالج 43 مليون مريض أي 57% من الشعب إلا أن الدولة انفقت علي العلاج علي نفقة الدولة 26،4 مليار جنيه هلال 3 سنوات أي 4،1 مليار جنيه كل عام وإذا تم إلغاء نظام العلاج علي نفقة الدولة سيتم حرمان .29. ألف مواطن مصابين بالفشل الكلوي ويعالجون علي نفقة الدولة، لذا فإلغاء هذا النظام يعني ترك المرضي فريسة للقطاع الخاص للمتاجرة بمرضهم ولقد بدأ هذا المخطط بعد تقليص ميزانية العلاج علي نفقة الدولة إلي 50% وأصبحت 1،1 مليار جنيه، ثم اضيف لها 800 مليون جنيه تخصص لسداد مديونيات وزارة الصحة للمستشفيات ولذلك صرح الجبلي في أول يوليو 2009 بان شيكات العلاجة علي نفقة الدولة ستصدر بنصف قيمتها فقط ويدفع المريض النصف الآخر للحصول علي العلاج ولكن ذلك مستحيل ولهذا استمرت الشيكات تصدر كاملة مما أدي لنفاد الميزانية مبكراً مما جعل الحكومة تطالب بإلغاء العلاج علي نفقة الدولة كاملة بحجة محاربة الفساد.
