أكد المهندس أحمد بهاء الدين. رئيس قطاع نهر النيل أن التقرير الفني للجنة الثلاثية أشار إلي أنه في حالة ملء الخزان في فترات الجفاف فإن منسوب السد العالي سيصل إلي أقل منسوب تشغيل له لمدة أربع سنوات متتالية مما سيكون له تأثير بالغ علي توفير مياه الري وعدم القدرة علي توليد الكهرباء من السد لفترات طويلة. قالت إن الدراسات الفنية التي قامت بها وزارة الموارد المائية والري أشارت إلي انخفاض متوقع في حصة مصر من مياه النيل أثناء فترة ملء خزان سد النهضة وأثناء تشغيله وأن سد النهضة سوف يسمح لأثيوبيا بالتحكم الكامل في مياه النيل الأزرق والذي يمثل نحو 85% من الإيراد السنوي لمياه النيل. أضاف أن أثيوبيا أعلنت عن تحويل مجري النيل الأزرق دون انتظار تقرير اللجنة الدولية الذي تم إصداره والذي أكد علي المخاوف المصرية من عدم وجود دراسات كافية. كما أن معظم الدراسات والتصميمات المقدمة من الجانب الأثيوبي بها قصور ولا ترقي لمستوي مشروع بهذا الحجم علي نهر عابر للحدود كما أن جزءاً كبيراً من تلك الدراسات يحتاج إلي تحديث. وقال إن أثيوبيا لا تتبع قواعد القانون الدولي الذي ينظم التعامل مع الأنهار الدولية كنهر النيل الأزرق ووجوب الإخطار المسبق والدراسة المشتركة للمشروع لتقليل المخاطر علي دولتي المصب مصر والسودان. أوضح سد النهضة يعتبر من أكبر 10 سدود في العالم ولذلك تقدمت اللجنة بطلب إلي أثيوبيا لتقديم وثائق ودراسات جيولوجية وبيئية واجتماعية للسد وأن أثيوبيا لم تقدم أي دراسات. أكد نمتلك أوراقاً قوية تمس خطورة التأثيرات المائية والجيولوجية علي مصر. وأنه بالتوازي مع أعمال اللجنة الثلاثية قامت الوزارة بدراسة تأثيرات السد علي مصر باستخدام العديد من السيناريوهات. مشيراً إلي أن اللجنة طالبت الجانب الأثيوبي بعدم ملء سد النهضة إلا إذا كان الفيضان كبيراً لأنه ستكون هناك تأثيرات كارثية علي مصر إذا تم ملء السد بالشروط الأثيوبية أي حسب الإيراد الوارد للنهر سواء كان الفيضان كبيراً أو متوسطاً أو ضعيفاً خلال 6 سنوات وبدون أي تشاور مع دولتي المصب. محذراً بأنه إذا حدث هذا فإن مصر سوف تتعرض لكارثة وإن ما نبحث عنه الآن هو التحرك الفوري لمواجهة هذا السد.
