قال الرئيس محمد مرسي أن الجميع وقف أمام التحدي الأمني في سيناء ، قائلا «إن مواجهة التحدي الأخير فى سيناء كان مثالا عظيما يحتذي به ويوضح كيف يقف المصريون معا من مؤسسات وقيادة». وأفاد الرئيس مرسي خلال جلسة الحوار الوطني لعرض تقرير اللجنة الخاصة بسد النهضة الإثيوبى المنعقدة اليوم الاثنين بمقر رئاسة الجمهورية بأن مواجهة التحدي الأمني في سيناء جاء بتكاتف المؤسسات والقيادات الرسمية والشعبية.
وأضاف مرسي «إن ما نواجهه فيما يخص ملف نهر النيل يستوجب من كافة الأطراف الاصطفاف صفا واحدا لكى نعمل على منع وقوع أى تهديد لمصر بأي شكل من الأشكال».
وقال «إن مصر هبة النيل ، والنيل هبة الله سبحانه وتعالى ، وبالتالى لا يستطيع أحد أن يمنعها أو يعوقها »، مؤكدا أنه لن يغض الطرف عن أية محاولة للمساس بحصة مصر فى نهر النيل.
وتابع «إن مؤسسات الدولة تتحمل المسئولية كاملة فيما يخص نهر النيل بدءا من الرئيس مرورا بالحكومة والمسئول المباشر عن ملف النيل»، مشيرا إلى أن الأمن المائي جزء من المفهوم الشامل للأمن. وقال مرسي «إن أهمية ملف الأمن المائي دعاه لعرض الأزمة على كافة القوى السياسية بشفافية تامة»، معربا عن شكره وتقديره لمن لبى دعوته بحضور الاجتماع الوطني اليوم. وأشار إلى أنه دعا للاجتماع اليوم بعد توافر المعلومات الشاملة عن ملف سد النهضة حتى تبنى القوى السياسية آراءها ومقترحاتها وتكليفاتها على أساس دقيق ، وبالتالي تقوم القيادة السياسية والتنفيذية بدراسة ما يمكن تنفيذه. ونوه بالاجتماع الذي عقده أمس الأحد مع اللجنة الثلاثية الخاصة بدراسة سد النهضة وتأثيره على حصة مصر، والتي عادت أمس الأول السبت بحضور وزير الري ووزير الخارجية والمعنيين بالأمر من الجهات الأمنية.
وقال الرئيس محمد مرسي «سنعرض عليكم اليوم نتائج اللجنة ونتحاور حولها ، ربما لا تكفي هذه الجلسة لاستنفار كل الأفكار لاتخاذ كل الإجراءات لحماية نهر النيل»، مضيفا «أن تاريخ أفريقيا مع مصر وما وقع في سنوات سابقة لا يخفى على أحد».
وتابع مرسي «إن العلاقات بين مصر والقارة الأفريقية شهدت نوعا من البعد والوقيعة وبالأخص إثيوبيا ، فالأفارقة لهم طبيعة مع بعضهم البعض، ونحن نعود لنضع أقدامنا بكل ثبات في القارة»، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود تنافس شكلي بين جنوب أفريقيا ومصر في مسائل خاصة بالقارة سواء في تمثيل أفريقيا في مجلس الأمن أو في النمو الاقتصادي وحل المشكلات.
وأشار إلى أن مصر جزء من القارة الأفريقية، مؤكدا أن مصر تعد المدخل الرئيسي لشركات ضخمة في العالم تريد أن تستثمر في أفريقيا..منوها بزياراته إلى كل من إثيوبيا السودان وأوغندا وجنوب أفريقيا.
وقال مرسي «إن النيل يجري في السودان حوالي 2000 كيلومتر وفي مصر حوالي 1000 كيلومتر، ويأتينا من النيل الأزرق 86% من مياه النيل والباقى من الفروع الأخرى الأقل أهمية». مؤكدا أن هذه القضية تحتاج إلى دراسة وسيتم الأخذ بجميع الأفكار وعرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها. ومن جانبها، قالت الدكتورة باكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية خلال الاجتماع الوطني برئاسة الرئيس محمد مرسي الذي عقد اليوم الاثنين لبحث قضية سد النهضة الإثيوبي «إن قضية سد النهضة الإثيوبي تعد قضية أمن قومي لأنها تتعلق بشريان الحياة هو مياه النيل». وبدوره ، قال المهندس خالد القزاز سكرتير الرئيس للعلاقات الخارجية «إن ملف مياه النيل هو على قمة أولويات الخارجية المصرية فيما يتعلق بالشئون الأفريقية وهو من الملفات الأساسية للأمن القومي المصري وتسعى في هذا الملف بكل جدية الجهات المعنية والوزارات التي تتعامل حول ملف مياه النيل».
وأضاف القزار أن مشروع السد الإثيوبي هو مشروع قومي تنموي لإثيوبيا خرجت به بشكل منفرد خارج كل الاتفاقيات الدولية ، مؤكدا ثبات موقف الدبلوماسية المصرية والأجهزة الأخرى من حصص مصر من مياه النيل.
وتابع «إن المؤسسات المعنية بالسياسة الخارجية المصرية تسعى حاليا للمضى قدما في تحسين موقف مصر التفاوضي والحفاظ أيضا على مصالح مصر المائية»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الرئاسة والوزارات المختلفة تشجع المؤسسات الدينية والتعليمية للعمل والتواجد بشكل فعال في أفريقيا. وقال إنه على الرغم من إعلان إثيوبيا أن للسد منافع كثيرة وليس له مضار على دولتي المصب إلا أن التقرير النهائي للجنة الدولية للخبراء المعنيين بدراسة وتقييم سد النهضة الاثيوبي أكد على أن معظم الدراسات والتصميمات المقدمة من الجانب الإثيوبي بها قصور في منهجية عمل تلك الدراسات والتي لا ترقى لمستوى مشروع بهذا الحجم على نهر عابر للحدود.
وأضاف «إن التقرير النهائي أوضح أيضا أن جزءا من تلك الدراسات يحتاج إلى تحديث في ضوء ما توفر من بيانات ومعلومات تم الحصول عليها من واقع الأنشطة المعملية والعقلية المتعلقة بالمشروع»، كما أوصى التقرير بأهمية وجود احتياطات إنشائية تسمح بتوفير الحد الأدنى من احتياجات دولتي المصب من المياه تحت الظروف الطارئة والتي لم يتم توضيحها في الدراسات الإثيوبية والتصميمات المقدمة للجنة. وقال المهندس خالد القزاز سكرتير الرئيس للعلاقات الخارجية إن التقرير النهائي أوضح أيضا أن الجانب الإثيوبي لم يقم بعمل دراسات متعمقة تسمح للجنة بوضع رؤية علمية عن حجم الآثار ومدى خطورتها على دولتي المصب..كما أكد التقرير وجود قصور شديد في الدراسات والتصميمات الخاصة بالسد المساعد.
وأضاف «إن التقرير النهائي أشار أيضا إلى أنه لا يوجد تحليل اقتصادي من واقع الدراسات المقدمة من الجانب الإثيوبي فيما يخص حجم السد وارتفاعه والقدرة التصميمة لمحطة الكهرباء..وقد أكد الجانب الإثيوبي أن قرار إنشاء السد بهذه المواصفات خاص بالحكومة الإثيوبية وليس من اختصاص اللجنة».
وأوضح أن التقرير أشار أيضا إلى أنه بالرغم من أن الدراسات الإثيوبية تشير إلى أن ملء السد في فترات الفيضان العالية والمتوسطة سيكون له تأثير على الكهرباء المولدة من السد العالي فقط..وأوضحت الدراسات أيضا في هذا الشأن أنه في حال ملء الخزان في فترات الجفاف فإن منسوب السد العالي يصل إلى أقل منسوب تشغيل له لمدة أربع سنوات متتالية مما سيكون له تأثير بالغ على توفير المياه اللازمة للرى وعدم القدرة على توليد الكهرباء لفترات طويلة.
وقال إنه على الرغم من أن التقرير النهائي احتوى على بعض إيجابيات السد على مصر من واقع نتائج الدراسات المقدمة من الجانب الإثيوبي مثل تقليل ترسيبات الطمى الواردة لبحيرة السد العالي وتقليل الفيضانات وزيادة المساحة الزراعية ، إلا أن التقرير النهائي تضمن أيضا تأكيد الخبراء على عدم إمكانية الاعتماد على تلك النتائج حيث إنها مبنية على بيانات وطريقة تحليل غير محققة ونموذج محاكاة مبسط وتحتاج إلى دراسات معمقة لتعتمد على نماذج رياضية أكثر تمثيلا لواقع النظام الهيدرولوجي لنهر النيل وظروف التشغيل تحت السيناريوهات المختلفة.
وتابع «إن التقرير أوضح أن الجزء الخاص بتصميمات السد تتضمن مجموعة كبية من المشاكل الإنشائية والجيولوجية خاصة فيما يتعلق بأسس تصميم مكونات السد والدراسات وطرق التصميم المستخدمة لهذه المكونات»، مؤكدا أن مصر سجلت في التقرير النهائي اعتراضاتها على أسس تصميم سد النهضة.
من جانبه ، قال الدكتور سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة إن مياه النيل هي قضية أمن قومي..مشددا على ضرورة دعم كل الخيارات للحفاظ على الأمن المائي لمصر.
وأضاف «إن الموضوع يحتاج إلى وقفة من الجميع لأنه لا مجال للمزيدات السياسية»، مشددا على ضرورة أن يصطف الجميع لمواجهة هذا الملف. وتابع «إن هذه القضية تحتاج إلى اتخاذ جميع الإجراءات المتوقعة سواء الدبلوماسية أو اللجوء للقانون الدولي وكل الخيارات الأخرى». وأكد الكتاتني أنه لا يمكن العبث بحقوق مصر في المياه .. داعيا الشعب المصري إلى الوقوف خلف قيادته السياسية لأن هذه القضية لا تخص فصيلا دون آخر.
