أثار قرار. وزارة التربية والتعليم. بتنظيم عمل المجموعات المدرسية بالنسبة لجميع المراحل الدراسية "الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة والفنية" بمختلف المدارس العامة والتجريبية للغات والمعاهد القومية والمدارس الخاصة بالمدن والقري ردود فعل واسعة بين المهتمين بالعملية التعليمية من المدرسين وأولياء الأمور. أيد المدرسون هذا القرار وذلك لضرب مافيا الدروس الخصوصية وزيادة اهتمام التلاميذ بمدرس الفصل وعودة المدرسة الجاذبة للطلاب بينما لقي رفضاً شديدا بين أولياء الأمور الذين أكدوا انه عبء زائد علي كاهلهم وسيف مسلط علي رقاب ابنائهم. شمل القرار زيادة أسعار المجموعات بمدارس القري والعشوائيات والمناطق النائية في المرحلة الابتدائية والصفين الأول والثاني والإعدادي لتكون 10 جنيهات والصف الثالث الإعدادي 15 جنيها. والصفين الأول والثاني الثانوي 20 جنيها والصف الثالث الثانوي 25 جنيها أما مدارس المدن ففي المرحلة الابتدائية والصفين الأول والثاني الاعدادي تصبح 15 جنيها والصف الثالث الإعدادي 20 جنيها والصفين الأول والثاني الثانوي 20 جنيها والصف الثالث الثانوي 30 جنيها. كما نص القرار علي أن يدفع طلاب المدارس التجريبية الرسمية للغات والمعاهد القومية والمدارس الخاصة في المرحلة الابتدائية 20 جنيها وفي الصفين الأول والثاني الاعدادي 25 جنيها والصف الثالث الاعدادي 30 جنيها والصفين الأول والثاني الثانوي 35 جنيها. والصف الثالث الثانوي 40 جنيها علي ان يكون عدد الطلاب في المجموعة الدراسية العادية خمسة وعشرين طالبا. منهم خمسة بدون مقابل من الطلاب غير القادرين يختارهم مجلس إدارة المدرسة وبموافقة مجلس الأمناء. يري يوسف النجار وكيل مدرسة أن ارتفاع اسعار المجموعات يشجع المدرسين علي الاشتراك فيها وعدم العزوف عنها كما كان الوضع من قبل لأن معني ارتفاع اسعارها هو ارتفاع نسبة المدرس فيها أيضا موضحا انها يجب ان تتضمن شكلا جديدا وجدية أكبر حتي تكون وسيلة للقضاء علي مافيا مراكز الدروس الخصوصية خاصة ان ولي الأمر في كل الأحوال يعطي دروساً خصوصية ويدفع مبالغ طائلة علماً بأن المجموعات لها عدة مميزات يأتي علي رأسها انها موثوقة وعليها رقابة ومتابعة مستمرة من الإدارة والمديرية. أضاف إبراهيم سليم مدير مدرسة ان اسعار المجموعات العادية معقولة ومتوقع أن يزيد الاقبال عليها عن ذي قبل خاصة ان الطالب يجدها في كل الاحوال أقل من الدروس الخصوصية التي يدفع فيها ولي الأمر مئات الجنيهات شهريا. قال إنه إذا كان رفع اسعارها بسبب العشرين في المائة التي تخصم من الميزانية فإنه يرفض هذا القرار ويطالب بإلغاء تطبيقه علي المدارس لأنه يضر بها أكثر مما ينفع ويعطل عمليات الصيانة الدورية. يري مهني خلاف مدرس لغة عربية ان الزيادة التي حدثت هي متوسطة ولن يتم مقارنتها ابداً بأسعار الدروس الخصوصية موضحا ان مشكلة التعليم في مصر لن تحل الا من خلال اصلاح احوال المعلم بشكل عملي وليس بمجرد تصريحات أو رفع اسعار المجموعات. اقترح أن يتم اتباع سياسة اخري لتحسين دخل وزارة التربية والتعليم من خلال رفع المصروفات الدراسية وجعلها 300 جنيه علي سبيل المثال وبذلك يتم تحسين الأوضاع المالية للمعلم وإجراء كافة الصيانات بالمدارس وممارسة الانشطة دون الحاجة إلي رفع أسعار المجموعات. الاهتمام بالتعليم أكد محمود مسعود مدرس لغة عربية انه يجب أولا الاهتمام بالتعليم الاساسي قبل رفع اسعار المجموعات فجودة التعليم هي بأن الطالب لم يكن يقبل علي المجموعات وهي الأهم علماً بأن الطالب لم يكن يقبل علي المجموعات وهي مخفضة فكيف يتم رفع سعرها مما يؤدي إلي نفور الطلاب منها أكثر. أوضح أنه يجب النهوض بمضمون العملية التعليمية حتي يكون الطالب ذا مستوي جيد تعليميا ولا يضطر لأخذ دروس خصوصية أو مجموعات وهذا ما اتمني أن يحدث خلال السنوات القليلة القادمة. اعترض جوزيف اخنوخ مدرس كيمياء بالمرحلة الثانوية علي الاسعار الجديدة للمجموعات مشيراً إلي أنها لن تجذب الطلاب بل ستكون وسيلة جذب لمراكز الدروس الخصوصية خاصة ان مدرسي المراكز لايعتتمد عليهم وغير مختصين. قال إن رفع الاسعار في الوقت الحالي يعني مضاعفة العبء علي أولياء الأمور خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تتمر بها البلاد علي كافة المستويات موضحا انه من غير المعقول حل مشكلة الصناديق الخاصة ونسبة 20% بمشكلة اخري وهي مضاعفة العبء علي الأسر المصرية. ضرورة أكد حسن عبدون ومحمد عبدالعاطي واحمد فاضل مدرسي لغة عربية ان قرار زيادة اسعار المجموعات كان لابد منه حيث ان العائد منها لا يلبي احتياجات المعلمين فضلا عن اقتطاع نسبة من إيراداتها لوزارة المالية مشيرين إلي ان تعديل نسبة ما يتقاضاه المعلم من المجموعات المدرسية لتصل إلي 85% بدلا من 75% وزيادة أسعار المجموعات وإلغاء النسب التي كانت توزع علي الإدارات والمديرات من قيمة المجموعات تهدف لتحسين دخل المعلم من المجموعات بما يوفر له حياة كريمة فضلا عن تحجيم انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية. أكدت سهي علي ونورهان محمد ومنة الله زكي وشاهيناز محمود مدرسات لغة إنجليزية ان القرار يهدف إلي تحسين دخل المعلم وزيادة التزام الطلاب وعودة المدرسة جاذبة مرة أخري وعدم اللجوء إلي الدروس الخصوصية. قال حمدي عبدالله وفؤاد عبدالمحسن وحسن محمد وأحمد عوض مدرسو رياضيات ان القرار يصب في مصلحة الطالب والمعلم حيث انه سيتم تفعيل المجموعات المدرسية وستكون أكثر التزاما فضلا عن رحمة أولياء الأمور من عبء الدروس الخصوصية والمراكز التي تضم غير مؤهلين كما انه فائدة للمدرسين الذين لا يعطون دروساً خصوصية ومن حقهم ان يحصلوا علي نسبة مناسبة تكفيل لهم لقمة العيش. أجمعت سهير عبدالمحسن ونادية إبراهيم وفوزية السيد أولياء أمور تلاميذ بالمرحلة الابتدائية أن القرار يهدف إلي زيادة سيطرة المعلمين علي التلاميذ من خلال درجات أعمال السنة وجزاء من لم يشترك نيل درجات متدنية أو الرسوب آخر العام لذا لابد من الرقابة الشديدة علي هذه المجموعات حتي لا تكون سيفا مسلطاً علي رقاب الطلاب. أوضح أشرف برهام ومحمد الليثي وطارق حامد أولياء أمور تلاميذ بالمرحلة الاعدادية ان المجموعات المدرسية من المفروض ان تكون بأسعار رمزية حيث ان هناك من يلجأ إليها لعدم قدرتهم علي الاشتراك في الدروس الخصوصية وكان الأولي أن يتم الارتقاء بهذه المجموعات وان يقلل عددها دون تحميل أولياء الأمور عبئاً زائدا علي كاهلهم مؤكدين أن هذا التوقيت غير صائب بالمرة لاتخاذ هذه القرارات العشوائية التي تزيد من معاناة الطلاب ولا تنظر إليهم وهدفها فقط رفع مستوي دخل المدرسين. قالت ثريا محمد وعديلة فتحي وكاميليا حسين أولياء أمور تلاميذ بالصف الأول الثانوي انه إذا تم رفع اسعار المجموعات لابد ان يقابلها زيادة في الخدمة المقدمة للتلاميذ من خلال الاهتمام بالتلاميذ وتقليل الاعداد بشكل أكبر لتضاهي الدرس الخصوصي وحتي تكون المجموعات البديل الوحيد أمام الطلاب.
