كلف الرئيس محمد مرسي القوات المسلحة بدعم اجهزة الشرطة بالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية لفترة مؤقتة حتي اعلان نتيجة الاستفتاء علي الدستور. تضمن ذلك القرار بقانون رقم 107 لسنة 2012 الذي اصدره الرئيس أمس الأول.. وينص علي: يحدد وزير الدفاع المناطق وافراد القوات المسلحة ومهامهم مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها. المادة الثانية * يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة كل في الدائرة التي كلف بها جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها المقرر لضباط وأمناء الشرطة وفقا لاحكام قانون الاجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لتلك المهام بالشروط والضوابط المقررة في قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها. * يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة في ادائهم لمهام الضبطية القضائية وفقا لاحكام هذا القرار بقانون بكافة واجبات مأموري الضبط القضائي المقررة في قانون الاجراءات الجنائية بما في ذلك احالة ما يحررونه من محاضر إلي النيابة المختصة وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في القانون المشار إليه ومع عدم الاخلال باختصاص القضاء العسكري يختص القضاء العادي بالفصل في الوقائع التي حررت عنها هذه المحاضر.
