دعا علماء الدين القوي السياسية المختلفة إلي التخلي عن المصالح الخاصة من أجل سفينة الوطن التي توشك علي الغرق معلنين استعدادهم للقيام بمبادرة التقريب بين وجهات النظر التي تبدو الخلافات فيها شكلية كما طالبوا بالتخلي عن إفساد مراحل البناء التي تمت وتتم لأن الوطن يمر بمرحلة استثنائية.. كما طالبوا الرئيس بإعادة النظر في صياغة الإعلان الدستوري بعد حوار توضيحي مع القوي المختلفة. فضيلة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق وصاحب المواقف الوطنية المعروفة قال ل"الجمهورية": إنه يفكر وبعض الشخصيات العامة في القيام بمبادرة للتقريب بين وجهات النظر التي تنافرت كثيراً مؤكداً أن الخروج من الأزمة يتحقق أولاً باليقين العام أن السفينة مهددة بالغرق وعلي الجميع أن يدرك أن الغرق معناه ضياع الوطن والجميع والسقوط في حرب أهلية لا يعرف نهايتها أو نتائجها إلا الله. وأضاف: أن رجال السياسة وقادة الأحزاب والإعلاميين إذا أيقنوا هذه الحقيقة نكون قد وضعنا خطواتنا الأولي علي طريق الحل. مشيراً إلي أن المرحلة التي نمر بها تحتاج إلي الوقوف علي كلمة سواء مع القيادة التي انتخبها الشعب لحفظ هذه الدولة وتحقيق الأمن والأمان في المقابل علي القيادة أن تتحاور مع الأطراف الأخري للتأكيد أن ما اتخذ من قرارات جاء في حالة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها وهذا جانب شرعي وقانوني لأن الحالات الاستثنائية والظروف الاستثنائية تعامل بمنهج استثنائي. وقال: إنني أري الأزمة الرئيسية فيما يحدث هو التركيز علي الشكليات وإهمال المضمون يقول تعالي "ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم" ويقول تعالي "واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا". وأضاف: أننا الآن لسنا في وقت تحديد من أخطأ ومن أصاب وإنما وقت إنقاذ الوطن لأننا في سفينة مهددة بالغرق وعلي الجميع المساعدة في حلها.. لأن الحرص علي الزعامة والظهور الإعلامي من شأنه أن يضر بالوطن كثيراً فعلي الجميع أن يتنازل عن زعامته ويري ما هي المصلحة فنحن إذا تأملنا الموقف نجد الخلاف شكلي مشيراً إلي أن هناك من الوسائل ما يقرب الناس جميعاً دون إراقة دماء وجه لأحد ولابد أن يكون الحوار هو سيد الموقف وليس رفض الحوار ولابد أن يكون الحوار داخل الغرف المغلقة وبين حكماء وليس علي شاشات الإعلام. وتساءل هل من المعقول أن يكون هناك من يهدم ويحرق ويخرب في بعض الشوارع والجميع يقف دون أن يسعي إلي حل. النظر في الصياغات الدكتور محمد نجيب عوضين الأستاذ بحقوق القاهرة يري أن الحل للخلاص من أزمة يتمثل في النظر في بعض صياغات الإعلان الدستوري من حيث الشكل وليس المضموون وبالذات في قضية تحصين القرارات ويأتي ذلك بجمع الحكماء والعقلاء في كافة أطياف الأمة وتتدخل المؤسسات الدينية الوسطية مثل الأزهر والكنيسة لما لهم من تأثير علي النفوس والسعي قدماً نحو أحداث بعض التغييرات في الجمعية التأسيسية حتي يعود إليها تواءمها. كما دعا القضاة إلي العودة إلي الحياد وعدم إقحام أنفسهم في السياسة كما كانوا في الماضي لأنني وأنا أتابع الجمعية العمومية لنادي القضاة انزعجت كثيراً وأنزعج معي الخائفين علي المجتمع والقضاء ذلك الصرح العالي مما لاحظناه من استغراق القضاة في السياسة وقد كانوا في منأي عن ذلك. طالب بأن يكف القضاة عن الظهور في البرامج التليفزيونية لأن في ذلك تأثير بالأحداث الجارية كما أن الظهور في البرامج من شأنه أن يظهر بحيادية القاضي خاصة إذا دخل في صراع سياسي وكان طرفاً فيه. أضاف: أري أن مسئولية الحاكم وأولي الأمر أن يواجه أي مؤامرة قد تحاك ضد البلد ويقع فيها أبناؤها سواء قصدوا أو لم يقصدوا كما أن ما يدور حالياً من شائعات لحل مجلس الشوري تلك الجهة التشريعية الوحيدة وشائعات بحل الجمعية التأسيسية التي أوشكت علي الانتهاء من الدستور مع شهادة كبار المعارضين لها الآن بنزاهتها وحنكة أعضائها قبل ذلك فكلما اقتربنا من استكمال البناء السياسي للدولة تقدم من يهدم ما تم بناؤه فالرئيس يبدو أنه اضطر إلي الإعلان الدستوري لفترة وجيزة حتي تكتمل المؤسسات وتعود الأمور إلي طبيعتها. تعديل الإعلان أما الدكتور عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية فطالب بأن يعدل الرئيس في الإعلان الدستوري عن موضوع القضاء المصري ليعود القضاء في حصنه الحصين كما كان في الماضي فهو خط الدفاع الأول فإذا عاد الرئيس عن موضوع القضاء أدعو الحكماء إلي تقريب المختلفين بلقاء كافة أطياف القوي السياسية مع الرئيس. يوضح الدكتور حامد أبوطالب عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الأسبق ومستشار الإمام الأكبر أنه لا مخرج من الأزمة الشديدة التي تمر بها مصر إلا بتحكيم العقل واتخاذ موقف شجاع بعد بيان الحق في الصورة بأكملها وأنا أري أن الأمر ليس كله شيئاً ولكن الخطأ كان بيناً وواضحاً في تحصين قرارات رئيس الدولة ما صدر منها قبل ذلك وما سيصدر منها فهذا أمر بالغ الخطورة ويؤدي إلي ديكتاتورية خطيرة وإن كان بعضهم قد اعتمد علي ما صدر في دستور 1956م من تحصين بعض الأعمال تشبه ما ورد ذكره في الإعلان الدستوري الأخير إلا أنه يجب أن تتذكر أن هذه الأمور أنشأت حكماً ديكتاتورياً في هذا الوقت. أشار إلي أننا نعرف نتيجته والعبرة من التاريخ تلزمنا أن نبتعد عن هذا الطريق الذي أدي إلي تسلط الحاكم واستبداده وأدي إلي ظلم عشرات الآلاف من المصريين وأولهم الإخوان المسلمين ويجب عليهم الوقوع في ذات الخطأ. الحوار يقول الدكتور الأحمدي أبوالنور وزير الأوقاف الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء إن الحوار هو الأساس بين جميع الأطراف بدون إقصاء لطرف مع الاستماع من كل طرف إلي الآخر ليعرف وجهة نظره في موقعه.. ودعنا أن نحسن الظن بكل فريق وعلي الكل أن يجتهد فيما يراه لصالح مصر. لكن أن ينأي كل منهم عن الآخر أو مواجهته فسوف ينشأ عنه سلبيات كثيرة ينبغي أن تكون مصر أبعد ما تكون عنها لأنها هي الضحية.. فالقضايا المختلفة عليها ينبغي أن تحدد وأن يلتقي الجميع علي كلمة سواء لدراسة هذه المطالب وتحديد ما هو صالح لمصر ثم العمل صفاً واحداً لعلاج هذه المشكلة ووضع الحلول التي تجمع الصف ولا تفارقه. أشار إلي أن مصر أمانة في أعناقنا جميعاً وبالتفهم لوجهة نظر الآخر سوف نتفاهم وتتلاقي علي ما فيه مصلحة الوطن والمواطن. هيئة مستقلة أشار فضيلة الشيخ علي أبوالحسن رئيس لجنة الفتوي الأسبق بالأزهر إلي أن تكون هيئة مستقلة لتقريب وجهات النظر وتفهم رؤساء الجامعات وشيخ الأزهر والبابا تواضروس بابا الإسكندرية والشخصيات ذات الفكر المستقل وقيادات الجيش والشرطة لأن الله تعالي حينما أراده أن يحل مشكلة الخلاف بين كل فريقين أن تكون فئة مستقلة يفرض لها علي قائمة الفرائض في الإسلام فريضة سادسة هي أفضل من كل هذه الفرائض وهي فريضة إصلاح ذات البين قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "ألا أدلكم علي شيء أفضل من درجة الصلاة والصيام والحج وسائر الفرائض ألا وهي إصلاح ذات البين" ويحذر من فساد ذات البين فيقول: "هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين" فلابد من هيئة عاقلة مستقلة تقرب بين وجهات النظر المتعارضة لكل هؤلاء الفرقاء المتشنجين خاصة أننا في وقت يتطلب منا جميعاً التكاتف والتعاون لنهضة هذا الوطن والأخطار تحيط بنا من كل جانب. مصلحة الوطن أضاف الدكتور فتحي عثمان الفقي وكيل كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر لقد أمر الله تعالي المسلمين إلي الاعتصام بكتاب الله وأن يضعوا أحكام ومبادئ شريعته نصب أعينهم في كل ما يصادفهم ويواجههم من مشكلات كما نحن فيه الآن وأن نضع مصلحة الوطن فوق الجميع حيث إن الفقهاء قالوا إن الضرر الخاص يرتكب لدفع الضرر العام فلو أن هذه الخلافات التي تعج بها الدولة الآن فيها مصلحة لبعض فئات أو أطياف من المجتمع وتتعارض في نفس الوقت مع مصلحة الدولة الكبري الآن في مواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة عامة الشعب فإنه يضحي بارتكاب أخف الأضرار. أوضح أن شريعتنا تحذر من التفرق والاختلاف والتشرذم مصداقاً لقوله تعالي: "إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء" فيجب أن نكون متماسكين متحدين ملتزمين إن كنا حقيقة نريد الخير لهذا الوطن وأن يمد كل منا يده ويضعها في يد الآخر مهما اختلفت الآراء وتعارضت المصالح مادام أن هناك مصلحة عليا يجب مراعاتها والحفاظ عليها. الإحساس بالمسئولية أضاف الدكتور محمد أحمد سراج أستاذ الدراسات الإسلامية بالجامعة الأمريكية أن هناك غياباً للإحساس بالمسئولية عند قطاع كبير من المجتمع فالأولاد الذين يقذفون المجندين وقوات الأمن المركزي بالحجارة طوال الليل والنهار ويخربون المنشآت ليس لديهم إحساس بالمسئولية وهؤلاء الذين يدفعونهم إلي ذلك سواء بالكلمة التي تشجعهم أو بالرأي إلي هذا التخريب ليس لديهم إحساس. أما الذين لديهم إحساس بالمسئولية فطريقهم واضح وحددوا لأنفسهم ولغيرهم بوضوح مقاصدهم ومقاصد هذا الوطن للتقدم من منطق إحساسهم بأهمية هذا المجتمع وثورته المجيدة التي أزاحت عقبات كثيرة ضد التقدم فهذه الثورة لم تفعل ذلك من أجل زيادة الجوع والفقر والتخلف في هذا الوطن فمصر دولة كبيرة فيجب علي كل مسئول وصاحب رأي أن تكون لديه الرغبة والإخلاص في الخروج من هذا النفق المظلم. الدكتور ناجح إبراهيم يوصف الأزمة قائلاً: إن الأزمة تتمثل في تضخم الذات وكل تيار يعتبر أن نفسه أكبر من الآخرين وتياره أكبر من بقية التيارات وجماعته هي الأفضل. ويضيف: أن مصر الثورة مرت بثلاث مراحل الأولي مرحلة التوحد الكامل في الميدان وشهدت قمة التوافق بحيث امتزجت كل التيارات وكل أطياف الوطن وقد انتهت هذه المرحلة ببداية الحديث عن الاستفتاء علي الدستور أولاً أم الانتخابات أولاً والثانية مرحلة الاستقطاب الحاد حدث انفصال بين الليبراليين والإسلاميين وحدث التشرذم وظهر خطاب التكفير وقابله خطاب التخوين وكل فئة تري أنها الأجدر وتتخوف من الأخري وتسعي لإقصائها وظل هذا الأمر حتي وقت قريب فظهر التمزق والتشرذم بين أطياف الأمة وأصبحت الوقيعة هي السمة الغالبة بين الإسلاميين والليبراليين والإسلاميين والإسلاميين والليبراليين والليبراليين ثم كانت المرحلة الثالثة وهي مرحلة العنف المجتمعي حيث تطور الأمن التخوين والتكفير والاستقطاب الحاد إلي العنف المجتمعي.. وهذا العنف تمثل بين الشرطة والشرطة العسكرية وبين الثوار ضد الشرطة وتم حرق بعض القنوات الفضائية وتحطيم بعض مقرات الأحزاب بل تم الاعتداء علي أسرة الشيخ عمر عبدالرحمن في اعتصامها الحضاري أمام السفارة الأمريكية وتم ضرب المصلين في مسجد القائد إبراهيم رغم أنهم لم يكونوا ينتمون إلي أي تيار. ويخشي الدكتور ناجح أن يتطور الأمر إلي اغتيالات سياسية لأن الأسلحة موجودة والمجتمع ممزق والشرطة ضعيفة فكل الفصائل يكره بعضها لبعضها وكلها يكن بعضها لبعضها البعض لذا نخشي أن تنزلق مصر إلي هذا المنزلق وقد شهدت مصر هذه المرحلة في الخمسينيات. أما عن المخرج فيقول الدكتور ناجح إنهاء حالة الاستقطاب الحاد وخطاب التخوين والتكفير السياسي وذلك من خلال نفوس تكبر علي ذواتها المتضخمة وتدرك أن الوطن في خطر ثم تقديم المصالح العليا علي المصالح الفئوية والجماعات وإدراك كل فصيل أنه لا يستطيع بمفرده أن يقود مصر وإدراك كل من يحكم مصر أنه رئيس للجميع. وقال من هنا لابد أن تكون البداية من الحاكم باحتواء الآخرين والإخلال من القرارات الصادمة والاهتمام بالعدالة الاجتماعية وترسيخ مشروع قومي يجتمع حوله كل الفرقاء.. وهذه الروشتة كما قلت مسئولية الحاكم أولاً ثم القوي السياسية التي يجب أن تقترب من الحاكم مادام قد أبدي تقارباً لأن الكل عليه أن يتنازل من أجل مصر أم أن يتصور كل فرد أنه أكبر من الجميع فإن النتيجة خسارة مصر. أخيراً فلابد أن يكون الحل بعيداً عن الإعلام وفي سرية تامة حتي ينضج تماماً فيعلن عنه.
