قال الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية وممثل الأزهر في الجمعية التأسيسية، أن مصر تمر بمرحلة خطيرة تكاد تضيع فيها ثمار ثورة 25 يناير بسبب ما وصفه ب«صراعات الزعامة» والرغبة في الوصول للحكم، وانتقد «واصل» في حواره مع «الصباح» ممارسات التيار الليبرالي واليسار، وطالب حمدين صباحي، زعيم التيار الشعبي، بإعادة النظر في سياسته الحالية، وأشاد بمسودة الدستور التي توصلت لها الجمعية التأسيسية، وتحدث عن وضع الأزهر في هذا الدستور، وكشف مبررات وجود شيخ الأزهر في لجنة سياسات الحزب الوطني، وكشف عن الضغوط التي مورست عليه وهو في منصب مفتي الجمهورية، كما أكد أن قانون الخلع الحالي غير شرعي، وأفتى بعدم جواز الحج الثاني في حالة وجود من يحتاجون الطعام والدواء، كما طالب بضرورة تدخل قوات إسلامية لوقف نزيف الدم في سوريا، وتحدث عن القضاء وقرض صندوق النقد وقضايا أخرى .. وإلى نص الحوار: * ما رأيكم فيما يحدث في مصر الآن ومحاولات الاستقطاب بين القوى الليبرالية والإسلامية؟ ما نلاحظه على المستوى السياسى والاجتماعى لا يتناسب مع الثورة التى تعتبر منحة من الله تعإلى لمصر والمصريين والعرب، لكن مع الأسف بدأ العقد ينفرط بسبب أطماع الزعامة السياسية، وهو ما أدى إلى ما نلاحظه الآن من تفرق وشتات، وهو ما يؤدي إلى ضياع ثمار الثورة، وأصبح الوطن مهددا بالخطر، فنحن كمن تجمعهم سفينة، وكل منا يريد أن يخرق فيها خرقا فتكاد تغرق بنا فى وسط الطريق قبل أن تصل إلى شاطئ. * ومن المسئول عن هذه الحالة القوى الليبرالية أم القوى الإسلامية ؟ للأسف أصبح كل طرف يحاول الإساءة للآخر وتعطيله، فعلى الرغم من أن التيار السياسى الذى وصل للحكم اختاره الشعب فى انتخابات حرة نزيهة، وهو ما حدث أيضا فى انتخاب رئيس الجمهورية، الذى شكل الحكومة من فئات مختلفة ولم يضع على رأسها أحدا من الحزب لكن يحاول البعض تعطيل هذه المسيرة، ولا نريد أن نقسم المجتمع فنقول هؤلاء إسلاميون وهؤلاء ليبراليون، فالدولة الآن فى حاجة أن نكون جميعا يدا واحدة، وهذا جهاد وواجب شرعى بصرف النظر عن من الذى يحكم، فالاعتراض الدائم يوقف المسيرة، والسماء لا تمطر ذهبًا، وليس هناك خاتم سليمان نحل به المشكلات وإلا سينهار الاقتصاد والدولة. * وهل ترى أن القوى الليبرالية تحاول أن تعطل المسيرة ؟ نعم، فبعض القيادات تريد أن توقف المسيرة وتريد تعطيل أى جانب إصلاحى، وذلك لأهداف انتخابية، وكأن العبرة والمراد الوصول إلى الحكم وليس مصلحة الوطن، وهذا أمر خطير وعلينا أن نشجع محاولات الإصلاح ولا نحاول تشويهها، وأن نقف إلى جوار من تأتى به الانتخابات ولا نعاديه، وعلى الحكومة أن تأخذ على يد من يريدون خرق السفينة حتى لا تغرق بنا جميعا. * ومن هم الذين يجب أن تأخذهم الحكومة بالشدة والذين تصفهم بأنهم يريدون خرق السفينة ؟ من يخرجون على القانون ويتركون أعمالهم لأتفه الأسباب، فعلينا أن نعمّل القانون بقوة لمصلحة الجميع، وليأخذ الجميع حقوقهم بالقانون وبالطرق السلمية دون اللجوء للعنف وتعطيل الأعمال وقطع الطرق، وعلى من بيدهم الأمر أن يأخذوا على يد الخارجين على القانون بالشدة وأن يساعدهم فى ذلك باقى التيارات السياسية الوطنية، بدلا من تشجيع هذا الخروج على القانون بهدف إسقاط الحكومة والوصول للسلطة. * وما رأيك فى تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور والانتقادات الموجهة لها والانسحابات التى تمت؟ أرى أن العدد الذى انسحب قليل، ولم يؤثر فى مسيرة الجمعية التى كانت تسير بتوافق وهدوء. * لكن البعض انتقد تشكيل الجمعية واتهمها بإقصاء التيار الليبرإلى وسيطرة الإسلاميين ودعوا إلى مقاطعتها؟ للأسف لا أرى لهذه الدعوات أثرا إيجابيا، بل لها آثار سلبية ليست فى مصلحة الوطن، فالجمعية تضم كل الأطياف، والشعب سيقول رأيه فى هذا الدستور، والعبرة بالمنتج الذي نتج عن مناقشات الجمعية، وأرى أنه منتج طيب ومتكامل سيحقق أهداف المصريين جميعاً. * وماذا عن أداء الإخوان والسلفيين داخل الجمعية وهم الأغلبية ؟ لم يكن هناك صوت يغلب على الآخر فى مناقشات الدستور داخل الجمعية، وكانت هناك حالة من التكامل، وأداؤهم كان متوازنا فى الحوارات والمناقشات. * لكن وجود بعض الأصوات التى يصفها البعض بالتشدد داخل اللجنة مثل د. ياسر برهامى بما أصدره من فتاوى، ومنها زواج البنت فى سن 9 سنوات أزعج الكثيرين وأثار المخاوف حول الدستور الذى سيخرج من هذه المناقشات ؟ هذا الكلام لا وجود ولا أثر له فى الجمعية، وهذه مجرد آراء شخصية ولم تناقش والعبرة بالمنتج ، والأصل أن الجمعية تمثل كل أطياف المجتمع، المتشدد والوسطى والمتسأهل حتى لا يقول أى تيار إنه تم إقصاؤه . * هناك بعض الدعاوى القضائية المرفوعة ببطلان الجمعية التأسيسية، فما رأيكم فيها، وماذا لو تم الحكم ببطلان الجمعية ؟ حتى لو تم حل وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة فالمؤكد أن أى مجموعة ستأتى ستجد المنتج أمامها ولن تبدأ من الصفر، ولن تجد أحسن مما تم وضعه فى هذا الدستور المتكامل، وستجد فيه ثروة، والعقل والمصلحة يؤكدان ذلك، فهذا الدستور تم وضعه بعد جهد وعناء ويغرى أى إنسان أو مجموعة أن تأخذ به. * هناك بعض الانتقادات الموجهة للمستشار حسام الغريانى وأدائه فى إدارة الجلسات وخلافه مع هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، فما تعليقك على أدائه ؟ بالعكس المستشار الغريانى متأثر بطريقة إدارة الجلسات القضائية لتحقيق الموازنة والعدالة حتى لا يطغى أحد على آخر، وهو هادئ ولا نرى منه عصبية، أما رأيه فى أى أمر من الأمور فهو رأى شخصى ولا تأثير له على الأعضاء لأنه يمثل فردا وصوتا من الأصوات، فهو يعرض وجهة نظره كأحد الأعضاء وما يشاع عن أنه يؤثر على اللجنة غير حقيقى. * وماذا عن المواد الخاصة بالأزهر فى الدستور ورفض ممثليه فى الجمعية التأسيسية النص على استقلال الأزهر فى الدستور؟ هناك مادة مستحدثة ومستقلة بذاتها خاصة بالأزهر، وهذا ما اقترحناه، حيث أراد البعض إلصاقها بالمادة الثانية ليكون الأزهر هو المرجعية النهائية فى تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، وهذا الاقتراح حدث حوله خلاف وفى النهاية تم الاتفاق على أن يكون للأزهر مادة مستقلة تتحدث عن استقلاله إداريا وانتخاب شيخه وأموره العلمية والإدارية، ويكون هو المرجعية الخاصة بالشريعة الإسلامية عند الخلاف كما يحدث الآن، وقد رفضنا إلحاق هذه المادة بالمادة الثانية وأن يكون الأزهر المرجعية النهائية فى تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، وهو ما يعنى أنه لا يمكن أن يصدر أى قانون إلا بعد عرضه على الأزهر، وهذا يعنى أن يكون فوق الدولة، ويحولنا إلى دولة دينية، وهو ما رفضناه، وقلنا إن الأزهر يكون المرجعية عند الخلاف فقط على مدى شرعية أمر ما، وليس كقاعدة عامة ورفضنا أن يكون الأزهر فوق كل السلطات. * وما رأيكم فى الانتقادات الموجهة لشيخ الأزهر بسبب عضويته فى لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل؟ هذه الاتهامات لا معنى لها، فكل القضاة والموظفين والعاملين عملوا فى ظل النظام السابق. * ولكنهم لم يكونوا منتمين للجنة السياسات ؟ للأسف بعض القرارات يكون لها سلطة التكليف ولا يكون للإنسان دخل فيها، لكن الممارسة العملية هى المحك، ونحن لم نر ولم نلحظ أى تأثير لهذه العضوية على شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بل على العكس بعد توليه الأزهر وقبل قيام الثورة بدأ فى إصلاح الأزهر ومحاولة إعادة دوره واستقلاله بما قد يتعارض مع سياسة النظام السابق الذى أراد تهميش الأزهر، والشيخ لم يتأثر بلجنة السياسات التى تم ضمه إليها بقرار سيادى ولم يكن يستطيع رفضه، لأن ذلك يعنى خروجا على سياسة الدولة، وأنا مثلا تم تعيينى فى منصب الإفتاء بأمر تكليف وكنت قد رفضته قبل ذلك بثلاث سنوات، فكان يعرض علىّ وأعتذر عنه وفى النهاية صدر القرار بأمر تكليف وكان من الصعب الاعتذار عنه، وإلا كان سيفسر على نحو خطير. * وما هذه الخطورة ؟ كان يمكن أن يتم اتهامى بالميل إلى إحدى الجماعات التكفيرية والجهادية التى تعمل ضد الدولة، فقبلت المنصب، ولكن أوضحت سياستى مع أول لقاء لى مع الرئيس السابق مبارك وقلت له إن أمن الدولة وأمن الحاكم يأتى من الدين، وإن ما يظهر على السطح من بعض الجماعات المتشددة لا علاقة له بالدين، وإن الأزهر بعيد كل البعد عن التشدد، والشيخ عمر عبدالرحمن لا يقاس عليه لأنه تعرض لضغوط معينة، وبشكل غير مباشر أكدت أنه لا مجال للتدخل فى الفتوى، وفى النهاية قال لى إن القضاء هو الذى يفصل عند الخلاف، وإنه لا تدخل فى أعمال الإفتاء. كما أننى طالبت بأن يتم السماح لطلاب الثانوية الأزهرية بالالتحاق بكلية الشرطة وتمت الاستجابة لهذا المطلب. * وما هى الفتاوى التى أصدرتها وشعرت بأنها لا ترضى النظام أو كانت سببا فى عدم التجديد لك فى منصب الإفتاء ؟ كثير، ومنها ما يتعلق باتفاقية الكويز التى أفتيت بأنها لا تجوز، وأرسلت لى رئاسة الجمهورية ورجال أعمال حتى أعدل عنها، فرفضت، وكذلك فتوى الزواج من إسرائيليات والمقاطعة الاقتصادية لأمريكا وإسرائيل والحرب ضد العراق، والمقاطعة لسلسلة المحال الأمريكية التى تسمى «سينسبرى» التى فتحت فى مصر، وفتوى عبدة الشيطان وقلت إنهم يعتبرون مرتدين، وكان أغلبهم من أبناء المسئولين الكبار، وكذلك الفتوى الخاصة بمسابقات «0900» التى كان المسئول عنها فى مصر ابن صفوت الشريف، وكانت تصل فواتير التليفونات بسببها إلى آلاف الجنيهات، وعندما وصلنى سؤال عنها تمت دراستها وإحالتها لمجمع البحوث الإسلامية، فأصدرت فتوى بأنها نوع من القمار وتتعارض مع الشريعة وبعدها فوجئت باتصال من وزير العدل فاروق سيف النصر وعلمت أن صفوت الشريف شكا لرئيس الجمهورية وأن رئيس الجمهورية اتصل بوزير العدل فطلب منى الوزير إعادة النظر فى هذه الفتوى ورفضت، وكذلك قانون الخلع الذى عرض علىّ فأشرت إلى أن الشرع يعطى للقاضى سلطة تقديرية لتحديد ما إذا كانت الحالة ينطبق عليها شروط الخلع أم أنها اضطرت له بسبب إكراه الزوج لها كى يبتزها وتتنازل عن حقوقها، وفى الحالة الثانية يكون للقاضى إذا ثبت له استحالة العشرة أن يحكم بالطلاق للضرر دون أن تتنازل عن حقوقها، فالأصل أن الخلع عقد رضائى، لكن ما يحدث الآن فى تطبيق الخلع هو أنه ليس أمام القاض أى سلطة تقديرية، فهو مجرد موثق يحكم بالخلع بصرف النظر هل هناك ضرر أم لا، وهذا لا يتفق مع الشرع، وقلت هذا الرأى فى قرار عندما تم عرض القانون على مجلس الشعب، وأكدت أن بعض المواد تتفق مع الشرع والبعض الآخر لا، كما رفضت المادة الخاصة بسفر المرأة دون إذن الزوج فحذفت من القانون. * وهل ترى أن قوانين الأحوال الشخصية التى يطلق عليها البعض قوانين سوزان تحتاج إلى مراجعة ؟ المراجعة ستتم بناء على ما طلبناه من دراسات مجمع البحوث الجنائية والاجتماعية، التى على ضوئها يمكن أن ننظر إلى النتائج الاجتماعية التى أسفرت عنها قوانين الرؤية والأسرة. * وما توقعاتك للانتخابات البرلمانية المقبلة، ونسبة الإسلاميين والليبراليين فيها؟ لا أستطيع التوقع، فالأمور مرتبكة، لكن لايزال الجانب الإسلامى قوىا ومتماسكا ويتعامل بهدوء ودون انفعال، وأرى أنه يسير بمنهج يتفق مع الإسلام الوسطى، ولايزال الشارع يرغب فى هذه السياسة، لكن الطرف الآخر الذى يمثله التيار الليبرإلى يميل للعنف أحيانا وكما يقولون «بيعمل من الحبة قبة». * وما رأيك فى أداء الرئيس مرسى خلال الفترة الماضية؟ أرى أن سياسته تسير فى طريق الثورة، وكل الاعتراضات عليه يجب ألا نوجه له اللوم فيها، فمثلا ال«100» يوم التى نحاسبه عليها لا يمكن أن تتحقق أهدافها إلا إذا كنا متعاونين معه. والشعب مقصر لأنه كان يقاوم تحقيق هذه الأهداف سواء بجهل أو بخداع أو حسن نية، وذلك بالمظاهرات الفئوية، وهناك جهات تريد أن توقف المسيرة حتى لا ينسب لمرسى أى نجاح. * هل هذا يعنى أننا يجب ألا نحاسب الرئيس مرسى على ال«100» يوم ؟ نعم، ويجب أن نحاسب أنفسنا أولاً. * نعرف أنه عرضت عليك وزارة الأوقاف فرفضتها وأغلقت تليفونك، فلماذا؟ نعم، عرضت علىّ بعد الثورة مرتين، لكننى أرى أن غيرى قد يكون أكفأ منى فى إدارة العمل بهذه المرحلة. * وهل ينطبق هذا على منصب شيخ الأزهر إذا أتيحت لك فرصة تقلد المنصب؟ هذا لن يتحقق، فشيخ الأزهر الحالى تم اختياره بالإجماع بعد الثورة من هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية، والرجل لم يكن راغبا فى هذا المنصب، ونحن الذين طلبنا استمراره، فهو يعمل لخدمة الإسلام، ونرى ما يبذله من جهد لإصلاح الأزهر، وهو أفضل منى، وهذا المنصب لا يجوز أن يتقدم الإنسان إليه أو يترشح له، فعند خلو منصب شيخ الأزهر الذى لا يجوز عزله تختار هيئة كبار العلماء ثلاثة ويتم الاختيار بينهم، ولا يترشح أحد لهذا المنصب. * ما رأيك فى تجسيد الصحابة والحديث عن تجسيد الرسول « صلى الله عليه وسلم» ؟ الرأى الذى اتخذه مجمع البحوث الإسلامية ونتفق معه أن الأنبياء وزوجاتهم والخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين بالجنة لا يجوز تجسيدهم، ونحن نُصر عليه ولا يمكن أن نخرج عنه . * لكن البعض استخدم اسمكم ووضعه على تتر بعض المسلسلات التى جسدت الصحابة وأشاروا إلى أنكم راجعتم هذه الأعمال ووافقتم عليها ؟ للأسف هذا تزوير وتزييف علىّ، وأنا لم أوافق على ذلك. * وما رأيكم فى براءة رموز النظام السابق من أحداث موقعة الجمل، والانتقادات الموجهة للقضاء بعد هذه الاحكام ؟ القضاء يقضى بناء على أدلة، والشك دائما يفسر لصالح المتهم، وإذا لم تثبت التهمة بنسبة 100% يحكم ببراءة المتهم، وللأسف يشير بعض الشهود إلى أنهم شاهدوا وقائع القتل ويعترضون على أحكام البراءة رغم أنهم لم يقوموا بالإدلاء بشهاداتهم . * وهل هؤلاء ينطبق عليهم حكم من يكتم الشهادة ؟ طبعا، فمن كانت لديه شهادة فى قتل المتظاهرين ولم يقدمها حتى صدر هذا الحكم مقصر وكاتم للشهادة ويتحمل نتيجة هذه الأحكام، ومن أفسد الأدلة مشارك فى الجريمة وتجب محاكمته، ويجب ألا نلوم القضاء على ما يصدره من أحكام . * ما رأيك فى التيار الشعبى الذى يقوده حمدين صباحى وأدائه ومقاطعته للجمعية التأسيسية ؟ مع كل احترامى وتقديرى أرى أنه يجب أن يعيد النظر فيما يفعله من المقاطعة والبحث عن الثغرات ومحاولة عزل الآخر، فهذا ليس فى صالح الوطن، وقد كنت أؤيد أسلوبه الهادئ وليس أسلوب العنف السياسى من أجل الوصول للحكم، وعلينا أن نقف معا دون أن يحفر كل منا للآخر كى يتهمه على غير الحقيقة . * يعتبر المصريون من أكثر الشعوب الإسلامية التى تذهب للحج والعمرة، وهناك الكثيرون يؤدونه أكثر من مرة رغم الظروف الاقتصادية، فما رأيك فى هذا الوضع، وهل نحتاج لفتوى للتعامل مع هذه القضية ؟ الحج فرض مرة واحدة لمن استطاع إليه سبيلا، والرسول لم يحج إلا مرة واحدة، وجميع العبادات بما فيها الحج شرعت لإحياء النفس، فالإنسان الذى أدى فريضة الحج كى يحج مرة ثانية لابد أن يتأكد أنه ليس هناك إنسان قريب أو بعيد أو حتى فى بلد آخر يحتاج هذا المال ليحيا به، ومادام وصل إلى علمه أن هناك إنسانا يحتاج لهذا المال للطعام أو الشراب أو التداوى ومن دونه يمكن أن يموت فإنه يكون شريكا فى موته إذا ذهب للحج مرة ثانية وتركه يهلك، فيكفيه أن أدى الفريضة وعليه أن يبحث عمن يحتاج هذا المال لإنقاذه وله أجر الحج بنيته، وهنا يكون قد حصل على أجر الحج وأجر إحياء النفس، وعلينا أن نفهم الحكمة من العبادات كى نفهم الإسلام فهمًا صحيحا وليس شكليا. * ما رأيكم فيما يحدث فى سوريا، ورد الفعل الإسلامى تجاهه؟ للأسف كلنا فى العالم الإسلامى وبلا استثناء مسئولون مسئولية مباشرة عن هذه النفوس إلى تزهق، وأولو الأمر هم أول المسئولين عن ذلك. * وهل تؤيد وجود قوات إسلامية فى سوريا لوقف ما يحدث من إراقة دماء المسلمين ؟ هذا هو الواجب، فالآية القرآنية صريحة «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفيئ إلى أمر الله». فلنرى من الذى يبغى ونحاول الإصلاح، وإذا لم يوافقوا على الصلح نقاتل الفئة المعتدية، ونلتف حول قرار واحد ونحاول تحييد القوى الدولية فى الصين وروسيا التى تناصر النظام السورى حتى لا تتحول إلى حرب عالمية، أما البيانات والشجب فهو ذر للرماد فى العيون فقط، فما يفعله بشار الأسد غير شرعى، فهو يقتل الأطفال والنساء ويدمر بلده وشعبه من أجل الحكم.
