تشهد إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي ازدحاما شديدا وإقبالا غير مسبوق للطلاب السوريين الراغبين في تقديم اوراقهم للحاق بقطار الجامعات المصرية بعد قرار الرئيس محمد مرسي بمعاملتهم معاملة الطلاب المصريين ومد مهلة التقدم حتي 15 نوفمبر الحالي.. أكد د. أحمد السلماوي وكيل وزارة التعليم العالي ورئيس الإدارة المركزية للوافدين انه في عام 2009 كان عدد الطلاب الوافدين ألف طالب فقط وفي عام 2010 أصبح 3500 طالب وفي عام 2011. 3900 طالب أما هذا العام وفي اعقاب ثورات الربيع العربي في بعض الدول العربية مثل "ليبيا تونس سوريا" زادت الاعداد بشكل كبير حتي وصل عدد المقبولين حتي الآن "8" آلاف طالب وطالبة بالاضافة إلي أربعة آلاف آخرين تقريبا يستكملون أوراقهم. مسارح وسينما وصالات رياضية في المدينة الجامعية للعرب في التجمع الخامس حوار منال سعيد: وعن التعامل مع الطلاب السوريين الوافدين بعد قرار رئيس الجمهورية بمعاملتهم معاملة الطلاب المصريين. قال إن قرار الرئيس الأخير فتح باب التقدم مرة أخري للعديد من الطلبة السوريين نظرا للظروف الحالية التي تمر بها دولة سوريا الشقيقة مما جعل هناك ازدحاما وتكدسا من قبل الطلاب علي اللحاق بالجامعات المصرية مشيرا إلي أن الجامعات المصرية تشهد توافدا كبيرا من جميع الدول العربية خاصة دول الخليج وفي مقدمتها الكويت حيث تم قبول هذا العام فقط "5000" آلاف طالب كويتي ويرجعغ ذلك إلي تغيرآلية قبول ابناء الكويت بالجامعات المصرية موضحا ان المكتب الثقافي الكويتي كان هو المسئول عن تسجيل رغبة الطالب الكويتي من خلال مقر المكتب بالقاهرة ثم فوجئنا بأنهم تقدموا بطلب إلي وزير التعليم العالي السابق ليكون التقديم مباشرة عبر الموقع الالكتروني لقطاع الشئون الثقافية والبعثات مما تسبب في زيادة الاعداد المقبولة علي عكس الأعوام السابقة التي كانت وزيرة التعليم العاللي الكويتية السابقة تحدد الأعداد المقبولة في كل كلية. وعن قبول التحويلات من الجامعات العربية إلي الجامعات المصرية أوضج د. أحمد إلي ان قانون تنظيم الجامعات ينص علي عدم تحويل أي طالب من جامعة عربية إلي الجامعات المصرية مشيرا إلي ان العام الماضي شهد استثناء لهذا النص حيث رفعنا مذكرة إلي وزير التعليم العالي د. مصطفي مسعد والمجلس الأعلي للجامعات لقبول التحويلات من دول ثورات الربيع العربي وهي "ليبيا اليمن" واستمر هذا الاستثناء هذا العام واضفنا دولة "سوريا" بالاضافة إلي ان هناك نصاً ضمن اللوائح المنظمة انه عند قبول أي طالب سوري لابد من الرجوع إلي الثانوية الحاصل عليها من بلاده في ذات السنة الحاصل عليها ومقارنة مجموعه بمجموع الكلية التي يريد التحويل إليها ولكننا قمنا باستثناء هذا الشرط ايضات نظرا للظروف الراهنة بدولة سوريا. اكد ان المصروفات الدراسية للوافدين وهي ثمن المظروف الذي لا يتعدي 150 جنيهاً مصرياً أما الطالب المصري الوافد فيسدد 450 جنيهاً مصرياً لثمن المظروف مشيرا إلي انه يجب النظر مرة أخري إلي هذه المصروفات وزيادتها بشكل يتناسب مع الظروف والامكانيات الحالية. قال وكيل الوزارة انه تم تخصيص 10 أفدنة بالتجمع الخامس لاقامة مجمع يضم الادارة المركزية لاستقبال الطلاب الوافدين من جميع الجنسيات وتوفير كل الخدمات التي يحتاجها الطالب بالاضافة إلي مبني المدينة الجامعية وستكون مجهزة علي أعلي مستوي وبها صالات سينما وقاعات للمحاضرات ومطاعم وصالات رياضية ومطابخ والبنوك أي كل ما يحتاجه الطالب الوافد سيجده داخل المدينة. كما تم تخصيص "10" أفدنة أخري لمدينة الطالبات لضمان الأمان لهم مؤكدا ان الطاقة الاستيعابية للمدينة سوف تكون 20 ألف طالب وطالبة.. مجهزة بأحدث التقنية لاستقبال الطلاب الوافدين وتوفير كل ما يحتاجونه خلال فترة الدراسة في مصر لتشجيع الطلاب العرب علي الدراسة في جامعاتنا. أشار إلي ان مشكلة تعرض الطلاب الوافدين ببعض الكليات الذين تم القبول فيها ثم فوجئوا بأنهم غير مقيدين بهذه الكليات. قال اننا ملتزمون طبقا لقانون تنظيم الجامعات بألا تتعدي نسبة الطلاب الوافدين 10% من اعداد المصريين المقبولين بكل كلية أو معهد. بالفعل التزمنا بهذه الفقرة في القانون وان المشكلة ظهرت نتيجة حصول الطلاب السوريين علي مجاميع مرتفعة جدا تؤهلهم للالتحاق بكليات الطب في مصر بمجرد ان يقوم الطالب السوري بالتقديم ويستوفي جميع الأوراق يلتحق بالكلية ففوجئنا بأن عدد الطلاب السوريين في قطاع الطب تخطي النسبة المحددة في القانون في كليتي الطب وطب الأسنان وبالتالي كان لابد تحويل الطلاب إلي كليات أخري مثل القطاع الهندسي والصيدلة حيث يمكن استيعاب هؤلاء الطلاب بكليات الهندسة والصيدلة. طالب بضرورة تفعيل دور المكاتب الثقافية في دول الخليج ليتقدم الطلاب العرب اولا لهذه المكاتب في كل دولة علي حدة ومتابعة عملية التقديم من خلال موظفي الادارة وقت التنسيق كل عام علي ان يكون تقدم الطالب وتسجيله والتأكد من استيفاء جميع الأوراق المطلوبة خلال التعامل مباشرة مع المكتب الثقافي الذي يستبعه التعليم العالي حتي لا يكون علي الطالب عبء كبير بالنزول إلي القاهرة والتقدم إلي الإدارة بالأوراق وتوفير الوقت والجهد بالاضافة إلي حماية الطالب الوافد من الوقوع فريسة في براثن المكاتب الوهمية تحت مسمي "الخدمات التعليمية" والتي تسيء إلي سمعة التعليم المصري وهي تروج وتبيع الوهم للوافدين مؤكدا ان بذلك سيكون هناك أوقات محددة لعملية التقديم وامنع بذلك عملية التكدس التي تكلفنا اهدار الوقت والحهد يومياً. اقترح القيام بفتح برامج خاصة جديدة للوافدين في جميع التخصصات علي غرار برنامج الطب في ماليزيا وهي تجربة ناجحة ورائدة مشيرا إلي ان فتح مثل هذه البرامج يخلصنا من التقيد بنسبة ال 10% من اعداد المصريين المقبولين في كل كلية.. وهذا يحتاج العرض علي الوزير والمجلس الأعلي للجامعات لبحث كيفية تنفيذه والموافقة عليه لأننا بذلك نجعل جامعاتنا المصرية جاذبة للطالب العربي.
