وقع الاتحاد العام للغرف التجارية اتفاقية تعاون مع الاتحاد الدولي للنقل بالطرق IRU هي الأولي من نوعها في مصر. وهي مرحلة أولي لحين تصديق مصر علي اتفاقية التير التابعة للأمم المتحدة والتي من شأنها أن تسمح للشاحنات المصرية بالانتقال ببضائعها لأسواق العالم. خاصة دول الاتحاد الأوروبي وأوروبا الشرقية والدول العربية والأفريقية. صرح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد عقب التوقيع بأن الاتفاقية في مرحلتها الحالية تعزز الجهود التي قد بدأها بالفعل اتحاد الغرف بربط مصر بالعالم وبتوقيع مصر لاتفاقية التعاون في النقل مع تركيا وربط ميناء مرسين التركي بميناءي بورسعيد والإسكندرية بخطوط سفن الرورو التي تنقل الحافلات من مصر إلي تركيا والخليج والعكس. وأضاف أن مصر وقعت علي العديد من الاتفاقات الدولية. ومنها اتفاقية TIR للأمم المتحدة والتي ينفذها الاتحاد الدولي للنقل البري. والتي تسمح للسائقين والشاحنات المصرية بالمرور بالبضائع إلي الدول الأخري. إلا أن تلك الاتفاقية لم يصدق عليها بعد من مجلس الشعب. فكان لابد من عمل خطوة في سبيل فتح المجال أمام السائقين والشركات المصرية للدخول إلي تلك المنافذ الدولية والعبور منها إلي بقية العالم. وهو ما تحققه هذه الاتفاقية التي تدعم تصدير السلع والخدمات وتوفر فرص عمل بشكل كبير للسائقين والعاملين في قطاع النقل بالإضافة إلي زيادة الصادرات والاندماج بالاقتصاد العالمي. هذا وقد قام الاتحاد بموجب هذه الاتفاقية الجديدة بالتعهد بضمان المرور لتلك الشاحنات وقام الاتحاد الدولي للنقل بالطرق بتأمين وضمان تعهد اتحاد الغرف المصرية مما يضمن لمصر كافة حقوقها ويزيل أي مخاوف حال عدم الوفاء بالالتزامات أو التعهدات المالية. وهو المتبع في 68 دولة تمثل 87% من تجارة العالم سبقتنا في استغلال اتفاقية التير ومنها الأردن التي أصبحت خدمات النقل البري بها أحد الموارد الخدمية الإقليمية الاقتصادية الأساسية.