وقع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية على اتفاقية خاصة بالنقل البري هي الأولى من نوعها في مصر مع الاتحاد الدولي للنقل بالطرقIRU ، وهي مرحلة أولى لحين تصديق مصر على اتفاقية "التير" التابعة للأمم المتحدة والتي من شأنها أن تسمح للشاحنات المصرية بالانتقال ببضائعها لأسواق العالم خاصة دول الاتحاد الأوروبي وأوروبا الشرقية والدول العربية والإفريقية. وصرح أحمد الوكيل- رئيس الاتحاد- بأن الاتفاقية فى مرحلتها الحالية تعزز الجهود التي قد بدأها بالفعل اتحاد الغرف بربط مصر بالعالم، وبتوقيع مصر لاتفاقية التعاون فى النقل مع تركيا وربط ميناء "مرسين" التركي بمينائي بورسعيد والإسكندرية بخطوط سفن "الرورو" التي تنقل الحافلات من مصر إلى تركيا والخليج والعكس. وأضاف أن مصر وقعت على العديد من الاتفاقات الدولية، ومنها اتفاقيةTIR للأمم المتحدة والتى ينفذها الاتحاد الدولى للنقل البرى، وتسمح للسائقين والشاحنات المصرية بالمرور بالبضائع إلى الدول الأخرى، إلا أن تلك الاتفاقية لم يصدق عليها بعد من مجلس الشعب، فكان لا بد من عمل خطوة في سبيل فتح المجال أمام السائقين والشركات المصرية للدخول إلى تلك المنافذ الدولية والعبور منها إلى بقية العالم، وهو ما تحققه هذه الاتفاقية التي تدهم تصدير السلع والخدمات وتوفر فرص عمل بشكل كبير للسائقين والعاملين في قطاع النقل، بالإضافة إلى زيادة الصادرات والاندماج بالاقتصاد العالمي. وقد قام الاتحاد بموجب هذه الاتفاقية الجديدة بالتعهد بضمان المرور لتلك الشاحنات، وقام الاتحاد الدولي للنقل بالطرق بتأمين وضمان تعهد اتحاد الغرف المصرية مما يضمن لمصر كافة حقوقها ويزيل أي مخاوف حال عدم الوفاء بالالتزامات أو التعهدات المالية، وهو المتبع فى 68 دولة تمثل 87% من تجارة العالم سبقتنا فى استغلال اتفاقية التير ومنها الأردن التى أصبحت خدمات النقل البرى بها أحد الموارد الخدمية الإقليمية الاقتصادية الأساسية.
