وقع الاتحاد العام للغرف التجارية الخميس أول اتفاقية في النقل البري مع الاتحاد الدولي للنقل بالطرق "أي أر يو" وهو مرحلة أولى لحين تصديق مصر على اتفاقية التير التابعة للأمم المتحدة والتي من شأنها أن تسمح للشاحنات المصرية بالانتقال ببضائعها لأسواق العالم خاصة دول الاتحاد الأوروبي وأوروبا الشرقية والدول العربية والإفريقية في إطار سعي الاتحاد لتنمية الصادرات المصرية وخلق فرص عمل حقيقية وتحقيق الاستغلال الأمثل من مناطق التجارة الحرة. وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية - في بيان - إنه وقع الاتفاقية مع الممثل الأممي للاتحاد الدولي للنقل بالطرق "أي أر يو" حيدر أوسكان وجون أكري وبحضور وزراء النقل العرب برئاسة وزير النقل محمد رشاد المتيني والأمين العام المساعد للجامعة العربية الدكتور محمد إبراهيم التويجري ومحافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ورؤساء الاتحادات العاملة في النقل ورؤساء الشركات. وأضاف الوكيل أن الاتفاقية في مرحلتها الحالية تعزز الجهود التي قد بدأها بالفعل اتحاد الغرف بربط مصر بالعالم وبتوقيع مصر لاتفاقية التعاون في النقل مع تركيا وربط ميناء مرسين التركي بميناء بورسعيد والإسكندرية بخطوط سفن الرورو التي تنقل الحافلات من مصر إلى تركيا والخليج والعكس. وأوضح أن مصر وقعت العديد من الاتفاقات الدولية ومنها اتفاقية "تي أي أر" للأمم المتحدة والتي ينفذها الاتحاد الدولي للنقل البري والتي تسمح للسائقين والشاحنات المصرية بالمرور بالبضائع إلى الدول الأخرى إلا أن تلك الاتفاقية لم يصدق عليها بعد من مجلس الشعب فكان لابد من عمل خطوة في سبيل فتح المجال أمام السائقين والشركات المصرية للدخول إلى تلك المنافذ الدولية والعبور منها إلى بقية العالم وهو ما تحققه هذه الاتفاقية التي تدهم تصدير السلع والخدمات وتوفر فرص عمل بشكل كبير للسائقين والعاملين في قطاع النقل بالإضافة إلى زيادة الصادرات والاندماج بالاقتصاد العالمي. وأشار الوكيل إلى أن الاتحاد قام بموجب هذه الاتفاقية الجديدة بالتعهد بضمان المرور لتلك الشاحنات وقام الاتحاد الدولي للنقل بالطرق بتأمين وضمان تعهد اتحاد الغرف المصرية مما يضمن لمصر كافة حقوقها ويزيل أي مخاوف حال عدم الوفاء بالالتزامات أو التعهدات المالية, وهو المتبع في 68 دولة تمثل 87 % من تجارة العالم سبقتنا في استغلال اتفاقية التير ومنها الأردن التي أصبحت خدمات النقل البري بها أحد الموارد الخدمية الإقليمية الاقتصادية الأساسية.
