القاهرة : قالت جريدة الشروق إنها حصلت على نص قرار تنحى محكمة جنايات القاهرة التى تنظر قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، برئاسة المستشار محمود شكرى، والذى كشف عن "تعرض هيئة المحكمة لضغوط من المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف، لإلغاء قرار قاضى التحقيق فى القضية بمنع سفر المتهمين الأمريكيين ومن بينهم نجل وزير النقل الأسبق، سام لحود" . ونص القرار على ما يلى: "بعد الإطلاع على الطلبات المقدمة من الدفاع الحاضر عن المتهمين الغائبين، بخصوص إلغاء قرار قاضى التحقيق بمنع المتهمين الأمريكيين من السفر، وبعد الإطلاع على المادتين، 388، 249 فقرة "2"، من قانون الإجراءات الجنائية، "وبعد الاتصال الوارد لنا من السيد المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف، بإلغاء قرار منع المتهمين من السفر، وحيث كان محددا جلسة 29 فبراير لإصدار القرار الخاص بالطلبات السابق الإشارة إليها، وبعد المداولة قررت المحكمة أولا: تعجيل نظر الطلبات المشار إليها بجلسة الثلاثاء 28 فبراير 2012، ثانيا: إرفاق الطلبات المشار إليها والمؤشر عليها منا بالنظر فى القضية، ثالثا: قررت هيئة المحكمة التنحى عن نظر القضية برمتها، لاستشعار الحرج وترسل القضية برفقة الطلبات سالفة الذكر إلى محكمة استئناف القاهرة لعرضها على رئيس المحكمة للنظر وإحالتها إلى دائرة أخرى. وتعقيبا على سبب تنحى قاضى قضية التمويل الأجنبى، قال المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة السابق: "هناك 3 أمور واردة فى قانون المرافعات خاصة بذلك، وهى أن يتنحى القاضى ويقدم أسباب لذلك التنحى، أو رد القاضي، أو تنحيه للشعور بالحرج وليس له أسباب". من ناحيته، قال المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق: "اتصال رئيس محكمة الاستئناف برئيس دائرة تنظر اى قضية معينة بالتليفون، أمر غير جائز"، مضيفا: "رئيس الدائرة قابل ذلك الاتصال بالتنحى لإثبات استقلال القضاء، وهو بذلك أراد تسجيل موقف". وتابع مكى: "الحل هو أن يعيد رئيس الاستئناف القضية لنفس الدائرة ويعتذر عن المكالمة التى صدرت منه إلى رئيس الدائرة، ويوضح سبب اتصاله برئيس الدائرة وعما كان يقصد من وراء ذلك الطلب، "فمن الممكن انه كان يوجه لهم النصيحة". وأوضح مكى أن مجلس القضاء "ليس من اختصاصاته التحقيق، لكن التحقيق يكون من سلطة وزير العدل"، موضحا أن "الغرض من فتح التحقيق هو الوصول إلى نتيجة". وقالت جريدة "الشروق" انه يتوقع أن يصدر قرار قريب بإخلاء سبيل المتهمين وفرض غرامات مالية كبيرة عليهم مع تمكينهم من السفر، الأمر الذى يفتح الباب لبدء حل القضية.
