كشف نص قرار تنحى محكمة جنايات القاهرة المعنية بالنظر في قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، عن تعرض هيئة المحكمة لضغوط من المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف، لإلغاء قرار قاضى التحقيق فى القضية بمنع سفر المتهمين الأمريكيين . وقال المستشار محمود شكرى رئيس هيئة المحكمة، في قرار التنحي أنه جاء بناء على تلقي هيئة المحكمة إتصالاً هاتفيًا من المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف، بإلغاء قرار منع المتهمين من السفر، مما دفع هيئة المحكمة إلى التنحي عن القضية لاستشعارها الحرج، ومطالبة تحويل القضية إلى دائرة أخرى. وقال خبراء قانونيون أن هناك 3 أمور واردة فى قانون المرافعات خاصة بقرار تنحي القاضي عن القضية المكلف بها تتمثل في؛ أن يتنحى القاضى ويقدم أسباب التنحى، أو رد القاضي، أو تنحيه للشعور بالحرج وليس له أسباب. مؤكدين أن اتصال رئيس محكمة الاستئناف برئيس دائرة تنظر أي قضية معينة بالتليفون، أمر غير جائز.