القاهرة:- قالت مصادر بقناة "المحور" الفضائية إن استضافة الإعلامى معتز الدمرداش للقيادى السلفى عبود الزمر لم تكن السبب الرئيسى للخلاف بين الدمرداش وحسن راتب مالك القناة. واتهمت المصادر صديقا مقربا من مالك القناة بالوقوف وراء الأزمة بين راتب والدمرداش الذي تم منعه من تقديم البرنامج الشهير. وقال سامي عبد الراضي -رئيس تحرير برنامج "90 دقيقة إن فريق العمل في البرنامج لم يطلب من معتز إجراء حوار مع الزمر. وأضاف "طلبت من الزميلة ريهام السهلي -التي تشارك معتز في تقديم البرنامج- إجراءَ الحوار، لكنها اعتذرت لأسباب أسرية، فتم ترشيح محمد صلاح الزهار المنتج الفني للبرنامج أن يجري هذا الحوار لأمرين؛ لخبرته في الملف الأمني، ولأنه ظهر على شاشة القناة 3 مرات كمقدم برامج، وآخرها حوار بينه وبين الدكتور حسن راتب منذ شهر تقريبا. وأشار عبد الراضي إلى أن حوار عبود الزمر تم تسجيله يوم الأحد 13 مارس/آذار، وكانت القناة على علمٍ به، ولم يكن الحوار سريا كما تردد، وطلبنا من المدير العام للقناة يحيى ممتاز أن يعرض الحوار في الجزء الأول من البرنامج، ووافق على ذلك. وقال "فوجئنا يوم بثِّ حوار الزمر بوجود توجيهٍ من رئيس القناة بأن يحلّ الدكتور علي السمان -وهو صديق مقرب منه- ضيفا على البرنامج مع معتز، فأبلغنا السمان أن جدول معتز مكدس، وأنه سيحلّ ضيفا على ريهام، وبعد رفضه في البداية وافق على الظهور، وأبلغناه بوجوده معنا في الفقرة الثانية من البرنامج، لكنه حضر مبكرا وطلب الظهور قبل موعده، فرفضنا، وانسحب". وأوضح رئيس تحرير "90 دقيقة" أن معتز فوجئ باتصالٍ من حسن راتب يبلغه بعدم الظهور في القناة حتى يقابله، لكن معتز حضر في موعده في اليوم التالي، وحصل على خطابٍ يثبت منعه من الظهور، وأرسل إنذارا على يد محضر إلى القناة يطالب بفسخ عقده لإخلال القناة ببنوده". وبررت إدارة قناة المحور قرارها بوقف معتز الدمرداش، إلى وقوع برنامج 90 دقيقة في خطأ مهني جسيم باستضافة عبود وطارق الزمر دون الرجوع لإدارة القناة، خاصةً أن الحوار كان ركيكاً ودون المستوى، على حد وصف البيان. وقال البيان "ما حدث تسبب في تعرض القناة لحرج شديد أمام الرأي العام، ومع ضيفٍ تراه القناة متميزا، وهو المفكر الدكتور علي السمان، الذي كان ضيفا على البرنامج في اليوم نفسه، وطال انتظاره حتى ينتهي اللقاء المسجل موضوع الحديث، مما اضطره إلى الاعتذار عن البقاء والمشاركة". وأضاف البيان أن قرارا صدر بوقف المتسببين في المشكلة لمدةٍ لا تزيد عن 48 ساعة لحين التحقيق في الأمر بمعرفة الشئون القانونية، وهو إجراء طبيعي لا يحمل إساءةً لأحد.