كشفت نتائج "المسح القومى لآراء المواطنين حول الفساد والنظام القضائى وجودة الخدمات الحكومية فى مصر" أن 85% من المواطنين يرون أن مظاهر الفساد المختلفة موجودة فى مجتمعنا، مقابل 8% لا يرون هذا. ويرى 94% من المبحوثين أن الفساد أصبح مشكلة كبيرة، ويوافق 55% منهم على أن الفساد جزء من حياتنا ولا يمكن مكافحته. وأظهر المسح - الذى أعده مركز العقد الاجتماعى بالتعاون مع مركز الشفافية بوزارة الاستثمار الذى أعلن عنه أمس - أن 70% من المواطنين يرون أن الفساد زاد أو زاد جدا فى مجتمعنا خلال العام الماضى، و19% يرون أنه لم يتغير، و3% فقط يرون أنه انخفض، و3% يرون أنه لا يوجد فساد. وأكد 30% من المواطنين أن موظف الحكومة هو الذى يطلب الرشوة صراحة، بينما أشار 16% من المبحوثين إلى أن المواطن هو الذى يبادر بدفع الرشوة، فى حين أشار 41% إلى أن العملية معروفة مسبقا وتتم بشكل تلقائى بين الموظف والمواطن. وأوضح المسح أن إدارات المرور وخدمات تراخيص البناء على رأس قائمة الجهات التى يرى المبحوثون أن الرشاوى والإكراميات تنتشر بها، بنسبة 67% لكل منهما، وأنه من خلال الممارسة الفعلية للمواطنين وجد أن أكثر الجهات التى تم دفع رشاوى بها هى خدمات إدارة المرور بنسبة 52% تليها خدمات الشرطة بنسبة 40%. وعن وسائل مكافحة الفساد كشف المسح عن أن 77% من المواطنين لا يعرفون الإجراءات أو الجهات المنوط بها تلقى البلاغات الخاصة بالفساد، وتشير النتائج إلى أن 11% من المبحوثين تعرضوا أو شاهدوا بالفعل واقعة فساد من أحد موظفى الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية، و4% فقط من المبحوثين أبلغوا بالفعل هم أو أحد أقاربهم عن واقعة فساد. وكشف المسح أن 4% من إجمالى المبحوثين يعرفون كل الجهات الرقابية العاملة فى مجال مكافحة الفساد، بينما 34% لا يعرفون أى جهة رقابية، وجاءت مباحث الأموال العامة على رأس الجهات الرقابية لمكافحة الفساد التى يعرفها المبحوثون بنسبة 54%، تليها نيابة الأموال العامة بنسبة 53% من المبحوثين، بينما كانت أكثر جهة رقابية لا يعرفها المبحوثون هى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. أما عن دور المؤسسات فى مكافحة الفساد فجاءت المحاكم فى مقدمة الجهات التى ساهمت فى مكافحة الفساد من وجهة نظر 61% من المبحوثين، ثم وسائل الإعلام بنسبة 42%، بينما جاءت الجمعيات الأهلية فى نهاية القائمة بنسبة 18%. وأظهر المسح أن 51% من المبحوثين يوافقون على أن الحكومة لديها رغبة صادقة فى مكافحة الفساد، ويرى 47% من المبحوثين أن جهود الحكومة الحالية لمكافحة الفساد فعالة ولها تأثير.وكشف المسح عن مفاجأة، وهى أن 63% من المبحوثين يرون أن القانون لا يطبق بمساواة على الجميع، فى حين يرى 49% من المبحوثين أن من يخالف القانون يحاسب ويعاقب أياً كان مركزه. وتشير نتائج المسح إلى إحجام المبحوثين عن اللجوء إلى القضاء، وبلغت نسبة الذين احتاجوا لرفع دعاوى قضائية خلال السنوات الثلاث الماضية 3% فقط من العينة، وبلغت نسبة المبحوثين الذين احتاجوا لرفع الدعوى ولكنهم أحجموا 1% من العينة. وأظهر المسح أن أهم العقبات التى تحول دون اللجوء إلى القضاء هى أتعاب المحامين، ومدة إجراءات التقاضى بنسبة 73% و63% على التوالى من وجهة نظر المبحوثين الذين أحجموا عن اللجوء للقضاء. من جانبها، قالت الدكتورة سحر الطويلة، مدير مركز العقد الاجتماعى بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، المشرف الإحصائى على المسح، إن هذه الدراسة تعد الوحيدة التى يمكن أن يطلق عليها "مسح قومى" لإدراك المواطنين للفساد فى مصر والخدمات الحكومية. وأضافت أن الدراسات والمسوح السابقة كان يتم إجراؤها من خلال التليفون، موضحة أنه رغم تأييدها استخدام التليفون كوسيلة بحثية لإجراء المقابلات، إلا أن العينة التى يتم التحدث معها عبر الهاتف لا تمثل المجتمع بأكمله. وأكدت الطويلة أن العينة تم سحبها بالاعتماد على إطار التعداد السكانى، بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وهى عينة طبقية عنقودية غطت جميع أنحاء الجمهورية، من خلال التوزيع الفعلى للتعداد. وأوضحت أنه تمت الاستعانة بالأسئلة التى يتضمنها الاستطلاع الدولى عن الفساد، مع مراعاة اتساقها مع طبيعة المجتمع. وأشارت إلى أن المسح كشف أن المحاكم والقضاء يأتيان على رأس المؤسسات التى يرى المواطنون أنها خط الدفاع الأول ضد الفساد، يليهما الإعلام، ثم النائب العام، وهى نتائج فى غاية الأهمية - حسب تأكيداتها... وأكدت أن ما اتفق عليه جميع المبحوثين أن الفساد أصبح ظاهرة وواقعاً فى حياتنا.
