أعلن مركز العقد الاجتماعى، التابع لمجلس الوزراء، عن نتائج "المسح القومى لآراء المواطنين حول الفساد والنظام القضائى، وجودة الخدمات الحكومية فى مصر"، والذى أوضح أن 85% من المواطنين يرون أن مظاهر الفساد المختلفة موجودة فى مجتمعنا، مقابل 8% لا يرون هذا. وأظهر المسح الذى تم عرضه اليوم، الثلاثاء، خلال ورشة العمل التى عقدها مركز العقد الاجتماعى بالتعاون مع مركز الشفافية بوزارة الاستثمار، أن 70% من المواطنين يرون أن الفساد "زاد" أو "زاد جدا" فى مجتمعنا خلال العام الماضى، و19% يرون أنه لم يتغير، بينما 3% فقط يرون أنه انخفض، و3% يرون أنه لا يوجد فساد. وأكد 30% من المواطنين أن موظف الحكومة هو الذى يقوم بطلب رشوة صراحة من المواطنين، بينما أشار 16% من المبحوثين أن المواطن هو الذى يبادر بدفع الرشوة، فى حين أشار 41% من المبحوثين أن العملية معروفة مسبقاً وتتم بشكل تلقائى بين الموظف والمواطن. من جانبها، قالت الدكتورة سحر الطويلة، مدير مركز العقد الاجتماعى بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والمشرف الإحصائى على المسح، إنها الدراسة الوحيدة التى يمكن أن يطلق عليها مسح قومى لإدراك المواطنين للفساد فى مصر والخدمات الحكومية. وأضافت الطويلة، خلال ورشة مناقشة المسح، أن الدراسات والمسوح السابقة كان يتم إجراؤها من خلال التليفون، موضحة أنه رغم تأييدها لاستخدام التليفون كوسيلة بحثية لعمل المقابلات، إلا أن العينة التى يتم التحدث معها عبر الهاتف لا تمثل كافة المجتمع. وأكدت أن العينة تم سحبها بالاعتماد على إطار التعداد السكانى بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وهى عينة طبقية عنقودية غطت كافة أنحاء الجمهورية، من خلال التوزيع الفعلى للتعداد. وأوضحت الطويلة، أنه تم الاستعانة بالأسئلة التى يتضمنها الاستطلاع الدولى عن الفساد، مع مراعاة اتساقها مع طبيعة المجتمع المصرى. وقالت إن المسح كشف أن المحاكم والقضاء تأتى على رأس المؤسسات التى يرى المواطنون أنها خط الدفاع الأول ضد الفساد، يليها الإعلام، ثم النائب العام، وهى نتائج فى غاية الأهمية حسب تأكيداتها. وأكدت الطويلة أن ما اتفق عليه جميع المبحوثين هو أن الفساد أصبح ظاهرة وواقع فى حياتنا. من جانبه، طالب المستشار أحمد رجب، مدير مركز الشفافية بوزارة الاستثمار، بوضع إستراتيجية بمدة محددة لمكافحة الفساد ولتكن 50 عاماً، مشيراً إلى أن مصر شهدت تقدماً فى مجال مكافحة الفساد، بالفعل يبدأ من عدم إنكار وجود الفساد فى المؤسسات والقطاع الإدارى حتى على مستوى القيادات.
