قررت الحكومة المصرية الرد على تعنت دول منابع النيل السبع الآخذ في التصاعد دون أي مبرر، والذي بات يشكل تهديدا حقيقيا للأمن المائي المصري. وكشف مصدر حكومى رفيع المستوى بملف حوض النيل عن قرار مصرى بتجميد أى مشروعات ثنائية مع دول الحوض، ووقف أى منح أو تمويل مصرى لمشروعات التنمية بتلك الدول، مؤكدا أن هذا التوقف يمثل ردا قويا لدول حوض النيل، كى تتوقف عن تصعيدها لمواقف متعنتة ضد مصر وكانت اثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا، وقعت الجمعة الماضي، في عنتيبي في أوغندا اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه نهر النيل على الرغم من مقاطعة مصر والسودان، مما اثار غضب القاهرة التي اعلنت ان الاتفاق غير ملزم لها. وبعد ساعات من توقيع الاتفاق، أعلنت إثيوبيا عن افتتاح أكبر سد مائي على بحيرة "تانا"، والتي تعتبر أحد أهم موارد نهر النيل، وذلك في سابقة خطيرة تؤشر إلى نية دول منابع النيل في تصعيد مواقفها ضد مصر. وحذر خبراء مصريون في مجال المياه من خطورة إنشاء مثل هذه السدود علي حصة مصر من مياه النيل، واصفين إنشاءها بالسابقة الخطيرة التي ستدفع دول حوض النيل الأخري إلي أن تحذو حذو إثيوبيا وتقوم بإنشاء السدود دون الرجوع إلي مصر.