كشف مصدر حكومى رفيع المستوى بملف حوض النيل عن قرار مصرى بتجميد أى مشروعات ثنائية مع دول الحوض، وتوقف أى منح أو تمويل مصرى لمشروعات التنمية بتلك الدول، مؤكدا أن هذا التوقف يمثل ردا قويا لدول حوض النيل، كى تتوقف عن تصعيدها لمواقف متعنتة ضد مصر. وقال المصدر الذى فضل عدم الكشف عن هويته إن أغلب المشروعات الفنية التى ساهمت بها مصر فى دول الحوض كانت لمساعدة الحكومات فى توصيل مياه الشرب النظيفة لشعوبها، وتأهيل الشعوب على استغلال مياه النهر فى المشروعات التنموية الصغيرة لاستمرار الحياة. وأكد المصدر أن أوغندا كثيرا ما عانت من انسداد مجارى المياه وتوقف أنشطة الصيد لآلاف من صغار الصيادين، بسبب انتشار حشائش النهر، «وكانت مصر هى الدولة الوحيدة التى ساعدت أوغندا فى تطهير مجارى المياه بها، والقضاء على حشائش النيل وتطوير شواطئ 15 قرية لتمكين الصيادين وزيادة عدد مصانع الأسماك من 2 إلى 18 مصنعا وتدريب ودعم قدرات 100 مهندس وفنى وإنشاء 4 سدود لحصاد المياه». وأشار إلى مساعدات مصر لكينيا وتنزانيا بحفر آبار لمياه الشرب، «ووصل إجمالى الآبار التى حفرتها مصر لدول الحوض 130 بئرا بتكلفة 6.2 مليون دولار»، مؤكدا أن مصر لديها القدرة الفنية على التنمية بدول حوض النيل فى حالة الاتفاق معها. وفى ظل أنباء عن توتر العلاقات بين القاهرة والخرطوم على خلفية الملف السياسى لإقليم دارفور، قالت السودان أمس إنها طمأنت مصر بشأن عدم إقامة أى سدود مائية على أراضيها إلا بالتنسيق عبر الهيئة المشتركة لمياه النيل التى تضم مسئولين من مصر والسودان، وتنحصر مهامها فى إبلاغ القاهرة بأى استخدامات لمياه النيل من الجانب السودانى. وفى تصريح ل«الشروق» خلال زيارته للقاهرة أمس الأول، قال مستشار الرئيس السودانى للشئون الخارجية مصطفى عثمان إسماعيل: «لن نقوم بأى عمل منفرد، خاصة بناء أى سدود لتوليد الكهرباء على أحد فروعه (النيل) إلا بالتنسيق مع مصر وموافقة الهيئة المشتركة بين البلدين»، مشددا على «تطابق وجهات النظر بين البلدين تجاه أزمة النيل الحالية». من جانب آخر، كشفت صحيفة «دايلى نيشن» الكينية عن تلقى إثيوبيا منحة إيطالية بقيمة مليونى دولار، من بنك التنمية الأوروبى والحكومة الإيطالية، لاستكمال مشروعات بناء السدود على نهر النيل التى يصل عددها عشرة سدود تحت الإنشاء على مجرى نهر النيل. وذكرت الصحيفة أن إثيوبيا تلقت هذا الدعم الإيطالى فى نفس التوقيت الذى يزور فيه الرئيس مبارك إيطاليا لعقد مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء الإيطالى سيلفيو بيرلسكونى، لافتة إلى غضب مصر بعد الإعلان عن سد بيليز تانا. قانونية ودبلوماسية أصر وزير الموارد المائية والرى نصر الدين علام فى بيان صادر عن الوزارة أمس على أن مصر لن تتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية للاحتجاج على أى مشروعات لتوليد الطاقة تخرج عن هدفها، فى دول حوض النيل، وثبوت إضراره بحصة مصر أو تأثيره على تدفق مياه النيل.
