خبراء: استمرار الحراك السلمى الثورى الحل الوحيد لإسقاط الانقلاب ونسف ما ترتب عليه استحدثت لجنة الخمسين المعينة من سلطات الانقلاب العسكرى الدموى لتعديل دستور 2012 المستفتى عليه من الشعب، مادة انتقالية لبقاء المستشار عدلى منصور المعين من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى فى منصبه حتى انتخاب رئيس آخر، وظلت هذه المادة محل سرية وكتمان على مدار عمل اللجنة برغم أن مصادر داخل لجنة الخمسين الانقلابية أكدت ل"الحرية والعدالة" أن تلك المادة كانت على رأس أولويات المواد الانتقالية التى كان من المتفق أن يتضمنها التعديلات الدستورية التى تجريها لجنة الانقلابيين. وأكدت المصادر أنه برغم الاختلافات السياسية والأيديولوجية بين التيارات المختلفة داخل اللجنة على العديد من المواد إلا أن جميعهم إرتأى ضرورة وجود تلك المادة معتبرين إياها "سفينة نوح" التى ستحصن جميع قرارات ما بعد 30 يونيو تحصينا دستوريا شعبيا، وظنوا أن إقرار تلك المادة سيكون الضربة القاضية لجميع رافضى انقلاب 30 يونيو بانتهاء الشرعية الدستورية التى يتعللون بها للمطالبة بعودة الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى على حد تعبير هذه المصادر. وذكرت المصادر أنه كان هناك شبه تعمد لعدم إظهار هذه المادة للرأى العام بالرغم من الانتهاء منها منذ فترة حتى لا تثير جدلاً إلا مع قرب الانتهاء لأعمال اللجنة وخصوصا من قبل القوى المعارضة، وأشارت إلى أنه كان على رأس المشتركين فى صياغة تلك المادة عمرو موسى ود.جابر نصار وسامح عاشور وأعضاء لجنة العشرة كان لهم دورا كبيرا فى كتابة تلك المادة. وكان محمد سلماوى -المتحدث باسم لجنة الخمسين الانقلابية– قد صرح بأن اللجنة أقرت بالفعل مادة انتقالية تتعلق بمنصب رئيس الجمهورية، حيث تنص المادة على بقاء الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور فى منصب رئيس الجمهورية حتى انتخاب رئيس آخر فى أقرب انتخابات رئيسية. وقال سلماوى –فى تصريحات خاصة– إن المادة نصت أيضا على أنه فى حالة غياب الرئيس فإن من ينوب عنه رئيس الوزراء، وفى حالة غيابه أيضا فإن أقدم مستشار بالمحكمة الدستورية العليا هو من ينوب عنه. شخصنة الدستور وتضع لجنة الخمسين الانقلابية مواد انتقالية لتحصين أشخاص ومؤسسات كان آخرها مادة بقاء المستشار "عدلى منصور" الرئيس المعين من سلطة الانقلاب فى منصبه لحين انتخاب رئيس آخر، وما وصفه خبراء بالبلطجة الدستورية المفروضة بالقوة على الشعب استكمالا لأطماع قادة الانقلاب العسكرى والموالين لهم، وأضافوا أن المادة تريد شرعنة وضع "منصور" فى حالة تمرير الاستفتاء لأن وضعه باطل ومطعون عليه كشخص معين بقرار وزارى، كذلك يحصن نفسه من الطعن عليه وعلى قراراته ومنها تشكيل لجنة الخمسين نفسها الباطلة، وتستهدف كذلك محاولة كسر العزلة الدولية المفروضة ضده بتسويق نتائج الاستفتاء خارجيا. وأوضح الخبراء ل"الحرية والعدالة" أن المادة تكشف عن محاولة خفية لمد الفترة الانتقالية وتأجيل مسار الانتخابات تحت عدة ذرائع، ومحاولة توزيع الغنائم داخل اللجنة لأشخاص تطاردها الملاحقات القانونية الجنائية والطعون، مؤكدين فى الوقت نفسه أن كل ما ترتب على الانقلاب من إجراءات وقوانين وحتى الاستفتاء باطل ومنعدم ولن يحصن أحدا أيا كانت طبيعة النصوص. بلطجة دستورية فى إطار تعليقه على هذه المادة الانتقالية الجديدة قال المستشار محمد عوض -رئيس محكمة استئناف الإسكندرية- إن هذه المادة تكشف ممارسة ما وصفه ب"بلطجة دستورية" وذهنية الانقلاب ومنهجيته وهو فرض تحصين رجاله بالقوة كانقلاب لا شريعة له ولا شرعية، والانقلاب مُصر على أن يحكم من خلال واجهات شكلية يصدرها وتظل سلطة الانقلاب الحقيقية تدير البلاد من الخلف ممثلة فى قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى، والجارى هو تمهيد الأجواء ومد الفترة الانتقالية إلى حين توفير مناخ يسمح بإجراء انتخابات رئاسية تضمن نجاحه فى الانتخابات فى نهاية المسلسل الانقلابى بعد أن يصل مداه بتوليه السلطة بعد انتخابات هزلية مزورة مثل الانتخابات فى ظل حكم السادات ومبارك. وأضاف عوض أن المراد من هذه المادة هو الإبقاء على الواجهة الموضوعة لحين استتباب الأوضاع لصالح الانقلاب، وتعد مواد انتقالية لا صلة لها بدستور أو مبادئ بل تعد شريعة القوة وبالقوة المفروضة على الشعب المصرى، فمن يحكم هو رئيس المحكمة الدستورية العليا المعين رئيسا مؤقتا بقرار وزارى من وزارة الدفاع، المراد له أن يستمر وسلطة الانقلاب تعلم جيدا أنه ليس رئيسا حقيقيا، وأن اللجنة المعينة من سلطته هى لجنة باطلة وما يخرج عنها باطل ومثل هذه المواد لا علاقة لها بمواد دستورية. وأوضح أن المادة التى تحصن منصور تؤكد أن الانقلاب يريد تحصين نفسه سواء الجيش والوزراء وكبار المسئولين والرئيس بما يكشف حالة من التخوف الشديد تسيطر عليهم خشية المحاسبة، لأنهم يعلمون ما ارتكبوه من جرائم وتلاحقهم المقاضاة والمحاكمة. وكشف رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، أن تحصين منصور بالاسم ربما سببه إشكالية أن القرار الوزارى الصادر بتعيين "منصور" ذكر تعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد فى بيان 3 يوليو فيحصنونه بالاسم هذه المرة، لافتا إلى أن الدساتير لا تعرف الأسماء، ولا يكتب فيها اسم شخص، وما يجرى هو شخصنة لمواد الدستور، وتعد أضحوكة، فمواده يجب أن تظل قاعدة مجردة. وأشار إلى أن مادة تحصين "منصور" تستهدف أيضا مد الفترة الانتقالية لأن سلطة الانقلاب تعانى من التخبط وستتوالى الحجج والذرائع لتأجيل الانتخابات بحجة عدم توافر الأمن والانهيار الاقتصادى ظنا أن الوقت سيجعل مؤيدى الشرعية يتراجعون عن موقفهم وسيسلموا الراية البيضاء وهذا لن يحدث بأى حال، بحيث تجرى الانتخابات فى وقت يعتقد الانقلاب أنه يحقق كل أغراضه، وهذا هو نهجهم طيلة الفترة الانتقالية بعد الثورة وهى المد والمماطلة فى تسليم السلطة ولم يتحرك المجلس العسكرى إلا بالضغط الثورى، مشددا على ضرورة استمرار الحراك السلمى الثورى ضد الانقلاب العسكرى. وأوضح "عوض" أن مادة تحصين منصور لا تكتب بدستور أصلا لأنها مواد ليس دستورية شكلا ومضمونا فالدستور يتحدث عن مباديء وسلطات واختصاصات وليس عن تحصين أشخاص بالاسم فى مناصب هى أصلا ليست من حقهم. وأضاف أن مادة بقاء منصور لحين انتخاب رئيس آخر تعد تحصيل حاصل فمن ناحية هى مادة ليس لها قيمة بكتابتها، وواقعيا الانقلاب يفرض على الشعب ما يريد ولا يعبأ بنصوص، وفى حالة زوال الانقلاب قريبا سيتم محو آثاره منها ومنها لجنة الخمسين نفسها ودستورها. شرعنة "منصور" من جانبه أشار الدكتور بدر شافعى -أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة- أن هذه المادة الانتقالية تريد إعطاء شرعية للمستشار عدلى منصور حتى لا يتم الطعن على منصور ومنصبه ومن ثم تحصينه وتحصين القرارات والقوانين التى أصدرها، وحتى لا يتم الطعن عليهم جميعا مستقبلا، فهناك كثيرون يرون أن ما حدث هو انقلاب عسكرى ومن ثم ما ترتب عليه فهو باطل وما بنى على باطل فهو باطل أيضا، أى أن مجال الطعن مفتوح على جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالانقلاب خاصة من يشغلوا مناصب تنفيذية بصلاحيات عديدة. وقال شافعى: "منصور أصدر قرارات وقوانين بالفعل بعضها مطعون عليه الآن منها لجنة الخمسين المعينة مثل منصور نفسه من قبل سلطة الانقلاب، وهناك دعاوى ضدها ومن ثم يعد تحصين عدلى منصور هو بذاته يحصن قراره بتشكيل لجنة العشرة والخمسين ويعطيها شكل من أشكال الحصانة ضد الطعن الذى قد يصل للتعديلات الدستورية ذاتها، فتحصين منصور لا يحصنه بذاته فقط بل يمتد بصورة أو بأخرى لمحاولة تحصين ما صدر عنه كرئيس مؤقت غير منتخب". وأضاف أن تضمين هذه المادة الانتقالية تستهدف إضفاء شرعية ما على "منصور" فيبدو كأن الناس هى التى اختارته عن طريق الاستفتاء الشعبى، فيحصن نفسه لحين إجراء الانتخابات الرئاسية، وتقوم المادة بشرعنة وضع منصور حتى يكون محصنا ضد الطعن بالقول بأن الناس قد اختارته – فى حين تمرير التعديلات الدستورية-ووافقت عليه بهذه الفترة الاستثنائية. ونبه "شافعي" إلى أن هذه المادة ستكون مثار جدل عند السؤال هل هذه المادة المحصنة لمنصور ستحصن قرارات ما قبل إقرار المادة أم القرارات اللاحقة بعد إقرارها. وأشار إلى أن هناك مسارا اتخذه رافضو الانقلاب يتمثل فى الملاحقة الجنائية لسلطة ونظام الانقلاب بالخارج ومقاضاتهم جنائيا، ويعد هذا التحصين مؤشر على رغبة السلطة ورأس السلطة فى تحصين نفسها بنص دستورى يسهم فى تقوية موقفهم إزاء الملاحقة الجنائية المرتقبة فى ظل تحريك هذا الملف بالفعل. وحول هذه المادة وهل تستهدف إطالة الفترة الانتقالية قال "شافعي" إن السلطة القائمة تحتاج تقصير الفترة الانتقالية وليس مدها بهدف إحكام قبضتهم على مقاليد الأمور، لافتا فى الوقت نفسه إلى احتمال ضعيف بأن منصور قد يرشح نفسه للانتخابات حينها سيكون منصور صاحب المصلحة. توزيع غنائم الانقلاب بدورها قالت شيماء بهاء الدين -الباحثة بمركز الحضارة للدراسات السياسية- إن إقرار مادة انتقالية تنص على بقاء رئيس السلطة الانقلابية عدلى منصور فى منصب رئيس الجمهورية حتى انتخاب رئيس آخر للبلاد لا تخرج عن كون عمل لجنة الخمسين مجرد مرآة عاكسة لحال دوافع الانقلاب وأطرافه وأهدافه. وأضافت بهاء الدين أنه بالنسبة لدوافع الانقلاب، فقد أعلن البيان الانقلابى فى 3 يوليو أنه قام بما قام به لأن الرئيس دخل فى مواجهات مع مؤسسات الدولة، والحقيقة أن هناك جانبا ليس بالقليل من مؤسسات الدولة أبت الإصلاح والتجاوب مع مطالب ثورة 25 يناير 2011 بسبب حرص بعض أعضائها على ما اكتسبوا ولو على حساب الصالح العام، وفى هذا الدستور المزعوم الجارى إعداده الآن، وقبله فى انقلاب 3 يوليو 2013، وجدت هذه الأطراف الفرصة سانحة لتحصين مكتسباتها، فنجد جُل ما يُثار من نقاشات لا يدور حول كيف يضمن الدستور التمكين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وإنما لا يعدو الأمر أن يكون شجار لتقسيم غنائم الانقلاب، فكل مؤسسة تريد استقلالية إدارية ومالية كما لو كانت دولة داخل الدولة. وتابعت: أنه لما كان الأمر كذلك، فإن قادة الانقلاب أيضا يسعون لتحصين ذواتهم ليبقوا فى مناصبهم أطول فترة ممكنة، على أمل أن يتمكن كل منهم من إخفاء آثار ما ارتكب فى حق الوطن أو مراهنةً على أن ينسى الناس مع طول الوقت، فهكذا على سبيل المثال ترددت أنباء عن احتمال كبير لإقرار مادة انتقالية أخرى تلزم رئيس الجمهورية لفترة بألا يختار وزير الدفاع إلا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على نحو يتفق مع ما سُرب من رغبة السيسى فى التحصين. وأكملت بهاء الدين قائلة: "ومن ثم فإن المادة الانتقالية المتعلقة بتحصين وجود رئيس سلطات الانقلاب لا تبعد عن هذا النهج فى تحصين الأشخاص. فبينما من المعروف أن المواد الانتقالية فى الدساتير تهدف إلى استقرار الأوطان وحماية مؤسساتها المنتخبة لتكمل فتراتها إلى جانب ما قد تتضمنه من مواد لتحقيق بعض المصالح العامة، نرى المواد الانتقالية فى الدستور المزعوم قبلتها حماية الأشخاص والحفاظ على مناصب معينة من سلطات غير منتخبة". وأوضحت الباحثة بمركز الحضارة، أن هذه المادة المتعلقة برئيس سلطات الانقلاب ترمى إلى عدد من الأهداف داخليا وخارجيا على نحو يرسخ الانقلاب، ومن تلك الأهداف: انتزاع شرعية لوجود الرئيس الانقلابى، ففى حالة الموافقة على هذا الدستور يكون ذلك ذريعة للقول بأن هذا الرئيس المعين من القوات المسلحة هو رئيس شرعى مستفتى عليه من الشعب. إلا أنه يبقى أن ما بُنى على باطل فهو باطل، أيضا من المتعارف عليه أن الاستفتاء على بقاء أشخاص فى مناصب كمنصب الرئاسة يكون لأشخاص جاءوا إلى هذه المناصب بالطرق الدستورية وبالانتخاب وليس بالانقلاب. وهنا، يأتى الفارق الكبير بين هذه المادة والمادة الانتقالية فى دستور 2012 الشرعى والتى نصت على استكمال الرئيس المنتخب د.محمد مرسى مدته الرئاسية. وأضافت أن الهدف لا يتوقف على محاولة انتزاع شرعية داخلية فقط، وإنما ربما يأتى هدف الاعتراف الخارجى وكسر العزلة فوق أى شىء آخر، فمن الملاحظ أن الرئيس الانقلابى وسائر أفراد سلطته لا يستطيعون القيام بجولات خارجية نظرا لافتقادهم شرعية الانتخاب، فلا يتجاوز تحركهم الدول المحدودة المعترفة بالانقلاب. ولكن على جانب آخر، قد جاءت بعض التصريحات التى تطالب سلطات الانقلاب باتخاذ خطوات متقدمة فى العملية السياسية على الأرض، بهذا المعنى جاءت تصريحات مسئولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوربى "كاترين أشتون"، أى هناك بعض الأطراف الدولية التى ليس لديها مشكلة حقيقية من الانقلاب وإنما تنتظر مجرد غطاء شكلي. وأشارت بهاء الدين، إلى أنه أيضا يُقال إن المادة الخاصة بمنصب رئيس سلطات الانقلاب تنص على بدائل فى حال غيابه وهى تولى المنصب رئيس الوزراء ثم أكبر مستشارى المحكمة الدستورية، وهذا يعنى الرغبة فى إطالة المرحلة الانتقالية المتبناة من سلطات الانقلاب ذاتها وقطع الطريق على أى مؤسسة منتخبة حتى فى إطارها. فإذا كانت خارطة طريق الانقلاب تنص على انتخابات برلمانية ثم رئاسية لماذا لا يتم النص على أن يتولى رئيس المؤسسة التشريعية مهام رئيس الجمهورية بعد انتخابه حتى انتخاب رئيس الجمهورية؟ أو لم لا تنقسم المادة الانتقالية تلك إلى قسمين الأول يتناول فراغ المنصب قبل الانتخابات البرلمانية وفيه يكون الأمر على النحو الذى جاءت به لجنة الخمسين الانقلابية على النحو الذى تم تداوله، أما القسم الثانى فيتناول خلو المنصب بعد الانتخابات البرلمانية بحيث يتولى الرئاسة رئيس السلطة التشريعية. وشددت على أن تناول تلك الخطوات من السلطات الانقلابية لا ينفى عنها بطلانها جملة وتفصيلا وأساسا ومآلا، وهو على جانب آخر يكشف الأهداف الحقيقية للانقلابيين الهادفين إلى تقنين الفساد والاستبداد.
