استعادت لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور حالة الاستقرار بعد وقت قصير من الارتباك الشديد سادت اروقة اللجنة في اعقاب تداول المواقع الالكترونية ابناء بعد ظهر امس عن اصدار الرئيس عدلي منصور اعلانا دستوريا مكملا بصورة مفاجئة يكلف به اللجنة اعداد دستور جديد بدلا من الدستور المعطل الذي تعدله اللجنة ورغم النفي الرئاسي الا ان اروقة اللجنة تتحدث عن ان الحاجة ماسة إلي اصدار دستور جديد اخذا في الاعتبار المخاوف الشديدة قانونية وسياسية من قبول أي من الطعون الدستورية المقدمة ضد الدستور الاخواني امام المحكمة الدستورية العليا ابرزها الطعن المقدم من المستشارة تهاني الجبالي عضو الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية سابقا والتي تطعن في شرعية الدستور المعطل عن طريق الطعن في دستورية لجنة المائة الدستورية التي اعدت القانون في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي والذي حصن قراره بتشكيلها بالمخالفة للقواعد والاصول القانونية والدستورية من خلال الاعلان الدستوري الشهير الذي اصدره في 22 نوفمبر من العام الماضي والذي حصن به ايضا مجلس الشوري في ذلك الوقت ضد الحل واكدت الجبالي ان ما بني علي باطل فهو باطل وان قرار مرسي بتحصين شرعية اللجنة الباطلة منعدم قانونا ودستوريا. قالت مصادر قانونية انه في حالة قبول الطعون في صحة الدستور الذي يتم تعديله فان الموقف سيكون صعبا ولذلك يري المطالبون باصدار دستور جديد انه سيكون التزاما بالتوقيتات الزمنية لخارطة الطريق وليس العكس كما يتصور البعض بانه تعطيل لاصدار الدستور وما يترتب عليه من اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة وكان فريق المتحفظين علي اصدار الدستور الجديد قد اشار إلي ان الاعلان الدستوري الذي اعلنه منصور في بداية توليه سلطة إدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية التي اعقبت نجاح ثورة 30 يونيو واطاح فيها الشعب باغلبية ساحقة بالرئيس المعزول محمد مرسي لم يحدد علي الاطلاق عدد المواد التي سيتم تعديلها في الدستور المعدل ولكن اطلقها بلا حدود وهو ما يعني ان التفسير الوحيد لذلك انه بالمكان اللجنة الخمسينية ان تعد جميع المواد في الدستور المعطل في نيولوك جديد وفقا لرؤية اعضائها دون تدخل من المؤسسة الرئاسية وقالت ان من حق اللجنة تعديل الدستور بالكامل دون ارتكاب اية مخالفة دستورية في هذا السدد. كشفت مصادر من داخل اللجنة ان حزب النور الذي يعد الممثل الوحيد للتيار الديني داخل اللجنة التي تخلو عضويتها من أي ممثلين سواء لحزب الحرية والعدالة أو الجماعة الاسلامية يسعي إلي عرقلة اصدار دستور جديد ويعتبره نوعا من الالتفاف علي الاعلان الدستوري علي حد قوله ومازال يصارع امواج التيار المدني السياسي الذي حسم امرة بصفة نهائية باعلانه رفض بقاء احزاب علي مرجعية دينية تحت أي ذريعة والنص صراحة في الدستور الجديد علي الحظر صراحة وانه لامكان للحياة السياسية في مصر الا للاحزاب السياسية المدنية بل ووصف نالعديد متن السياسيين والقانونيين الاحزاب ذات المرجعية الدينية بانها تجربة فاشلة افرزتها تجربة حزب الحرية والعدالة.
