استنكر ائتلاف مراقبون لحماية الثورة قيام السلطات الانقلابية بإحالة 8 من رموز القضاء المصري المدافعين عن استقلاله للصلاحية والمحاكمة التأديبية، وعلى رأسهم المستشار وليد شرابى المتحدث الرسمى باسم حركة قضاة من أجل مصر- لمواقفهم الرافضة للانقلاب العسكري على الشرعية، ودعمهم للنضال الشعبي المشروع ضد الديكتاتورية والاستبداد الجديد الذي تشهده مصر، والذي أدى لاستشهاد أكثر من 5000 مواطن مصري، واعتقال الآلاف بسبب تظاهراتهم السلمية تعبيرا عن الرأي. وأشار الائتلاف فى بيان له أنه سبق وتم إحالة العديد من القضاة المدافعين عن استقلال القضاء لمجلس التأديب والصلاحية ومنهم المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمي للنيابة العامة السابق، من قبل وزير العدل الحالي والذي تم تقديم بلاغ ضده من الجهاز المركزي للمحاسبات لاتهامه في قضايا فساد مالي وتم تجاهله. وأضاف انه لا يتعين اقحام الصراع السياسي في عمل القضاء المصري، ومحاسبة القضاة على مواقفهم الرافضة للانقلاب علي الشرعية دون وجه حق، باعتبار ان ذلك يمثل اساءة كبيرة لمصر وقضاءها الشامخ، واهدار لحرية الراي والتعبير، خاصة وان نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند سبق ولعب دور كبير في التمهيد للانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي ولم يتم احالة اي قاضي للصلاحية بسبب مواقفه السياسية من الرئيس مرسي. وأكد الائتلاف ان القضاء المصري هو حصن الحريات والضمانة الاخيرة التى يتعلق بها الشعب المصري في مواجهة القمع والتنكيل الذي يتعرض له على ايدي السلطات الانقلابية. ويشير إلى أن الاستمرار في هذه المحاكمات الجائرة من شانه ان يفقد الشعب المصري الثقة في اقامة دولة العدل والقانون في مصر . وطالب الائتلاف ضرورة وقف احالة القضاة الشرفاء للصلاحية، والحرص على الاستقلال الكامل لجهاز القضاء في مصر وعدم التدخل باي شكل في اداءه لدوره المنشود في حفظ الحقوق والحريات وتحريك البلاغات المقدمة ضد العديد من القضاة المتهمين بفساد مالي ومحاكمتهم محاكمة عادلة وعاجلة حتى يكونوا عبرة لغيرهم وحتى يتم تطهير القضاء المصري. ونادى أعضاء الائتلاف الجميع بالتضامن والوقوف صفا واحدا بجانب هؤلاء القضاة الشرفاء لإنقاذهم من العدوان عليهم بغير حق ومن حدوث مذبحة جديدة بالقضاء.
