أفصحت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب عن رفضها استمرار سلطات الانقلاب العسكري في النيل من القضاة واستقلال القضاء ، ومشاركة وزارتي العدل والداخلية ولجنة "الخمسين" المعيبة في جرائم واضحة ضد السلطة القضائية وأبنائها ، ضمن إجراءات مذبحة جهنمية تتجاهل القانون وتدوس علي الحقوق والاستقلال القضائي وتهدف إلى عسكرة الدولة وإحكام القبضة علي المؤسسة القضائية وتجميد ثورة 25 يناير ومطالبها . أدانت الجبهة إحالة 7 من رموز القضاء المدافعين عن استقلاله للصلاحية والمحاكمة التأديبية ، واعتداء شرطة الانقلاب علي أعضاء بنيابة في سوهاج ورفضهم تنفيذ قرارات قضائية ، وعدوان لجنة الخمسين الانقلابية غير الشرعية علي الهيئات القضائية ، مؤكدة أن القضاء في خطر ويجب تكثيف الجهود القضائية لإنقاذه ووقف عدوان سلطات الانقلاب عليه. أشادت الجبهة بمواقف كل القضاة القابضين علي جمر الشرعية والاستقلال وعلي رأسهم المحالين للصلاحية ، القضاة عماد البندارى وأيمن يوسف وحازم صالح و عماد أبو هاشم و محمد عطاالله و مصطفى دويدار أحمد رضوان ، أو القاضى المحال إلي المحاكمة التأديبية وليد شرابى المتحدث الرسمي باسم حركة قضاة من اجل مصر ، وتذكرهم بأنهم يسطرون مجدا قضائيا جديدا ، يدفعون فيه ضرائب غالية ، امتداداً لجيل المؤسسين والعظماء الذين رفضوا الخضوع للقمع وعلي رأسهم المستشار الجليل يحيي الرفاعي . وتشير الجبهة إلي أن إجراءات المذبحة يشرف عليها وزير العدل الحالي ، الذي قدم ضده بلاغا بالفساد المالي ، ولم يتم اتخاذ إجراءات جدية ضده حتى الآن ، وأن المتورطين في جريمة سوهاج هم أعضاء في وزارة الداخلية ، الذين ظنوا ان سلطات 3 يوليو الأسود منحت لهم الحصانة فوق الجميع ، ما يعني أننا أمام إجراءات حكومية ممنهجة ضد القضاء واستقلاله وأبنائه بهدف كسرهم بعد إلغاء السلطة القضائية واقعيا بالتوازي مع عدوان لجنة معينة معيبة علي دستور شرعي خاصة ما يخص الهيئات القضائية واستقلالها ودورها . وتؤكد الجبهة ان تلك الممارسات القمعية لسلطات الانقلاب ستفجر بركان الغضب القضائي سعيا ضمن مطالب عديدة لوقف المذبحة الدائرة بقوة ضد القضاة سواء من تحدث لرفض الانقلاب وما ترتب عليه من عدوان علي القضاء والوطن أو من انشغل بعمله واصدر قرارات لحماية سيادة القانون او من سعي لحماية كيانه من العبث الانقلابي ، مشددة علي أن القوي الثورية كلها في خندق الدفاع عن قضاة مصر الشرفاء وشرف القضاء واستقلاله .
