طالبت جبهة "استقلال القضاء لرفض الانقلاب" ممثلى السلطة القضائية بإعلان موقفهم القانوني من تجاهل كافة البلاغات التي تتحدث عن فساد مالي، والمشاركة في عمل حزبي لقضاة موالين للانقلاب العسكري، ووقائع تحريض على العنف والقتل لمؤيدي الشرعية، فضلا عن الخيانة العظمى. وتساءلت الجبهة، فى بيان لها، عن شرعية استدعاء قاضي التحقيق أبرز القضاة المدافعين عن استقلال القضاء "أحمد سليمان ومحمود مكي وهشام جنينة"، وإحالة أكثر من 73 قاضيا بسبب رفضهم للانقلاب العسكري ودعمهم للشرعية الدستورية، في الوقت الذي لم يتم فيه تحريك البلاغات التي قدمت ضد قضاة شاركوا في فعاليات حزبية وسياسية لدعم الانقلاب الذي يسميه البعض بغير وصفه القانوني والدستوري!.
واستنكرت الجبهة عدم تحريك البلاغ الذي قدم ضد وزير عدل الانقلاب؛ بسبب اتهامات فساد مالي، في الوقت الذي ترددت أنباء عن تقديم الوزير المتهم بلاغا ضد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، يستكثر عليه أداءه واجبه القانوني ويتهمه بالتشهير والسب.
وذكَّر البيان بوجود قضايا مفتوحة في تهم تتعلق بفساد مالي منذ أكثر من نصف عام ضد المستشارين أحمد الزند وعبد المجيد محمود، وغيرهما من المتهمين بالفساد، وتم تجميد التحقيقات فيها بعد انقلاب 3 يوليو، كما توقف دور النيابة العامة في التفتيش على المعتقلات ومقار الاحتجاز، ووقف الانتهاكات المتواصلة فيها ضد معارضي الانقلاب التي وصلت للتعذيب حتى الموت.
وأشار البيان إلى تجاهل النيابة العامة دورها الأصلي في تحريك الدعاوى الجنائية كوكيل عن الشعب، أو نظر البلاغات التي قدمت ضد قادة الانقلاب مثل السيسي ومحمد إبراهيم وعدلي منصور وحازم الببلاوي وعلي جمعة، بتهم الخيانة العظمى والتحريض على القتل والإبادة لمصريين رفضوا الانقلاب العسكري ودعَّموا الشرعية الدستورية.
وأكدت الجبهة، في بيانها، أن المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة فقدا شرعيتهما، في ظل صمتهما على انتهاك استقلال القضاء على يد سلطة الانقلاب، وتدبير مذبحة ضد القضاة المناهضين لمخالفة القانون والدستور وانتهاك الحقوق وإزهاق الأرواح، وقمع الحريات، والخيانة العظمى، موضحا أن القانون لا يعرف التودد لسلطة، والعدالة يجب أن تكون عمياء.
