الجيش الجزائري يتخلى عن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بعدما طالب رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح بتفعيل المادة 102 من الدستور والتي تنص على إعلان الشغور في منصب الرئيس. لكن على ما يبدو أن المقترح الذي دفعت به المؤسسة العسكرية يخفي تفاصيل قد تفتح على الجزائر أبواب المجهول بدل معالجة الأزمة من جذورها، خاصة فيما يتعلق بالتجاوب المأمول من المجلس الدستوري مع مقترح الجيش وإشكالية الجنسية المكتسبة لرئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح والتي قد تطفو على السطح وتزيد المشهد السياسي في الجزائر تعقيدا. أثارت تصريحات قايد صالح حول تفعيل المادة 102 من الدستور والتي تقضي بشغور منصب رئيس الجمهورية جدلا واسعا وأبدى البعض ارتياحا تجاهها في حين توجس البعض الآخر لأنها تهدد مدنية الدولة كما انتقدت أصوات من المعارضة الخطوة واعتبرتها متأخرة ولا تستجيب لمطالب الحراك المستمر منذ فبراير الماضي. وبخطاب قايد صالح يأخذ الجيش عمليا زمام الأمور حتى وإن جاء ذلك في شكل دستوري يستجيب لبعض مطالب المتظاهرين ويعيد تموضعه في قلب المشهد وفي الوقت ذاته يبعد السلطة من تحالف الأمن والوزراء النافذين الذين أحاطوا ببوتفليقة طيلة السنوات الأخيرة. قناة “مكملين” ناقشت عبر برنامج “قصة اليوم” أسباب تخلي الجيش الجزائري عن بوتفليقة وموقف المعارضة من خطاب رئيس الأركان، ودلالات مطالبة الجيش الجزائري بإعلان خلو منصب رئيس الجمهورية وما انعكاسات ذلك على مستقبل المشهد السياسي في الجزائر. المادة 102 لا تكفي وقال الدكتور عبدالرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، إن المادة 102 لا تكفي للإصلاح في الجزائر ونطالب الجيش الجزائري بالحفاظ على مدنية الدولة. وأضاف مقري أن قائد الأركان عبر عن رأيه بأن الحل في المادة 102 لكن يبقى رأي المعارضة، مضيفا أن حركة مجتمع السلم قدمت اقتراحات منها أن تكتفي المؤسسة العسكرية بمرافقة الانتقال السياسي والحفاظ على مدنية الدولة والالتزام بالدستور محذرا من خطورة تطبيق المادة 102 قبل تنفيذ الإصلاحات. وأوضح مقري أنه لا يمكن القول أن المؤسسة العسكرية غير معنية بالأوضاع السياسية في الجزائر مضيفا أن المؤسسة العسكرية ليس لديها الرغبة في الدخول في صدام مع الشعب.
هيئة وطنية بدوره اتفق الدكتور علي لخضاري، الباحث في العلاقات الدولية، مع الدكتور عبدالرزاق مقري بأن المادة 102 لا تكفي لتحقيق الضمانات الكافية للإصلاحات والأهم هو ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات. وأضاف لخضاري أنه إذا استطاع الجيش في الجزائر تشكيل هيئة وطنية عليا لمراقبة إجراءات انتخابات نزيهة قد تنفرج الأزمة الحالية. وأوضح لخضاري أن اقتراح قائد الأركان تطبيق المادة 102 من الدستور التي تقضي بشغور منصب الرئيس بشكل فضفاض ولم يحدد هل الشغور بالاستقالة أو بالمرض، مضيفا أنه كان لابد أن يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت حالة الشغور قبل المطالبة بتطبيق المادة المذكورة.
