أكد قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الثلاثاء، أهمية تفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري، المتعلقة بإعلان شغور منصب الرئاسة، في خطوةٍ تعكس تخلّي المؤسسة العسكرية عن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، بعد أكثر من شهر على الاحتجاجات الشعبية الرافضة لبقائه في الحكم، وأطلق صالح، بهذا التحوّل اللافت، مرحلة انتقالية، تبدأ ببتّ المجلس الدستوري في "عجز" الرئيس الذي يعاني منذ عام 2013 من تداعيات إصابته بجلطة في الدماغ. وتنص المادة 102 من الدستور على أنه في "حال استحال على رئيس الجمهوريّة ممارسة مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوري وجوباً، وبعد التأكد من المانع، يقترح على البرلمان التصريح بثبوته، كما يُفترض أن يعلن البرلمان بغرفتيه ثبوت الشغور، ويكلّف رئيس مجلس الأمة تولّي رئاسة الدّولة لمدّة أقصاها 45 يوماً". وبينما يترقب الجميع الآن رد الحراك الشعبي في الشارع، يوم الجمعة المقبل، سارعت شخصيات سياسية، مساء أمس، إلى التأكيد على أن الاكتفاء بتطبيق المادة 102 من الدستور لا يحقق مطالب الشارع ولا الإصلاحات المطلوبة.
