اقترح رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الثلاثاء، تطبيق إجراء دستوري يمكن أن يشكل مخرجًا للأزمة وهو تطبيق المادة 102 المتعلقة بالشعور الرئاسي كمخرج للأزمة السياسية في البلاد التي تشهدها الجزائر منذ أسابيع، ويتمثل بآلية يعلن في نهايتها عجز الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عن ممارسة مهامه. بعض المراقبين اعتبروا أن هذا القرار هو بمثابة التخلي عن بوتفليقة، وفي هذا السياق، حذرت حركة مجتمع السلم في بيان لرئيسها عبدالرزاق مقري، من أن الاكتفاء بالمادة 102 لا يتيح تحقيق الإصلاحات، بعد الشروع في تطبيقها ولا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة. وقال عبدالرازق مقري رئيس حركة مجتمع السلم إننا أن لم نطلب تدخل الجيش او المؤسسة العسكرية في أي مرحلة من مراحلنا بل فقط طالبنا بمرافقة الجيش والمساعدة علي الانتقال الديموقراطي السلمي السلس، وأكمل قائلا "نحن دائما ندعو إلي ضرورة المحافظة علي مدنية الدولة". وأضاف مقري أننا نطالب قبل تفعيل المادة 102 باتخاذ الإجراءات الضرورية التي سبق وطالب بها الشعب الجزائري وهي تحقيق الإرادة الشعبية، وطالب أيضا بتعيين رئيس حكومة توافقي وطاقمه بالتوافق مع الطبقة السياسية يرضى عليه الحراك الشعبي. وأكد مقري إن ما تقدم به قائد الأركان هو اقتراح للحل لا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة. ودعت حركة مجتمع السلم، في بيان لها وقعة رئيسها، عبدالرزاق مقري، ونشره على صفحته الرسمية بفيسبوك، إلى ضمانات إضافية، من بينها إصدار مراسيم تضمن العمل السياسي واستقلالية القضاء. وأضاف البيان "لم يعد الأمر مسألة إنقاذ بوتفليقة، بل إنقاذ النظام، أولئك الذين أصبحوا شركاء، من خلال خيانتهم الأسطورية، سيتعين عليهم الإجابة عن أفعالهم أمام محكمة التاريخ". يذكر أن المادة 102 من الدستور تتضمن أنه "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع". ويفترض أن يعلن البرلمان بغرفتيه ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون يوما، رئيس مجلس الأمة. يذكر أن بوتفليقة يواجه موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ أسابيع أجبرته على العدول عن الترشح لولاية خامسة، لكنه ألغى الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل بحجة تنفيذ إصلاحات، إلا أن حركة الاحتجاجات والتظاهرات السلمية الكثيفة تواصلت رفضا لتجديد بحكم الأمر الواقع لولايته الرابعة التي يفترض أن تنتهي في 28 أبريل. وشوهد عدد من المارة في وسط العاصمة الجزائرية وعناصر من الشرطة منتشرون لتأمين تظاهرة طلابية، وقد تسمرت أعينهم على هواتفهم النقالة بعد صدور الخبر، بينما قام بعض السائقين بإطلاق العنان لمنبهاتهم، تعبيرا عن فرحهم. وخلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 102، لا يمكن للرئيس بالنيابة أن يقيل الحكومة، علما أن نور الدين بدوي، رئيس الوزراء المعيّن في 11 مارس بعد إقالة أحمد أويحيى، لم يشكل حكومته بعد. ويرأس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح (76 سنة)، وهو من أقرب المقربين من بوتفليقة، وظل وفيا له في كل الظروف. وكذلك الأمر بالنسبة للطيب بلعيز (70 سنة)، رئيس المجلس الدستوري الذي تم تعيينه في فبراير بعد وفاة مراد مدلسي . ومنذ 22 فبراير الماضي ، لم تتوقف المسيرات والاحتجاجات للمطالبة برحيل "بوتفليقة والنظام". واليوم، تظاهر حشد من الطلاب في أنحاء متعددة من البلاد، بينها الجزائر، وبجاية على بعد 180 كيلومترا شرق العاصمة، كما انضمت فئات أخرى إلى الطلاب مثل المهندسين، بينما تم الإعلان عن إضراب عام في الإدارات والشركات العمومية تمت الاستجابة له جزئيا.
