أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانًا، اليوم، أكدت فيه أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام مليئة بالملامح المضيئة التي تتم لأول مرة، ففى امتحان شهادة الثانوية العامة هذا العام تم لأول مرة الاشتراك فى أعمال الامتحانات بالاختيار وليس بالإجبار كما كان متبعًا فى الأعوام السابقة، وتم إعفاء السيدات من المشاركة إلا لمن ترغب منهن، وتم تدريب واضعي الأسئلة على الأساليب الحديثة لوضع الامتحان الجيد بواسطة المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوى قبل موعد الامتحانات بعدة شهور، كما تم تدريب جميع المشاركين فى أعمال الامتحانات بداية من رجال الأمن حتى رؤساء اللجان على جميع أعمال الامتحانات؛ حرصًا على سير العملية الامتحانية بشكل جيد ومنتظم، وتم تطوير عمل لجان إدارة امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة واستمرار العمل فيها حتى آخر أيام الامتحانات، وتحميلها المسئولية كاملة عن كل ما يدور فى الامتحان. وأضاف البيان: تم منع كل محاولات الإخلال بنظام الامتحان وذلك عن طريق إغلاق باب اللجنة بإحكام من الداخل طوال فترة الامتحان، ومنع دخول أو خروج أى فرد كائنًا من كان حرصًا على عدم خروج أوراق الأسئلة خارج اللجان، وتم الاكتفاء بقيام القيادات بتفقد اللجان من الخارج حتى المحافظين، وقيادات الوزارة وذلك حرصًا على توفير مناخ هادئ للطلاب داخل اللجان أثناء تأدية الامتحان، وتحقيق أعلى قدر من التأمين فى اللجنة، وتم زيادة عدد رجال الأمن باللجنة إلى (10) أفراد لدعم التأمين الداخلى للجان سير الامتحان، بالإضافة إلى تكثيف التأمين الخارجى بواسطة رجال الشرطة، والقوات المسلحة، وتم إشراك مجالس الأباء، والأمناء، ونقابة المعلمين، واتحاد الطلاب فى مراقبة أعمال الامتحان حول اللجان، والتحاور مع الطلاب وأولياء الأمور لمنع الغش، وتم عقد (27) برتوكول تعاون مع وزارة الداخلية، والتموين، والدفاع، والنقل، والشباب والرياضة، والكهرباء، والصحة بواقع بروتوكول واحد لكل محافظة. وأكدت الوزارة أنه تم منع رؤساء لجان سير الامتحان من المبيت بمقر اللجان حتى لا يحدث أي ضغط عليهم من بعض الأهالى وأولياء الأمور لمجاملة أبنائهم إلى جانب عدم السماح بدخول الطلاب المتأخرين إلى لجنة الامتحان وتأجيل امتحانهم إلى الدور الثانى حرصًا على احترام وقت ونظام الامتحان، وعدم عقد أى لجان خاصة إلا للطلاب نزلاء السجون، والمصابين بمرض عضال يؤدى إلى حتمية إقامتهم بشكل دائم بالمستشفيات طوال فترة انعقاد الامتحان مع تجميع هذه الحالات، وتشديد التأمين عليها، وتم تكليف مدراء الإدارات التعليمية بعدم التواجد بمكاتبهم طوال وقت الامتحان والمرور على اللجان من الخارج لمتابعة انتظام سير الامتحان وزيادة الاستراحات للاطمئنان على أحوال المعلمين، وإدخال جميع السادة الملاحظين إلى اللجان حتى (الاحتياطى) منهم وذلك لضبط اللجان بأكثر من (2 ملاحظ) بكل لجنة امتحانيه حتى وإن تطلب الأمر وجود (3-4) ملاحظين فى اللجنة الواحدة، ومحاسبة أى ملاحظ يستخدم الموبايل- رغم تحذيرات الوزارة المتكررة- أو يتسبب فى إزعاج أو تشتيت انتباه الطلاب أثناء تأديتهم للامتحان من خلال التحدث بصوت مرتفع داخل اللجان. وقالت الوزارة إنه تم تشكيل حجرات التقدير بشكل غير متجانس لضمان توزيع الخبرات المختلفة على كل حجرة؛ مما يؤدى إلى نشاط الحجرة ودقة التصحيح، وندرة الأخطاء، وتم غلق جميع لجان النظام والمراقبة وأماكن تقدير الدرجات طوال فترة أعمال الامتحانات بإحكام حرصًا على سرية العمل بهما، والالتزام بمواعيد الدخول إليها أو الخروج منها ومتابعة تنفيذ ذلك بكل دقة وتوفير أعلى قدر من التأمين بها.
