أكد الدكتور حاتم عبداللطيف وزير النقل، أن الوزارة وضعت خطة شاملة لتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة فى كافة المواني البحرية المصرية، سواء فيما يتعلق بإنهاء إجراءات نقل الركاب أو السلع والبضائع. وقال الوزير- فى تصريحات صحفية له خلال ورشة عمل عقدتها الوزارة مؤخرا بحضور رؤساء الموانئ وغرف الملاحة البحرية وقطاع النقل البحري- إن تطوير الخدمات يأتى فى إطار سعى الوزارة لجذب هذه الشركات لزيادة استثماراتها داخل الموانئ المصرية. وأشار الوزير إلى أنه تم خلال الورشة مناقشة عدد من النقاط التى تعنى برفع مستوى الخدمات المقدمة من الموانئ للشركات العاملة فى مجال النقل البحرى، وكذلك المشكلات التى تواجه هذه الشركات وأهم الحلول المناسبة لها، بالاضافة إلى مناقشة كيفية تحسين الخدمات المقدمة، وتحريك الأسعار الخاصة بها وعنصر الوقت المتعلق بعمليات الشحن والتفريغ داخل الموانئ. مضيفا أن تم كذلك استعراض عدد من المقترحات المقدمة من أصحاب الشركات والتوكيلات الملاحية والخاصة بدراسة كل ميناء؛ لمعرفة إمكانياته واستغلال هذه المميزات الاستغلال الأمثل لتحقيق عنصر التنافسية بين الموانئ، وكذلك مراجعة القرارين الوزاريين ( 520 – 521 )، كما تم مناقشة المشكلات التى تخص محطات الصب السائل، وكذلك قانون تملك السفن والمراكز الوجيستية. وأوضح عبد اللطيف أن هناك مجموعة من الإجراءات العاجلة التى ستتخذها الوزارة لتحسين الخدمات، حيث إنه جار التنسيق بين الوزارة والشركات المتعثرة لحل مشاكلها الخاصة بعقود الالتزام داخل الميناء، وكشف الوزير عن أنه تم الاتقاق على حذف البند الخاص بموافقة الوزير على بيع السفن والاكتفاء بموافقة الإدارة البحرية المختصة، وأيضا إلغاء التقييد بشرط العمر بالنسبة لسفن البضائع والإبقاء عليه بالنسبة لسفن الركاب، وكذلك النظر فى تغير بند التسجيل فى الشهر العقارى، والاكتفاء بالتسجيل فى سجلات التفتيش البحرى، كما كان هناك عدد من المقترحات التى تخص المراكز اللوجيستية، من حيث سرعة إعداد قانون للتوسع فى إنشاء مناطق لوجيستية بعدد من المناطق مثل ( السادس من أكتوبر – العاشر من رمضان وغيرها) ومشاركة الخطوط الملاحية فى النقاشات الخاصة بالمراكز اللوجيستية للاستفادة من آرائهم المختلفة.
